أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،، جملة من القرارات بينها سبل تعظيم موارد الدولة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ان "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع في البلاد في ظل تطورات الاحداث في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على العراق، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وفي مستهل الجلسة، قدّم رئيس مجلس الوزراء تعازيه إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء في ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، مستذكراً سيرته الوضّاءة التي أرسى بها دعائم العدل والإصلاح ورعاية الناس ومحاربة الفساد، الذي تجلت في شخصه الكريم كل معاني الحكمة والقيادة العادلة.

وواصل المجلس النظر في جدول أعمال الجلسة، وتابع إجراءات تعظيم موارد الدولة وضغط النفقات والقرارات المتخذة بهذا الشأن، وأقر ما يأتي:

1.تأليف لجنة لمتابعة موقف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي لحصة الخزينة العامة.

2.تزويد اللجنة المعنية بالتقرير النهائي بشأن الإيرادات غير النفطية والمستحقة للخزينة العامة وللإقليم والمحافظات.

3.استمرار عمل لجنة الأمر الديواني (87 لسنة 2025)، واستمرار متابعة إجراءات المؤسسات كافة باعتماد الأتمتة في القطاعات الحكومية وفي الجباية والدفع الإلكتروني.

4.تولي وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات جباية وتسوية المبالغ المستحصلة من شركات الاتصالات والإنترنت شهرياً.

5.إضافة مهمة التحقيق مع الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى مهام اللجنة المؤلفة في القرار (85 لسنة 2026).

6.بيان وزارة التجارة للأثر المالي المتحقق من حجب المشمولين بالبطاقة التموينية، ومتابعة إجراءات الوزارات والمحافظات غير المستوفية إجراءاتها، وتقديم وزارة الخارجية مقترح تعديل أحكام قانون الخدمة الخارجية والأنظمة والتعليمات الملحقة باتجاه تقليل عدد سنوات الخدمة المقضية بالخارج.

واستضاف مجلس الوزراء رئيس هيئة النزاهة الاتحادية للاطلاع على تقرير الفصلين الثالث والرابع لسنة 2025 لصندوق استرداد أموال العراق، والجهود المبذولة في هذا الجانب.

وفي مجال دعم القدرات العسكرية، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء منظومة معالجة الطائرات المسيّرة، بتعديل قرار مجلس الوزراء (485 لسنة 2025).

وفي قطاع النفط، وافق مجلس الوزراء على البنود والشروط النهائية للاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة النفط (شركتي نفط البصرة والشمال)، وشركة شيفرون الأمريكية لإدارة وتشغيل حقل غرب القرنة 2.

وعدّل مجلس الوزراء قراره (415 لسنة 2025)، المتعلّق بمشروعات الغابات الخضرية والأحزمة الخضراء ليتضمن تمويل سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات لمشروعات التشجير، من المنافع الاجتماعية لعقود التراخيص، بما لا يتجاوز (10%) من التخصيصات المالية السنوية، وأن تُحال تلك المشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، واستمرار العمل بالفقرات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التجهيز بوزارتي التربية والصحة، ومشروعات دعم المرأة ومشروعات التشجير البيئي والغطاء النباتي داخل المدن.

وتابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة وإتمام البنى التحتية، وأقر تعديل قراره (812 لسنة 2025)، لزيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء دورٍ سكنية لموظفي المديريات في محافظات؛ بغداد، والديوانية، وذي قار، وكربلاء المقدسة، وميسان والنجف الأشرف.

ووافق المجلس على منح شركة هيوشاي للبناء والانشاءات الصناعية والتجارية التركية، تنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء، تمديداً إضافياً لغرض إصدار خطاب الضمان اللازم من البنوك المختصة، وتلبية متطلبات العقد.

كما وافق المجلس على تنفيذ وزارة النقل، دائرة المطارات العراقية للمتطلبات الفنية والإدارية المُثبتة من قبل سلطة الطيران المدني لاستكمال إجراءات ترخيص مطار بغداد الدولي، وفق المتطلبات التي تحددها سلطة الطيران المدني.

واستضاف المجلس، رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، والمشرف على الفريق الوطني لمعالجة الملوثات الإشعاعية، حيث أشاد المجلس بعمل الفريق وأكد الدعم الكامل لمهامه، وقد أقرّ المجلس التوصيات الضرورية لإنجاز أعمال إيقاف وتطهير المناطق المحددة من التلوث الإشعاعي، وتخصيص المبالغ اللازمة للهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية، وتخصيص قطعة أرض لهذا الغرض وفق متطلبات طمر النفايات المشعة، بحسب الشروط العلمية واجراءات السلامة المرعية.

وفي مجال تصفية الشركات العراقية العربية، حثّ مجلس الوزراء الجهات المعنية في وزارة النقل على تصفية الشركات؛ (شركة النقل البري العراقية الأردنية، وشركة عالية للنقل والتجارة العامة، والشركة العراقية السورية للملاحة البحرية) بأسرع وقت ممكن، مع تولّي ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقارير فصلية دورية عن التصفية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.