شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين، فيما أكد دعم وتطوير عمل الرقابة الداخلية ضمن نهج مكافحة الفساد.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته المطلع، إن:"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى اليوم السبت، مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية)".

وأكد السوداني، في كلمة له، أنّ:"المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزاماً بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معياراً أساسياً لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها"، مشيراً إلى "أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته".

وأضاف السوداني أن:"ما صدر من المرجعية الدينية العليا في تشرين الثاني الماضي، اثبت جدية الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأنّ الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات".

وتابع أن:"الرقابة الداخلية تعد حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها" مبيناً أن "12 تريليون دينار هو مجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات خلال عام 2024".

وأشار السوداني إلى أن:"ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح".

وقال إن:"الفساد أصبح مثل الفيروس، متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية، ووضعنا معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد"، مبيناً: "جعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية وتطوير عملها، في مقدمة الحلقات الإجرائية ضمن منهجية مكافحة الفساد".

ولفت إلى أنه:"تم رفع مستويات التدقيق الداخلي إلى مديريات عامة لضمان التمكين الكامل بعملها في مكافحة الفساد، ومضينا في إيجاد تشريع قانوني وفق المادة الدستورية (108) لتنظيم عمل المديريات، وتعزيز استقلالها في تأدية المهام"، مؤكداً أنه "دعمنا توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وأبرزها تعزيز عمل أقسام الرقابة الداخلية بالموارد البشرية والكفاءات".

وبين أن:"التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا ضروري؛ لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعاً للفساد، ووجهنا بالإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية، ضمن المُدد المحددة قانونا".

وأكد السوداني على:"متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين، والتأكيد على تعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة، لضمان تحقيق الردع العام"، مؤكداً كذلك:"على العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع".

وأردف قائلاً:"دعمنا كل الجهود التي كشفت عن تفصيلات صغيرة من الفساد، وقادت إلى استرجاع مبالغ طائلة من المال العام، ووضعنا استعادة المطلوبين والأموال المنهوبة شرطاً وملفاً في علاقاتنا الدولية".