أعلنت الإمارات الأربعاء أنّها قدّمت حوالى 10 ملايين ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أي ما يوازي بمعدل جرعة واحدة لكل مواطن، محذّرة من احتمال "تقييد حركة" غير المطعّمين "قريبا".

وقالت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" في حسابها عبر خدمة تويتر الأربعاء "111,176 جرعة من لقاح كوفيد-19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 9,900,002".

ولم تحدّد الهيئة عدد الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المرخصة في الدولة الخليجية الثرية التي لديها أحد أعلى معدلات التطعيم للفرد في العالم.وسبق وأن رخّصت الإمارات للقاحات سينوفارم الصيني وفايزر-بايونتيك الأميركي-الألماني وأسترازينيكا البريطاني وسبوتنيك-في الروسي.

ورغم عدد الجرعات الكبير المقدّم حتى الآن، لا تزال الإمارات التي يشكل الاجانب نحو 90 بالمئة من سكّانها، تسجّل معدل إصابات بنحو ألفي إصابة يوميا. ومنذ بداية ظهور الوباء، سجّلت الإمارات أعلى مجموع إصابات في الخليج بلغ أكثر من نصف مليون إصابة.

وتختلف الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا من إمارة إلى أخرى لكنها تفرض جميعها وضع الكمامة والتباعد الجسدي.

والثلاثاء، حذّرت هيئة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من إمكانية اتخاذ إجراءات على مستوى الدولة تقيّد حركة غير المطعّمين رغم أن تلقي اللقاح لا يزال اختياريا.

وجاء في تغريدة "نود أن نشير إلى أنّه يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع".

وأضافت الهيئة أنّ "التأخير أو الامتناع عن أخذ اللقاح سيشكل تهديداً لسلامة المجتمع ويعرض كافة فئاته وخاصة الأكثر عرضه للإصابة لخطر هذا الوباء كما أنه يشكل تحدي كبير للجهود الوطنية الخاصة بالتعافي".

واللقاحات متاحة بصورة سهلة في جميع مناطق الدولة للمواطنين والمقيمين.

وظهرت على تويتر تغريدات معارضة للتحذير حول إمكانية تقييد حركة غير المطعمين، علما أن الإمارات سبق وأن فرضت على هؤلاء إجراء فحوص لاختبار كورونا قبل دخول بعض إداراتها الرسمية.

وكتبت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي ورئيس حكومة الإمارات، أنّ "الأولى أن يتم تقييد حركة المصاب بفيروس كورونا والمخالط والمخالط المستهتر وليس الذي لم يأخذ التطعيم ومحافظ على نفسه وملتزم بالاجراءات الوقائية".

وأضافت في انتقاد نادر لفرد من العائلة الحاكمة "كل مواطن له الحق الكامل في خدمات الدولة سواء أخذ التطعيم أم لا. أخذ اللقاح قرار شخصي، وفرضه سلب لحقوق الشخص".

ورد استاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله بالقول "على الجهات الصحية المحلية والاتحادية أن تكثر من حملات التوعية والتثقيف وتقدم المزيد من المحفزات وليس تطبيق إجراءات عقابية والامتناع عن تقديم الخدمات وتقييد حركة من لم يأخذ اللقاح".