طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بصرف رواتب منتسبي البيشمركة والقوات الأمنية لشهري أيار وحزيران بأسرع وقت، مشدداً في الوقت نفسه على تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسات الاتحادية المختصة بالمنافذ الحدودية. 
وقال المكتب الإعلامي لمجلس وزراء كردستان، في بيان تلقت مطلع نسخة منه، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان،عقد اليوم، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني". 
وأضاف أنه "في الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض وزير الداخلية ريبر أحمد نتائج الاجتماع المشترك للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الذي عقد بتاريخ 2024/7/1 في بغداد بشأن المنافذ الحدودية"، مبينا أنه "خلال الاجتماع، جرى التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وذلك بموجب الدستور".
ولفت إلى أن "مجلس الوزراء أعرب عن دعمه للجنة التفاوض المشكلة من قبل حكومة إقليم كردستان، ووجهها بمواصلة المناقشات مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور والقوانين المعمول بها، وأوصى بتشكيل لجنة قانونية من الخبراء للاتفاق على وضع آلية تنسيق مع المؤسسات الاتحادية، وذلك لحين تعديل قانون خاص ينظم عمل هيئة المنافذ الحدودية".
وفي فقرة أخرى من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء، بحسب البيان، مسألة رواتب المتقاضين في إقليم كردستان بشكل عام، وعلى وجه الخصوص رواتب منتسبي البيشمركة والقوات الأمنية، والتي للأسف لم تصرف وزارة المالية الاتحادية رواتب أيار وحزيران لغاية الآن، على الرغم من أن قائمة رواتب قوات البيشمركة قد قُدمت إلى الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين لإقليم كردستان والحكومة الاتحادية للتدقيق والمراجعة، إذ قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب تقريراً مفصلاً بهذا الصدد.
وفي جزء آخر من الاجتماع، جرت مناقشة آخر التطورات المتعلقة في عملية التدقيق والمراجعة التي يجريها الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للإقليم والحكومة الاتحادية، والتأكيد على استمرار الوزارات تقديم التسهيلات اللازمة إزاء عملية التدقيق، وكذلك مناقشة عمل الفريق المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن العملية المشتركة لتوحيد الإجراءات المالية، وإجراءات تحصيل الضرائب بين الحكومتين مع مراعاة الصلاحيات الدستورية، بما يعزز تنويع الموارد المالية.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على موقف حكومة إقليم كردستان الرامي إلى حل حقيقي لجميع القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، وفي هذا الإطار، أوفت مؤسسات حكومة إقليم كردستان بالتزاماتها، بينما على الحكومة الاتحادية الوفاء بالتزاماتها وصرف مستحقات إقليم كوردستان وعدم تأخير صرف الرواتب إسوة بباقي مناطق البلاد.
وطالب مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية بصرف رواتب قوات البيشمركة والأسايش للإقليم لشهري أيار وحزيران (شهري 5 و6) على وجه السرعة. كما يدعو إقليم كردستان إلى صرف بقية المستحقات المخصصة له في موازنة 2024، والتي تشمل المخصصات التشغيلية ومشاريع الإعمار والاستثمار التي خصصت لها أموال في الجداول المعتمدة للموازنة العامة الاتحادية، ولكن لم تُصرف أي مبالغ إلى الإقليم حتى الآن، في حين أرسل إقليم كردستان حصة الخزينة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية نقداً إلى وزارة المالية الاتحادية، كما أرسل قائمة الرواتب الشهرية للموظفين وميزان المراجعة الشهرية عن إيرادات ونفقات جميع الوزارات إلى وزارة المالية الاتحادية بشكل واضح وشفاف.