و ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ويحيله إلى مجلس النواب".
وأعدت الحكومة موازنة لثلاث أعوام مقبلة حيث سيتم تكرارها حتى العام 2025، كإجراء اقتصادي يسمح لها بتنفيذ تعهداتها في البرنامج الوزاري ومنعا لأي تأخير قد يحصل في إقرار موازنات الأعوام المقبلة والتي تضع الحكومة في حرج بتنفيذ التزاماتها المالية والخدمية.

عجز بـ 63 تريليون دينار

وكشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الإثنين (13 اذار 2023)، عن أبرز بنود الموازنة العامة للعام الحالي، فيما أشار إلى أن العجز في الموازنة البالغ 63 تريليون دينار مسيطر عليه.
وقال العوادي إن "العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 ترليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها: المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى"، كما أضاف أن "العجز مسيطر عليه ومغطى بالكامل"، مشيراً إلى أن "سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولارا".
وتابع أن "كميات صادرات النفط الخام المصدر 3.5 مليون برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق إقليم كردستان"، مبينا أن "الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 ترليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير نفطيـة 17.301 ترليون دينار".
وبين أن "اجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 ترلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47،555 ترليون دينار".

موازنة لثلاث سنوات

و يعتبر مختصون في الشأن الإقتصادي، ان اقرار الحكومة موازنة لثلاث سنوات عامل ايجابي لم يحصل سابقا، كما بينوا ان تلك الخطوة ستحل مشاكل كانت تواجهها الوزارات في السنوات السابقة.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه لـ "المطلع"، ان "اقرار مجلس الوزراء الموازنة العامة لثلاث سنوات تحسب للحكومة لكونها ستخلصها من مشاكل مالية حصلت سابقا في عام 2014 وايضا عام 2022 عندما لم تستطع الحكومة اقرار قانون الموازنة".
ويضيف المشهداني ان "موازنة السنوات الثلاث قابلة للتعديل مستقبلا وستمنح الوزارات الحرية بالعمل وفق التخصيصات المالية حتى وان اخفق البرلمان او تأخر بتمرير موازنة قادمة".
وبين ان "السوداني ابدى رغبته بحضور القراءة الثانية للموازنة في جلسات البرلمان المقبلة من اجل ابداء الرأي او التوضيح بشأن التخصيصات المالية وتوزيعها وكذلك متابعة المقترحات البرلمانية للتعديل ان وجد".

الموازنة الاكبر بتاريخ العراق

ويلفت المشهداني الى ان "موازنة العام الحالي هي الاكبر في تاريخ الدولة العراقية حيث تقترب من حاجز 200 تريليون دينار".
وتابع ان "التخصيصات المالية في الموازنة جاءت متوافقة مع البرنامج الوزاري للحكومة ومن المستبعد ان تحصل معرقلات طالما هناك توجه للعمل في الجانب الخدمي بما يلبي حاجة المواطن".
واكد ان "عوامل التطبيق الحكومي بدأت قبل اقرار الموازنة بتعيين اعداد كبيرة من حملة الشهادات العليا والاوائل وخصصت رواتبهم في الموازنة بالاضافة الى تأسيس صناديق تنمية الاقاليم والمناطق الاشد فقرا وبناء المدارس وقطاع الاسكان سيلمسها المواطن عندما تخلق له فرص العمل".

موازنة انفجارية خدمية

بدوره، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي حيدر السهيل، ان الموازنة الحالية تعتبر "انفجارية"، كما انها ستكون خدمية بحسب تصريحات رئيس الوزراء، لكنه يخشى من معرقلات القوى السياسية للحكومة.
ويقول السهيل في تصريح لـ "المطلع"، ان "موازنة العام 2023 تعتبر الموازنة الاضخم والانفجارية منذ العام 2003 ولغاية اليوم".
واضاف ان "المناكفات السياسية لها تأثير كبير على الموازنة حيث تريد الحكومة تحديد نسبة 35 بالمئة من الموازنة كاستثمارية بينما يتحرك البرلمان لخفضها الى 30 بالمئة وهذا خطأ".
واردف ان "السوداني يرغب في التركيز على الجانب الخدمي في الموازنة ومنها انشاء قطار بغداد المعلق والطريق الحلقي للعاصمة بالاضافة الى زيادة الابنية المدرسية لكن الفساد الاداري سيعيق هذه الرغبة".
واشار الى ان "الحكومة احتسبت سعر برميل النفط في الموازنة بـ 70 دولارا للبرميل وهناك مؤشرات دولية على انخفاض الاسعار خلال الفترة المقبلة واذا ما حصل هذا الانخفاض دون الـ 65 دولار سيزيد عجز الموازنة".
واوضح ان "احتساب الموازنة لثلاث سنوات قادمة سيكون ايجابيا في وزارة المالية ومجلس الوزراء فقط لأن الموازنة تحتاج في كل عام الى التصويت عليها من قبل البرلمان وقد تحصل عليها خلافات داخل البرلمان خلال السنوات المقبلة".