وفي تقرير جديد، قال فريق دولي مؤلف من 22 خبيرا إنه - بدون اتخاذ إجراءات لحماية الحياة البرية - سيكون هناك المزيد من الأوبئة المتكررة والأسوأ في المستقبل.

وأضافوا أن هناك حاجة إلى تحول لمنع ظهور الأمراض الحيوانية المنشأ - بدلا من الاستجابة لها بتدابير الصحة العامة واللقاحات الجديدة.

وقال الخبراء إن هذا النهج وحده سيسمح لنا "بالهروب من عصر الأوبئة".

وهذا يستدعي إنهاء الاستغلال غير المستدام للبيئة، بما في ذلك إزالة الغابات والزراعة المكثفة والتجارة/استهلاك الأنواع البرية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأخير أدى إلى زيادة الاتصال بين الحياة البرية والماشية والبشر، و"أدى إلى جميع الأوبئة تقريبا".

وتشمل التدابير الموصى بها: فرض ضرائب على اللحوم وإنتاج الماشية، والحد من تجارة الحياة البرية، وجهود حماية أفضل.

وقدّر الخبراء أن مثل هذه الخطوات ستكلف نحو 40-58 مليار دولار سنويا - وهو جزء بسيط من تكلفة مكافحة الأوبئة مثل "كوفيد-19".

وبحلول شهر يوليو وحده، على سبيل المثال، تكبد فيروس كورونا بالفعل تكلفة مالية تراوحت بين 6-12 تريليون جنيه إسترليني (8-16 تريليون دولار).

وجرى إعداد التقرير من خلال ورشة عمل ضمت 22 خبيرا - بما في ذلك علماء الأحياء وعلماء البيئة وخبراء الأمراض - دعا إليها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، أو IPBES.

وحذروا من أن هناك ما يقدر بـ 540000 - 850000 فيروسات غير مكتشفة حاليا في الطيور والثدييات - مثل الخفافيش والقوارض والرئيسيات - يمكن أن يكون لديها أو تطور القدرة على إصابة البشر.

وتتزايد مخاطر مثل هذا الانتشار بسرعة، مع ظهور أكثر من خمسة أمراض جديدة بين البشر كل عام - يمكن أن يكون لأي منها إمكانية وبائية.

ومع ذلك، قال التقرير إنه سيكون من الخطأ إلقاء اللوم على الحياة البرية في ظهور هذه الأمراض، لأن الأوبئة ناتجة عن الأنشطة البشرية وتأثيرها على البيئة.

وتسببت التغييرات في كيفية استخدام الأرض - مثل زيادة إزالة الغابات، وبناء المستوطنات البشرية في المناطق البرية، ونمو المحاصيل والإنتاج الحيواني - في أكثر من 30% من الأمراض التي ظهرت منذ عام 1960.

وحذر التقرير من أن التجارة واستهلاك الحياة البرية للأغذية والأدوية والفراء والحيوانات الأليفة، أدت إلى خسائر في التنوع البيولوجي وأمراض مستجدة، وتشكل مخاطر مستقبلية مهمة.

ومن المحتمل أيضا أن يساهم تغير المناخ بشكل كبير في انتشار الأوبئة في المستقبل، من خلال تحفيز حركة الأشخاص والحياة البرية.

وحذر التقرير من أنه "بدون استراتيجيات وقائية، ستظهر الأوبئة في كثير من الأحيان، وتنتشر بسرعة أكبر، وتقتل المزيد من الناس، وتؤثر على الاقتصاد العالمي بتأثير أكثر تدميرا من أي وقت مضى".

وتشمل الخيارات المحتملة للحد من مخاطر الأوبئة: تقليل التوسع الزراعي، فضلا عن الحد من تجارة واستهلاك منتجات مثل اللحوم وزيت النخيل والأخشاب النادرة، وتلك التي تتطلب التعدين.

كما دعا التقرير إلى زراعة أكثر استدامة، وأنظمة غذائية أكثر صحة واستدامة - بما في ذلك تناول اللحوم "المسؤول'' - وحوافز للشركات لتجنب الأنشطة والمنتجات ذات المخاطر الوبائية العالية.

وأضافت أن تحسين إنفاذ القانون للتصدي للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، وتقليل أو إزالة الأنواع عالية الخطورة من التجارة المشروعة، يمكن أن يساعد أيضا.

وأضاف الباحث في الصحة العامة، آندي جونز، من جامعة إيست أنجليا أن "فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتجارة الدولية والنمو السكاني غير المنضبط، كلها عوامل تخلق ظروفا تجعل جائحة عالمية أخرى أمرا لا مفر منه".

ونُشرت النتائج الكاملة للتقرير على موقع IPBES.

المصدر: ديلي ميل