أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، عن حظر جماعة Muslim Interaktiv الإسلامية، متهمة إياها بانتهاك الدستور الألماني والترويج لأفكار تتعارض مع قيم التفاهم بين الشعوب.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت (من الحزب الاجتماعي المسيحي) إنه:"من يطالب بعدوانية بإقامة الخلافة في شوارعنا، ويحرّض بطريقة لا تطاق ضد إسرائيل واليهود، ويحتقر حقوق النساء والأقليات، سنواجهه بكل صرامة دولة القانون".

وذكرت الوزارة في بيان أن:"جماعة "مسلم إنتر أكتيف" ترفض مبدأي الديمقراطية ودولة القانون، ما يعكس موقفاً معادياً للدستور"، مضيفة أن المنظمة "تنتهك مبدأ التفاهم بين الشعوب من خلال إنكارها لحق إسرائيل في الوجود. وبناء عليه، ستحل وتصادر أصولها.

وتستهدف الجماعة بالدرجة الأولى فئة الشباب، ولديها انتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يضم حسابها على منصة  تيك توك أكثر من 18.700 متابع ونحو 389 ألف إعجاب.

وتظهر في المقاطع، التي تمت مشاهدتها آلاف المرات، دعاة إسلاميون شباب يروجون لأفكارهم. أما على إنستغرام، فيتابع الحساب نحو 10 آلاف شخص ولدى الجماعة أيضاً قناة على يوتيوب تضم حوالي 19.100 مشترك.

ولكن رغم المظهر العصري والمتحرر الذي تحاول المجموعة إظهاره على قنوات التواصل الاجتماعي، تبقى بنيتها الداخلية غامضة وغير شفافة، كما يقول موقع "تاغسشاو" الألماني.

ويعمل القائمون على إنتاج الفيديوهات والمنشورات بشكل سري وغالباً ما لا يعرف من هم الأشخاص الذين يقفون وراء الكاميرا أو من يدير النشاط فعلياً.

وينقل الموقع الألماني عن أحد المحققين قوله إن:"جماعة مسلم إنتر أكتيف تنجح دائماً بطريقة لافتة للاهتمام في ربط أنفسهم بالقضايا الراهنة".

ويضيف أن:"من الأمثلة على ذلك: ما إن بدأ النقاش في ألمانيا حول تصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن مظهر المدينة، حتى سارعت المجموعة إلى تناول الموضوع من منظورها الخاص قائلة إنه ينبغي على من يغضب من صورة المدينة هنا أن ينظر أولاً إلى صورة المدينة في قطاع غزة".

وبحسب "تاغسشاو" الألماني فإن، الهدف الإيديولوجي للمجموعة هو إقامة الخلافة، أي حكومة إسلامية عالمية ذات سلطة مطلقة.

وترتبط "مسلم إنتر أكتيف" فكرياً بالمنظمة ذات الطابع العقائدي "حزب التحرير" المحظورة أنشطته في ألمانيا منذ 2003 ويناضل من أجل إقامة الخلافة منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأضافت الوزارة أن:"هناك تحقيقات جارية ضد جمعيتين إسلاميتين أخريين، وهما "جينيريشن إسلام" و"ريليتايت إسلام"، حيث يُشتبه بشدة في أنهما تحققان "الأسباب نفسها التي أدت إلى حظر جمعية مسلم إنتر أكتيف أو أنهما تشكلان منظمات فرعية تابعة لها".

وفي إطار التحقيقات، أُمرت السلطات بتنفيذ مداهمات في اثني عشر موقعاً بولايتَي برلين وهيسن.

وبحسب البيانات، تهدف التحقيقات إلى جمع معلومات حول "جميع الجوانب المتعلقة بالمحتوى والتنظيم والأفراد والتمويل لهاتين المنظمتين". وترى هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أن المنظمات الثلاث ترتبط أيديولوجيا بجماعة "حزب التحرير".

ويدعو قادة المنظمات الثلاث إلى نمط حياة مستند إلى تصور تقليدي للإسلام، وينادون بالابتعاد عن المجتمع الأوسع. كما يحذرون مما يصفونه بمحاولات الدولة لفرض الاندماج، ويصورون المسلمين "كأقلية مضطهدة".

ولا تصنف المنظمات الثلاث ضمن الطيف الجهادي، ما يعني أن العناصر المنتمية إليها لا تستخدم العنف أو الإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية، خلافاً لمنظمات متطرفة مثل "القاعدة" أو "داعش".