أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، بعدما فعّلت باريس وبرلين ولندن الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

ورحّب روبيو، في بيان، بالإجراء الأوروبي الذي كان يدعو إليه الرئيس دونالد ترمب، لكنه قال: «في الوقت نفسه، تبقى الولايات المتحدة منفتحة على تواصل مباشر مع إيران، من أجل السعي إلى حل سِلمي دائم للمسألة النووية الإيرانية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسبب برنامجها النووي بأنه «خطوة مهمة».

وقال دانون، في بيان، الخميس، إن «دول العالم… تنضم للحرب على محور الشر»، مضيفاً أن «هذه خطوة مهمة من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني وزيادة الضغط على النظام في طهران»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن إيران لم تفِ بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي على مدى عدة سنوات. وأضاف عبر منصة «إكس» أن موقف إيران هو ما دفع «الترويكا» الأوروبية لتفعيل الآلية المسماة بـ«آلية الزناد».

ويشير مصطلح «سناب باك» إلى إعادة فرض العقوبات تلقائياً على إيران في مجلس الأمن الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما ينتهي أجل الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الغربية في 2015.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الدول الأوروبية قررت إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران؛ لأنه «لا ينبغي المضي قدماً في التصعيد النووي».

وقال بارو على «إكس»: «هذا الإجراء لا يعني انتهاء الدبلوماسية. نحن مصممون على الاستفادة من فترة الثلاثين يوماً التي تفتح الباب للحوار مع إيران». وأضاف: «نحن ملتزمون الدبلوماسية لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية على الإطلاق».

بدوره، قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن باريس ولندن وبرلين لا تستند إلى «أي أساس قانوني» لتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال دميتري بوليانسكي لصحافيين: «نرى أن هذا القرار الذي اتخذته دول أوروبية ليس له أي أساس قانوني بتاتاً؛ لأنهم (الأوروبيين) لم ينفذوا بحسن نية القرار (2231)» الذي يحكم الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015.

وقال دبلوماسيون، وفقاً لوكالة «رويترز»، إن روسيا والصين وضعتا، الخميس، اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمدد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لمدة ستة أشهر، ويحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات فوراً.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا والصين قد طلبتا التصويت على هذا القرار في مجلس الأمن.

وقالت مجموعة «الترويكا» الأوروبية، الخميس، إنها قامت بإعادة تفعيل آلية فرض العقوبات على إيران بسبب عدم امتثالها للاتفاق النووي، وتجاوزها الحدود المقرَّرة بشأن تخصيب اليورانيوم منذ ست سنوات.