الخدمات البرلمانية: نسعى لإعادة قانون الطرق للحكومة لإقرار فتح الإستثمار فيه

14:26 2021-08-03 607707 محلي 0

2021-08-03

607707

أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الثلاثاء، عن طرحها مقترحاً لإعادة قانون الطرق إلى الحكومة لإجراء تعديلات على بعض مواده، للتصويت عليه بدورة البرلمان الحالية.

وقال رئيس اللجنة، وليد السهلاني، في حديث للوكالة الرسمية، إن: "اللجنة بذلت جهوداً كبيرة من أجل تشريع قانون الطرق الذي أجرت تعديلات على بعض مواده وأعطت مجالاً فيه للاستثمار"، لافتاً إلى أن "قدرة الحكومة على إنجاز الطرق وخصوصاً الخارجية تحتاج الى وقت طويل وإشراك القطاع الخاص بشكل مباشر".

وأضاف السهلاني أن "التجارب العالمية والاقليمية تؤكد اعتمادها على القطاع الخاص في قضية انشاء الطرق"، موضحا أن "رئاسة البرلمان لم تتفاعل مع قانون الطرق بسبب وجود بعض الإشكاليات وكان هناك طرح لإعادة القانون الى الحكومة ".

ولفت إلى ان "لجنة الخدمات تسعى خلال ما تبقى من عمر البرلمان الى عرض القانون على مجلس النواب لأنه الحل الأمثل والأفضل لقضية الطرق "، منوها بأن "المنح التي تعطى من البنك الدولي أو التخصيصات المالية لوزارة البلديات مهما كانت فهي في ظل مئات المشاريع الكبيرة الاستراتيجية الخدمية لا تكفي لتحسين شبكة الطرق بين المحافظات".

وبين أن "المعالجات جيدة من قبل هيئة الطرق لإجراء الكثير من الصيانة على الكثير من الطرق ضمن مبادرة البنك الدولي"، مؤكداً أن "اللجنة تسعى إلى أن تكون الطرق كما موجود في باقي الدول بشكل مثالي، وفيها خدمات صحية وأمنية ومرورية وواردات، فضلاً عن الصيانة المستمرة لها".

وأشار إلى أن "عدم وجود صيانة للطرق يؤثر بشكل كبير عليها"، مضيفاً أن "اللجنة تتابع مع هيئة الطرق ووزارة البلديات لوضع النقاط الأساسية على بعض الطرق المختصرة".

وتابع السهلاني أن "هناك طرقاً مختصرة تقوم بها شركة حمورابي مثل اختصار المنفذ الجنوبي للعاصمة بغداد منذ فترة طويلة، ولكنه لم ينجز"، مبينا أن "إعاقة تنفيذ هذه المشاريع يرجع للحاجة لوجود تعديل بتشريع قانون الطرق".