اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن وجود اكثر من 11 الف مقيم اجنبي وعربي في العراق، فيما اشارت الى ترحيل قرابة 6 الاف مقيم بشكل غير قانوني.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي محمد عبد الأمير العبادي، في حديث للإعلام الرسمي، إن "مديرية شؤون الإقامة مختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 سنة 2017 وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة، وهي أن يكون لدى الوافد إلى العراق جواز سفر أو وثيقة نافذة مدة لا تقل عن 6 أشهر وصالحة لدخول البلاد، والفئات المشمولة بذلك كل من لا يحمل الجنسية العراقية يعتبر وافداً أجنبياً أو عربياً".

وتابع، أن "القانون العراقي استثنى بعض الحالات لمنحهم الإقامة، وهم رؤساء الدول أو الحكومات الأجنبية وأسرهم والوافدون معهم، التي لا تسير عليهم أحكام القانون المذكور أعلاه، وكذلك ركاب السفن والطائرات والعراقيون وأولادهم وزوجاتهم الأجنبيات".

وأشار إلى، أن "عدد المقيمين بالعراق بحسب الإحصائية الأخيرة لعام 2023 بلغ ما يقارب 11658 مقيماً عربياً وأجنبياً"، مبيناً، أن" الجالية الأكبر هم السوريون والمصريون والسودانيون والإيرانيون".

وأوضح، أن "الأجنبي أو العربي المتزوج من عراقية، وكذلك العربيات والأجنبيات المتزوجات من عراقي تمنح لهم إقامة، بحسب المادة 21 من قانون الإقامة 76 لعام 2017، الذي أعطى صلاحية لمدير عام مديرية الجنسية العامة أو مدير الإقامة أو من يخولهم، بمنح العربي الذي يتزوج عراقية أو بالعكس إقامة داخل البلاد 3 سنوات لكل مرة تجديد لحين الطلب بمنح الجنسية العراقية ولكن بشروط".

وتابع، أن "الشرط الأول أن يكون دخول الوافد مشروعاً حتى تتم الموافقة على الزواج من العراقية أو بالعكس، والشرط الثاني هو أن يكون لديه وسيلة للعيش وأن يكون غير متهم أو محكوم وكذلك أن يكون خاليا من الأمراض السارية والمعدية".

وبين، "إذا حدث انفصال العربي أو الأجنبي من الزوجة العراقية، فإن القانون لن يلغي الإقامة في حال كان هنالك أولاد، أما إذا كان الزواج لم ينتج عنه أولاد، فإن القانون أعطى مدة سنة كاملة، ومن حقهم تجديد الإقامة إذا كان هنالك سبب وظروف خاصة وبعدها يغادر البلاد".

ولفت إلى، أن "شروط تجديد الإقامة بعد حدوث الطلاق من العراقية، هو أن يكون لدى الوافد الأجنبي أو العربي عقد مع إحدى الوزارات أو الشركات واقتضت الضرورة بقاءه لفترة مناسبة، بشرط أن يكون هناك مبرر قانوني، أي أن يكون مهنياً أو مدرباً والجهة المستفيدة كالوزارة أو الشركة بحاجة لخدماته، فعليهم تقديم طلب رسمي إلى وزير الداخلية أو من خوله القانون مدير الجنسية العامة أو مدير الإقامة العامة".

وأضاف، أن "قانون منح الإقامة للأجنبي أو العربي هي إصدار هوية إقامة دائمية وفيها رسوم رسمية البالغة 12 ألف دينار، عند إصدار أول هوية تصرف للمقيم، وهناك رسوم إضافية تبلغ 5 آلاف دينار، وفي حال تلف الهوية أو تجديدها يتم دفع رسوم وهي 12 ألف دينار، ويضاف لها رسم طابع للمدارس".

وأشار العبادي إلى، أن "هنالك جهوداً مكثفة من قبل مفارزنا الأمنية ومديرية شؤون الإقامة وشعبة التحريات وقسم الإبعاد والإخراج ومفارزنا المنتشرة داخل العاصمة وكل المحافظات، وكذلك عن طريق الخط الساخن وإبلاغ المواطنين، فقد تم إبعاد ما يقارب 5933 متجاوزا خارج البلاد خلال فترة 8 أشهر الماضية".

وذكر، أن "أي شخص دخل للبلاد بطريقة مشروعة أو غير مشروعة وخالف قانون الإقامة تفرض عليه غرامة لا تزيد عن 500 ألف دينار ولا تقل عن 100 ألف دينار، وبشرط حضور الكفيل، الذي أدخل الوافد، ويقوم بإجراءات رسمية، لدفع قيمة الغرامة من خلال وصل للحسابات وجلب تذكرة السفر ومغادرة الأجنبي".

ومضى بالقول:" أما إذا كان الوافد ليس لديه كفيل، فهناك ممثلية دبلوماسية له أو سفارة تقوم وفق القانون بدفع تكاليف التذكرة والغرامة، وفي حال عدم وجود تمثيل دبلوماسي تتبنى وزارة الداخلية موضوع دفع التذكرة وتسفيره".

ونوه، أن "أغلب الجنسيات التي تم استبعادهم هم من الدول الآسيوية، كدول بنغلاديش والهند وباكستان، حيث تنتهي فترة إقامتهم ويتسربون من العمل ولا يرحلون أو يدخلون بصور غير شرعية عن طريق الزيارة المليونية خلال أربعينية الإمام الحسين (ع)، أو يدخل كزائر أو سائح ويذهب للعمل".

وتابع، أن "هنالك طرقاً أخرى غير شرعية يدخل بها المخالفون إلى البلاد، وهي بإعداد قليلة، أي يكون دخول المخالف بطرق احتيالية على القانون، باستخدام جواز آخر مزور أو وثيقة مزورة، حيث يستخدم المخالف هذه الطريقة بعد منعه من دخول البلاد، فيحاول الدخول مرة أخرى بتزوير الوثائق، ويعتبر بحسب القانون مهربا"، مؤكداً "لكن بعد الإجراءات الأخيرة بفحص الجوازات والوثائق وكشف التزوير بالمطارات والمنافذ، قلت تلك الحالات وتم السيطرة على موضوع التهريب".