هيئة التقاعد: طلبنا زيادة رواتب المتقاعدين..ولم يُشرّع قانون حتى الآن!

12:24 2021-06-13 35601 محلي 0

2021-06-13

35601

وضحت هيئة التقاعد العامة، اليوم الأحد، أنها خاطبت الجهات العليا لإيصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك.

وقال مدير اعلام الهيئة علاء محمد في تصريح للصحيفة الرسمية، إن: "زيادة رواتب المتقاعدين يجب ان تقترن بقانون يشرع في مجلس النواب"، لافتا الى ان "الهيئة جهة تنفيذية تعمل بحسب التعليمات والضوابط الواردة من الجهات المعنية، وليست لها صلاحية تتعلق بهذا الامر".

واشار الى ان "الهيئة خاطبت الجهات العليا كمكتب رئيس الوزراء لايصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، لكن لم يرد لها حتى الان اي اشعار او تعليمات بهذا الصدد".

وناشدت نقابة المتقاعدين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالنظر لطلبات المتقاعدين المرسلة من قبل رئيس هيئة التقاعد الوطنية، معربين عن أملهم بسرعة الاستجابة واقرارها حسب المادة 36 من قانون التقاعد الموحد.

وأكد محمد ان "الهيئة عملت خلال المدة الماضية على اكمال اجراءات الذين احيلوا على التقاعد بعد اتخاذ قرار بتخفيض السن التقاعدية، حيث تم اصدار الاف الهويات التقاعدية وتم صرف رواتبهم، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة التي يتم اطلاقها على شكل دفعات بفعل الاعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد".

ووافق مجلس الوزراء خلال العام 2019 على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 كجزء من حزمة الإصلاحات التي اطلقتها للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين، ليتضمن: إحالة الموظف على التقاعد عند بلوغه سن (60) عاما وإلغاء جميع الاستثناءات، وكذلك إحالة موظف الخدمة الجامعية على التقاعد عند اكماله سن (63) سنة، ويجوز التمديد للاختصاصات النادرة ومن تمس الحاجة الى خدماته بتوصية من مجلس الجامعة ومصادقة الوزير المختص، الى جانب تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالإحالة على التقاعد وتقاضي رواتبه التقاعدية بعمر (45) عاما بدل (50) عاما إذا كانت لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (15) عاما.

واوضح مدير الاعلام بأن "رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين تصرف منذ بداية العام الحالي بموعدها من دون تأخير، وهناك حرص من وزارة المالية على تخصيصها وفق المواعيد المحددة للصرف".

وشهد الشهر الماضي تنظيم تظاهرة من قبل المتقاعدين للمطالبة بزيادة رواتبهم التي اصبحت لا تسد متطلبات حياتهم المعيشية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، داعين الجهات المعنية الى انصافهم نظرا لما قدموه للبلد طيلة مدة خدمتهم بالدولة.