الإتحاد الأوروبي يشترط على الحكومة اللبنانية إصلاحات حاسمة لدعمها

21:48 2021-09-15 50690 عربي ودولي 0

2021-09-15

50690

تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم إلى لبنان وتعليق نظام العقوبات في حال التزام الحكومة الجديدة بتنفيذ إصلاحات في البلد الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية جمّة.
وخلال جلسة حول لبنان عقدها البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، “مستعدون لمواصلة المساعدة إذا اتخذت الحكومة الجديدة تدابير وإصلاحات حاسمة”.
ولتجنب انهيار مالي في لبنان دعا بوريل رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن ذلك سيكون، “السبيل الوحيد لتجنب الانهيار المالي الذي بات قاب قوسين أو أدنى”.
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن ما يزيد عن نصف الشعب اللبناني يعاني من الفقر، وهو ما يجعل من غير المفاجئ ارتفاع مستوى الهجرة من هذا البلد.
كما أشار إلى ما يعانيه اللبنانيون من أزمات على صعيد توفير المياه والخبز والأدوية والخدمات الصحية، إضافة إلى تعذر توفير الكهرباء لأكثر من ساعة في اليوم ببعض المناطق.
وفي تصريحات صحيفة أعلن بوريل تعليق نظام العقوبات على لبنان، وقال بهذا الصدد، “تم تعليق نظام العقوبات الأوروبي بشأن لبنان بعد تشكيل الحكومة، وسنزيد المساعدات، ونسهل مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي”.
وفي 26 من تموز/ يوليو الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي النخبة السياسية في لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة، وذلك عقب تلويحه بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي، “من المهم للغاية في الوقت الراهن تشكيل حكومة ذات مصداقية وتخضع للمحاسبة دون تأخير حكومة قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي تواجهها البلاد”.
وفي 10 من أيلول/ سبتمبر الحالي، جرى توقيع مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية، بحضور كل من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، وذلك بعد نحو شهر ونصف من تكليف ميقاتي بتشكيلها.
وعقب تشكيلها، قال ميقاتي، إن الحكومة اللبنانية ستنكبّ على معالجة موضوع المحروقات والدواء “بما يوقف إذلال الناس”.
وقال الرئيس اللبناني، إن المطلوب إيجاد حلول عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض.
ويشهد لبنان، بالإضافة إلى مخاضه المتمثل بحالة عدم الاستقرار السياسي، أزمة مالية هي الأشد منذ عام 1850، وفق ما رجّحه البنك الدولي في تقريره الصادر في 1 من حزيران/ يونيو الماضي.