بعد جرعات «التطبيع العربي» الأخيرة مع دمشق، هناك توقعات من دول عربية رئيسية لـ«خطوات سورية» قبل الإقدام على مبادرة سياسية أكبر تتمثل بعودة دمشق إلى الجامعة العربية خلال القمة العربية المقررة في الجزائر في ربيع العام المقبل.

وبعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، لدمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي، واجتماع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مع عدد من نظرائه في نيويورك قبل شهرين، ومشاركة مدير إدارة المخابرات اللواء حسام لوقا في «المنتدى العربي الاستخباراتي» في القاهرة قبل أيام، اتجهت الأنظار إلى الخطوة المقبلة في مسار التطبيع ومن يقوم بها.

وعُقدت في الأيام الماضية، سلسلة لقاءات علنية وغير علنية بين مسؤولين عرب وأجانب لبحث الملف السوري للبحث عن تنسيق بين الأطراف المنخرطة «كي لا يكون التطبيع مجانياً»، حيث جرى وضع سلسلة أفكار على مائدة الدول العربية الأساسية.

وبالنسبة إلى هذه الدول، فإنها ترى أنها قامت بـ«الخطوة الأولى» مع دمشق، وبالتالي فهي تنتظر «خطوات سورية مقابلة»، قبل أن يمضي قطار التطبيع إلى محطاته المقبلة، وتتعلق التوقعات العربية الفردية أو الجمعية بثلاثة مستويات:



الأول، ملفات سورية، مثل التعامل الإيجابي مع العملية السياسية واجتماعات اللجنة الدستورية التي يجري التفكير الأممي بعقد جولتها السابعة في 13 الشهر المقبل بتسهيل من المبعوث غير بيدرسن، ومع ملف عودة اللاجئين والمعتقلين والنازحين، وانتهاءً بتطبيق القرار 2254.

الثاني، توقعات جيوسياسية، تخص الوجود الإيراني في سوريا والتوغل التركي في شمالها واحتمالات فتح أقنية بين تل أبيب ودمشق. لم تعد المطالب تركز على إخراج إيران بشكل كامل من سوريا، بل تدور التوقعات على تخفيف الدور الإيراني وإعادة تعريفه أو تذويبه، إضافةً إلى تراجع تقديم سوريا دعماً لوجيستياً - عسكرياً - تدريبياً لإيران في ملفات أخرى تخص دول عربية.

وتنطبق واقعية التوقعات ذاتها على الدور التركي الذي بات مستقبله مرتبطاً بالتفاهمات بين موسكو وأنقرة (وطهران)، حيث تبدي دول عربية استعدادها لتقديم دعم سياسي للحكومة السورية للعودة إلى «الحضن العربي»، لكنها تتردد قبل تقديم دعم عسكري باعتبار أن عواصم عربية عدة فتحت مشاورات مع أنقرة تخص أموراً ثنائية وإقليمية، وليست بصدد الدخول في مواجهة عسكرية.

أما بالنسبة إلى إسرائيل، فهناك رهان لدى بعض الدول على تقريب دمشق من تل أبيب على أمل إبعادها عن طهران، مدعوم برهان على التنسيق العميق بين روسيا وإسرائيل ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

الثالث، مستوى ثنائي، يخص تعاون دمشق في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة وضبط الحدود مع الأردن، ووقف تهريب المخدرات إلى الدول العربية سواء من حدود الأردن أو من الموانئ السورية واللبنانية، إضافةً إلى التعاون بعدم تقديم «دفعات إضافية» من اللاجئين إلى الدول الجوار.

أميركياً، لم تمنع واشنطن الدول العربية من التطبيع مع دمشق، وهي تطلب من هذه الدول الحصول على «تنازلات سورية» داخلية أو جيوسياسية مع تذكيرها بـعقوبات «قانون قيصر». لكن واشنطن، في الوقت نفسه أبلغت دولاً أوروبية بضرورة الحفاظ على «اللاءات الثلاث»: لا لتمويل إعمار سوريا، لا لفك العزلة، لا لرفع العقوبات قبل تحقيق تقديم بالعملية السياسية وفق 2254.

وبالفعل، لا تزال الدول ملتزمة مواقفها وأدرجت (أمس) وزراء سوريين جدداً في العقوبات، لكنّ عدداً من الدول الأوروبية بدأ يطرح أسئلة عن مستقبل السياسة الأوروبية المرتبكة بين ثلاثة اتجاهات: استعجال دول عربية تطبيعها مع دمشق، والشكوك الكبيرة خصوصاً من فرنسا وألمانيا من جدوى الانخراط مع روسيا التي تزيد الضغط على أوروبا بـ«سلاح اللاجئين» من بوابة بيلاروسيا، ونصائح أميركية بالتزام السياسة التقليدية مع سوريا من دون استثمار سياسي لتنفيذ هذه النصائح.


جرعات التطبيع العربي جدّدت الدعوة لضرورة التوصل إلى صيغة دولية - عربية لمقاربة «خطوة مقابل خطوة» تحدد المطلوب من دمشق والحوافز المقدمة إليها، لكن لم يظهر تفاهم جماعي على ذلك بعد. وأمام اختلاف الأولويات ومدى قدرة كل دولة على الصبر وقبول الواقع السوري الجديد وتحمل منعكساته، يبدو أن المسار الأقرب إلى التحقق هو اختراقات ثنائية لـ«تعاون» دمشق في ملفات محددة مقابل لقاءات سياسية علنية أو سرية... ومكـافآت اقتصادية لدمشق يسمح بها «قانون قيصر» الأميركي أو يروج لها «القيصر» الروسي.

المصدر: الشرق الأوسط