قدر البنك الدولي ،اليوم الإثنين، حجم الخسائر و الأضرار المادية ، الناجمة عن الزلزالين المدمرين اللذان ضربا تركيا بداية الشهر الجاري.

و يقول تقرير التقدير السريع للأضرار الذي أصدره البنك اليوم إن الزلزالين الكبيرين اللذين وقعا في تركيا في 6 فبراير/شباط أحدثا أضراراً مادية مباشرة تُقدَّر بنحو 34.2 مليار دولار أو ما يعادل 4% من إجمالي ناتجها المحلي.

و يذكر التقرير أيضا أن تكاليف التعافي و إعادة الإعمار ستكون أكبر بكثير ، ومن المحتمل أن تزيد بواقع الضعف ، و أن خسائر إجمالي الناتج المحلي المرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية ستزيد أيضا من تكلفة الزلازل.

ويُضيف التقرير أن الهزات الارتدادية المتواصلة ستزيد على الأرجح هذا التقدير للأضرار بمرور الوقت.

وأشار الى "اعداد هذا التقرير للمساعدة في إثراء الاستجابة المبكرة لمجموعة البنك الدولي وشركائها، ولدعم خطط الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار في تركيا".

لقد تسبَّب زلزالا السادس من فبراير/شباط اللذان بلغت قوتهما 7.8 و7.5 درجة وأعقبهما أكثر من 7500 هزة ارتدادية وزلزالان آخران في أكبر كارثة من هذا القبيل تصيب تركيا في ما يربو على 80 عاماً، وتكبَّدت 11 ولاية بجنوب تركيا أشد الأضرار.

وتشهد هذه المناطق بعضاً من أعلى معدلات الفقر في تركيا، وتستضيف أيضا أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري أو قرابة 50% من مجموع اللاجئين السوريين في تركيا.

ويشير تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان "التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث" الذي يُركِّز على الأضرار المادية المباشرة في تركيا إلى أن الزلزال قد أدى إلى فقدان 1.5 مليون شخص لمنازلهم وأصبحوا بلا مأوى بصورة مؤقتة من جراء الأضرار المتوسطة إلى الشديدة في المباني أو انهيارها التام.

ويُسلِّط التقرير أيضا الضوء على أن 81% من الأضرار المُقدَّرة وقعت في ولايات هطاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب ومالاطيا وأديامان التي يعيش فيها نحو 6.45 ملايين نسمة (قرابة 7.4% من إجمالي السكان في تركيا).

وتبلغ نسبة الأضرار المباشرة بالمباني السكنية 53% (18 مليار دولار) من إجمالي الأضرار، وأصاب 28% من الأضرار (9.7 مليارات دولار) مباني غير سكنية (كالمنشآت الصحية، والمدارس، والمباني الحكومية، ومباني القطاع الخاص)، ولحق 19% من الأضرار (6.4 مليارات دولار) بمرافق البنية التحتية (كالطرق وإمدادات الكهرباء والمياه). 

ولا تشمل تقديرات الأضرار الواردة في التقرير الآثار الاقتصادية الأوسع والخسائر التي تكبَّدها الاقتصاد التركي، أو تكلفة التعافي وإعادة الإعمار التي قد تكون أكبر بكثير من الأضرار المباشرة، وتتطلَّب إجراء تقييم أكثر تعمقا.

وتعقيباً على التقرير، قالت آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "إن قلوبنا مع شعب تركيا وسوريا في الخسارة والمعاناة الفادحة الناجمة عن هذه الكارثة. ومن الأمور المطمئنة أن نرى احتشاد المجتمع العالمي لتقديم المساعدة في الجهود الهائلة للإغاثة والإنقاذ. ولقد حشد البنك الدولي على الفور خبراته الفنية وقدراته التمويلية لمساندة جهود التعافي في تركيا."

في 9 فبراير/شباط، أعلن البنك الدولي عن حزمة أولية من المساعدات بقيمة 1.78 مليار دولار للإسهام في جهود الإغاثة والتعافي. 

وتتضمَّن هذه الحزمة مساعدة فورية بقيمة 780 مليون دولار من خلال مكوني الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة في مشروعين قائمين بالفعل في تركيا، ومليار دولار لمشروع جديد للإنعاش الطارئ لمساندة المتضررين من هذه الكارثة.

وقال همبرتو لوبيز المدير القُطري لتركيا في البنك الدولي: "تعد هذه الكارثة بمثابة رسالة تذكير بشدة تعرُّض تركيا لمخاطر الزلازل وبضرورة تعزيز قدرة مرافق البنية التحتية العامة والخاصة على الصمود. والبنك الدولي بصفته رائدا في مجال إدارة مخاطر الكوارث ملتزم بمساندة تركيا في جهودها لتحقيق تعافٍ اقتصادي قادر على الصمود في وجه الكوارث."

ولا تزال عمليات تقدير الأضرار جارية، وبالنظر إلى استمرار حالة عدم اليقين والهزات الارتدادية، مثل الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر في 20 فبراير/شباط 2023 في ولاية هطاي، فإن تقديرات الأضرار قد تزيد أكثر.

وفيما يتعلق بسوريا، فقد أعد البنك الدولي أيضاً تقديراً شاملاً سريعاً منفصلاً للأضرار بعد وقوع الكوارث بغرض تقدير الأضرار المادية المباشرة من أجل مساندة إعداد خارطة طريق للتعافي وإعادة الإعمار. ومن المقرر نشر التقرير في 28 فبراير/شباط 2023.