على الرغم من إعلان تحالف "الإطار التنسيقي"، موافقته المشروطة على إجراء انتخابات جديدة، إلا أن أطرافاً فيه تواصل طرح فكرة الذهاب لهذه الانتخابات بحكومة جديدة غير الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي، وهو ما يعارضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ويعتبره، بحسب مقربين منه، محاولة التفاف جديدة من قبل التحالف، الذي بات الآن الكتلة الأكبر داخل البرلمان بعد انسحاب التيار الصدري منه في يونيو/ حزيران الماضي.

وبعد تباين واضح بوجهات نظر قيادات "الإطار التنسيقي" إزاء دعوة الصدر، وإعلان عدد منها تأييد الدعوة بشكل منفصل، ما أشّر إلى بوادر انقسام داخل "الإطار"، أعلن التحالف، الخميس الماضي، بعد اجتماع لقياداته، دعمه إجراء انتخابات مبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها، ويسبق كل ذلك العمل على "احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها".

إلا أن زعيم دولة القانون نوري المالكي أعلن، مساء أمس الإثنين، رفضه حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة إلا بعد عودة البرلمان إلى الانعقاد بشكل طبيعي، وهو ما يمثل تناقضاً بالمواقف.

وقال المالكي، في كلمة له، إن "العراق بلد مكونات، وشعبه يتشكل من مكونات ومذاهب وقوميات، ولا يمكن أن تفرض عليه إرادة إلا بإرادة الشعب بالكامل، عبر مؤسساته الدستورية، التي يمثلها البرلمان المنتخب"، مشدداً على أن "لا حلّ للبرلمان ولا تغيير للنظام، ولا انتخابات مبكرة، إلا بعودة البرلمان إلى الانعقاد، وهو الذي يناقش هذه المطالب، وما يقرره نمضي به".

وكشف عضو في التحالف ذاته، طالباً عدم الكشف عن اسمه، عن "خلافات غير سهلة" بين قوى الإطار التنسيقي حول كيفية التعامل مع المرحلة الحالية، وسط مخاوف من أن تنتهي باصطدام في الشارع بين أنصار المعسكرين السياسيين الشيعيين (الإطار التنسيقي، والتيار الصدري).

وأكد أن "كلاً من حيدر العبادي وعمار الحكيم وهادي العامري مع استيعاب مطالب الصدر، ومحاولة التوصل إلى حل وسط، مقابل نوري المالكي وقيس الخزعلي اللذين يتجهان للتصعيد ضد التيار الصدري، ويعتبران أن أي تنازل سيكون معناه تكرار الصدر ضدهما ورقة الشارع للضغط عليهما والحصول على مكاسب سياسية".

ولفت المصدر إلى أن "الأيام المقبلة قد تشهد المزيد من الانقسام، في حال إقدام المالكي والخزعلي على إثارة ورقة عقد جلسات للبرلمان في مبنى آخر غير المبنى الحالي الذي يسيطر عليه الصدريون، حيث يعتصمون للأسبوع الثاني داخله".

في السياق ذاته، أكد محمد البلداوي، النائب عن كتلة "صادقون"، المرتبطة بزعيم جماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وهي أحد مكونات تحالف "الإطار التنسيقي"، أن تحالفه يواصل مفاوضاته بقيادة هادي العامري للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة، في إشارة جديدة إلى تمسك أطراف في التحالف بشرط تشكيل حكومة جديدة قبل الذهاب لأي انتخابات مبكرة.

ولفت إلى أن "الإطار التنسيقي شكّل لجنة لمعرفة الاعتراضات التي تبديها بقية القوى السياسية، والاتفاق على منهاج معين يمضي بالبلد إلى بر الأمان، وأن اللجنة ستأخذ على عاتقها فتح ملفات مستعصية من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للمضي في تشكيل الحكومة المقبلة".

أمّا عضو "دولة القانون" عدنان السراج فأكد، في تغريدة له، أنه "عكس ما يشاع.. الإطار متمسك بمواقفه، هو مع الانتخابات المبكرة، لكن لا حلّ لمجلس النواب وإلغاء الدستور، ومع رفض استمرار الحكومة الحالية"، مبيناً أن "الخطوة القادمة هي الدفع باتجاه إدامة عمل مجلس النواب لتمرير خطوات تشكيل الحكومة".

في السياق ذاته، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي، مهند الجنابي، أن "أفضل ما يمكن أن يحققه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعراقيين هو عزل المالكي. بناء الدولة وسيادة القانون معركة جميع أبناء الشعب وليست معركة الصدر فقط، ولو تحقق هذا الأمر، وزاده بتوفير بيئة سياسية تحصر السلاح بيد الدولة، سيكون الصدر آنذاك قد وضع الدولة على طريق الإصلاح".

وبلغت حدّة التصعيد بين طرفي الصراع في العراق ذروتها، الإثنين الماضي، خلال تظاهرات شعبية من قبل الطرفين في بغداد، رافقتها إجراءات واستنفار أمني غير مسبوق، خشية وقوع صدامات بين أنصار الجانبين، قبل طلب "الإطار التنسيقي" من أنصاره الانسحاب، على الرغم من نصبهم خياماً واسعة أمام المدخل المؤدي للمنطقة الخضراء.

ويجري ذلك في ظل دعوة قوى سياسية عراقية عديدة إلى إجراء انتخابات مبكرة، كحلّ لإنهاء الأزمة الحالية ومنع تطور الخلافات، فيما يتحرك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد اجتماع يضم الأطراف كافة لوضع حلّ للأزمة الحالية التي انعكست على الشارع العراقي.

المصدر: العربي الجديد