كشف تقرير جديد ،اليوم الثلاثاء، إن اتفاقاً بين السلطات اللبنانية والعراقية أثار جدلاً لدى الرأي العام اللبناني، عندما تم السماح بين البلدين بتجديد "يدوي" لجوازات السفر منتهية الصلاحية للبنانيين الراغبين بزيارة الأماكن المقدسة والسياحة الدينية في العراق، الذي سيوافق بدوره على إدخال اللبنانيين عبرها بشكل استثنائي ومخالف للإجراءات المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

ويأتي ذلك فيما يعيش اللبنانيون معاناة في حصولهم على جواز السفر، بعد أن توقفت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن تلقي طلبات الاستحصال عليه، بعدما شارف مخزون جوازات السفر البيومترية على النفاد، نتيجة عجز السلطات اللبنانية عن تمويل طبع واستيراد كميات جديدة منها تلبي الطلب المرتفع عليها في البلاد.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد أعلنت، في بيان لها، أنه بنتيجة المباحثات التي أجراها مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أثناء زيارته الأخيرة إلى جمهورية العراق، تم التوافق على السماح للرعايا اللبنانيين من زوار الأماكن المقدسة حصرا، بدخول الأراضي العراقية سندا لجوازات سفر مجددة.

وبحسب تفاصيل نقلتها وكالة "المركزية" للأنباء عن مصدر مسؤول في الأمن العام اللبناني، فقد حصل اللواء عباس إبراهيم على موافقة استثنائية من رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، لإدخال لبنانيين إلى العراق بجوازات سفر مجددة يدويا تستخدم فقط لمرة واحدة، من أجل زيارة الأماكن المقدسة في العراق، مشيرا إلى عدم إمكانية استخدامها للسفر إلى بلدان أخرى.

وكان الأمن العام اللبناني، مع بدء أزمة جوازات السفر التي يعانيها لبنان منذ سنتين تقريبا، قد أجرى، وفق المصدر، اتصالات مع المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، كون لبنان عضو فيها، من أجل البحث في إمكانية تجديد الجوازات التي انتهت مدتها يدويا، ولكن هذه المنظمة لم توافق باعتبار أن الأمر يتعارض مع القواعد الدولية وقواعد تنظيم جوازات السفر البيومترية وانتقال الأشخاص بين الدول.

الإجراء الذي وفر على الأمن العام استعمال جوازات سفر جديدة، ليتمكن من منحها إلى اللبنانيين مقدمي الطلبات، بحسب المصدر، أثار موجة اعتراض كبيرة لدى الرأي العام اللبناني، لاسيما وأن معظم الزيارات الدينية إلى العراق يقوم بها اللبنانيون الشيعة، وهي شبه منحصرة بهم، ما أعطى القضية بعدا طائفيا ومذهبيا في البلاد التي تشهد انقسامات حادة بين مكوناتها الطائفية والسياسية.

واعتبر البعض أن في القرار "تمييزا" بين المواطنين اللبنانيين، و"تفضيلا" لفئة على حساب البقية، لاسيما أن مئات اللبنانيين عانوا من خسارة فرص عمل ودراسة وسفر خارج البلاد، في الفترة الماضية، بسبب عدم تمكنهم من الحصول على جوازات سفر جديدة، وهو ما طرح جدل حول الأولويات والاعتبارات التي تحكم جهود السلطات اللبنانية.

توسيع الاتفاق

وسرعان ما امتد الاتفاق ليشمل فئة أوسع من اللبنانيين الراغبين بزيارة العراق، حيث أصدر الأمن العام اللبناني بيانا لاحقا أعلن فيه أن العراق وافق رسميا على توسيع مروحة الاستفادة من الإجراء المتبع مع زوار الأماكن المقدسة، ليشمل "كل لبناني يرغب بزيارة العراق حسب الأصول وبجواز سفر مجدد بختم خاص لهذه الغاية".

وشرح البيان أن هذا الإجراء جاء "بعد أن تلقت المديرية اتصالات من مواطنين لبنانيين يرغبون بزيارة العراق لأسباب مختلفة ومنها التجارة والعمل، ومتمنين على الأمن العام أن يشملهم قرار الحكومة العراقية بالسماح لهم بالدخول إلى أراضيها بجواز سفر لبناني مجدد يدويا، وبختم خاص كي لا يخسروا عملهم وأعمالهم لحين تمكنهم من الحصول لاحقا على جواز سفر بيومتري جديد".

وبناء على ذلك، استؤنفت الاتصالات مع المسؤولين في العراق، وتمت الموافقة الرسمية على أن يشمل الإجراء اللبنانيين كافة، وفق البيان الذي أكدت فيه مديرية الأمن العام للرأي العام اللبناني "كي لا تختلط عليه الأمور"، أن هناك من قام "بتشويه وحرفه إلى مسارات مذهبية مقيتة كالعادة"، في حين "أن هذه الجوازات، هي صالحة لحاملها الذي يرغب بالسفر فقط إلى العراق لتسهيل أعماله من جهة أولى، ومن جهة ثانية توفيرا للمخزون المتبقي لدى المديرية من نماذج جوازات السفر البيومترية لمنحها للبنانيين الذين هم بأمس الحاجة اليها وفقا للمعايير المعلن عنها سابقا".

شروط التجديد

وذّكر الأمن العام اللبناني، في بيانه بالشروط المطلوبة من أجل إتمام عملية التجديد اليدوي هي:

- أن يكون لديهم جواز سفر من نموذج "2003" أو جواز سفر بيومتري، ولا يشوبه أي تشويه مادي، على أن يظهر الرسم الشمسي على الجواز عدم تبدّل في ملامح صاحب العلاقة.

- أن يبرز صاحب العلاقة بطاقة هوية مع صورة عنها، أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ صدوره لأكثر من ثلاث سنوات، مع صورة عنه.

- أن يتقدم صاحب العلاقة شخصيا إلى أحد مراكز الأمن العام الإقليمية وضمن الدوام الرسمي، وذلك اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 27 يوليو 2022.

وأزال الأمن العام الشرط المتعلق بأن "تكون الزيارة حصرا لزيارة الأماكن المقدسة".

وفي مداخلة متلفزة معه، أوضح مدير عام الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أن المنظمة الدولية للطيران تمنع تجديد جوازات السفر الممددة، مشيراً إلى أن أي دولة يتوجه إليها المواطن بهذا الجواز المخصص لزيارة العراق، سيعود من حيث أتى".

ولفت إبراهيم إلى أن العراق هو من وافق على دخول المواطنين اللبنانيين المجددة جوازات سفرهم، مبديا استعداد الأمن العام لتطبيق هذا الاستثناء مع أي دولة توافق على دخول أصحاب جوازات السفر الممددة، موجها الشكر لدولة العراق "على هذا التجاوب".

وأضاف: "راجعت العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم أشأ أن أرد لأن الجاهل هو جاهل مهما تم التوضيح له، إلا إذا كان لديه أجندات معينة، الأمن العام بعيد عنها".