أعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الأحد، اتخاذ سلسلة جديدة من الإجراءات القانونية والأمنية للحد من ظاهرة النزاعات العشائرية وتأثيراتها السلبية في الأمن المجتمعي، فيما أشار إلى أنه "تخللت الإجراءات حملة واسعة النطاق لحصر السلاح بيد الدولة وتجريد الأهالي منه".
  

و ذكر مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء سعد معنفي تصريح للصحيفة الرسمية، أن "الوزارة تمكنت من القضاء على النزاعات و(الدكات) العشائرية بنسبة كبيرة، في مختلف مناطق البلاد، مضيفاً "لقد كان لوزارة الداخلية الدور الرئيس والمهم في فض تلك النزاعات والحفاظ على السلم الأهلي، وخاصة في القضايا المتعلقة بالنزاعات العشائرية، سواء من خلال مديرية شؤون العشائر في الوزارة التي لها مقر في بغداد والمحافظات، أو عبر تفعيل الإجراءات الرسمية مع القضاء".
 
ولفت معن إلى "بذل جهود كبيرة في هذا الاتجاه وتنسيق عالي المستوى بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى في موضوعة (الدكة) العشائرية".
 
مديرية شؤون العشائر بوزارة الداخلية، أكدت أنها تمكنت من فض وإنهاء أكثر من ستة آلاف نزاع عشائري خلال الأعوام الثلاثة المنقضية، من خلال إجراءات قانونية وأمنية استهدفت مثيري النزاعات، من خلال تعاون شيوخ العشائر.
 
العميد علي عجمي رسول الرماحي، قال وفق الصحيفة: "لقد حددنا أسباب النزاعات العشائرية وكيفية معالجتها، وشخصنا المحافظات التي بها نزاعات وخصومات دائمية، وتواصلنا بالتنسيق مع العشائر الداعمة لسيادة القانون ولإجراءات وزارتنا لتحقيق الأمن وسحب السلاح المنفلت".
 
وأضاف الرماحي "حقيقة أن السبب الأول لشيوع هذه النزاعات، هو السلاح المنفلت الذي استحوذت العشائر عليه بعد التغيير في العام (2003)، والآن بدأت القطعات الماسكة للأرض بمصادرة الأسلحة غير المرخصة والتي لا يمتلك أصحابها إجازة، إذ تم إيداعها في المديرية العامة للبنى التحتية، وبالتالي حسم أكثر من ستة آلاف ومئتي نزاع عشائري منذ (2020) ليومنا هذا".
 
وذكر العميد منصور علي سلطان من وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أن "اللجنة الوطنية الدائمة للسيطرة على سلاح في مقر ووكالة الوزارة لشؤون الشرطة، عقدت المؤتمر التحضيري الأول لتنفيذ المرحلة الأولى للسيطرة على السلاح وتسجيل الأسلحة الخاصة بالمواطنين، واللقاء مع الجهات ذات العلاقة".
 
ولفت سلطان إلى أن القصد من الاجتماع هو توحيد الرؤى والخروج بأفضل المستجدات وتحديد التحديات لتجاوزها، والانطلاق بهذه المرحلة ضمن التوقيتات الزمنية في المنهاج الحكومي، الذي أعلنه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".
وأفاد أن وزارة الداخلية جادة في تنفيذ هذا البرنامج، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتبادل الرؤى والقابليات للنهوض، بأفضل المستويات، إذ تم البدء بهذه المرحلة من خلال مراكز الشرطة، وتسجيل الأسلحة الخاصة وتسهيل الإجراءات الموجودة لدى تلك المراكز واللقاء بالمواطنين لتكون حملة فاعلة للسيطرة على السلاح وتقنين استخدامه.