لطالما شكّل التعليم المهني عنصرًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يوفّر للقطاعات الصناعية والخدمية كوادر مدربة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغير،  ومع ذلك، يواجه هذا القطاع في العراق تحديات كبيرة، إذ تشير البيانات إلى أن نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم المهني لا تتجاوز 1٪ من إجمالي طلاب المدارس الحكومية، رغم وجود فجوة واضحة في الأيدي العاملة الماهرة، وهو ما يعرقل جهود التنمية ويحد من الاستفادة من الإمكانيات المحلية.

وبحسب تقرير لصحيفة العرب وتابعته "المطلع"، فإنه:"تشير الأرقام إلى وجود أكثر من 316 مدرسة مهنية في العراق فقط، تستقبل سنويا نحو 25 ألف طالب، في وقت تضم البلاد أربع جامعات تقنية تتبع وزارة التعليم العالي، وسط تساؤلات عن مدى قدرة هذه المؤسسات على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية".

وقال النائب محمد عنوز إن:"ضعف وقلة المدارس المهنية مرتبطان بإستراتيجيات الحكومة، وعدم إدراكها لأهمية هذه المؤسسات وما تخرجه من كوادر متخصصة تساهم في خدمة المجتمع، إذ كان العراق يضم سابقا العديد من المعاهد والمدارس المهنية، مثل معاهد النفط والإدارة والسياحة والمعاهد الصناعية، لكنها اندثرت اليوم، ما أثر على قطاع التعليم المهني وأضعف مخرجاته".

ويشهد الإقبال على التعليم المهني ارتفاعا ملحوظا في عدة محافظات، مع تنامي الوعي بأهمية التخصصات التقنية والتطبيقية المرتبطة بسوق العمل، غير أن هذا الإقبال يصطدم بنقص الأبنية المدرسية الحديثة، وقلة الورش التطبيقية، وضعف البنية التحتية وغياب التخطيط لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يُدار من قبل وزارة التربية.

وقالت نائبة رئيس لجنة التربية النيابية نادية محمد العبودي، في تصريح لوكالة أنباء خاصة، إن:"التعليم المهني في العراق يحتاج إلى سلسلة من المعالجات البنيوية، بعضها بدأ فعلاً في محافظة البصرة التي شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء بعض المدارس المهنية بعد تغيير الإدارات السابقة التي كانت ضعيفة في المتابعة والأداء".

ولكن لا يزال الاهتمام بالأبنية المدرسية دون المستوى المطلوب، إذ يجب إنشاء مدارس مهنية متكاملة للذكور والإناث في جميع المناطق، كما ينبغي توفير أماكن وقاعات مناسبة، بالإضافة إلى تجهيز مختبرات حديثة تستوعب طبيعة التخصصات التقنية، وفق العبودي.

ودعت العبودي إلى:"تحديث التخصصات المهنية لتواكب احتياجات سوق العمل، فبعض الأقسام لم تعد لها أهمية حقيقية، بينما هناك ضرورة لتوسيع أقسام مثل الفنون التطبيقية التي تحتضن النساء اللواتي لم يُكملن تعليمهن ويرغبن في تطوير مهاراتهن في مجالات عملية مثل الخياطة والتطريز".

وتشير نائبة رئيس لجنة التربية النيابية إلى أن الإقبال حالياً يتركز على تخصصات مثل الأجهزة الطبية، والنفط والغاز، والأمن السيبراني.

وبدوره، قال عضو لجنة التعليم العالي النيابية محمد قتيبة البياتي إن:"التعليم المهني في العراق يشهد إقبالا واسعا لاسيما في محافظة ديالى، حيث يعمل عدد من المدارس المهنية بنظام الدوامين الصباحي والمسائي لتلبية الطلب".

ويبيّن البياتي في تصريح لوكالة أنباء خاصة أن:"رغم هذا الإقبال، إلا أن الطاقة الاستيعابية غير كافية بسبب قِدم الأبنية، وعدم تشييد مدارس مهنية جديدة منذ سنوات".

ولفت إلى أن:"خريجي التعليم المهني يُقبلون في الكليات، خصوصا الأهلية، على تخصصات حيوية مثل الهندسة والأمن السيبراني وتكرير النفط وتكنولوجيا السيارات، ما يجعل الطلب على هذه المدارس في تزايد مستمر".

وكما أشار إلى أن:"الطلب لا يقتصر على خريجي الثالث المتوسط فقط، بل حتى الراسبين في التعليم الإعدادي يسعون إلى التحويل نحو التعليم المهني باعتباره أكثر ارتباطاً بفرص العمل، ما يستدعي من الحكومة بناء مدارس مهنية جديدة وتوفير كوادر تدريسية كافية".

وبدورها، تعبّر إحدى خريجات قسم الفنون التطبيقية في التعليم المهني عن استيائها من قلة القبولات في هذا القسم الذي يعتبر حيويا ويمثل فرصة حقيقية للنساء اللواتي يرغبن في دخول سوق العمل من خلال المهارات اليدوية والمهنية.

وتطالب الخريجة بفتح قبولات أوسع في هذا القسم، خصوصا بالنسبة للفئات العمرية الأكبر سنا الراغبات في العودة إلى مقاعد الدراسة.

وكانت اليونسكو والاتحاد الأوروبي قد أطلقا في 10 أغسطس 2025، رسميا مشروع التعليم والتدريب التقني والمهني الأخضر والرقمي لتعزيز التوظيف في العراق، بالشراكة مع الحكومة العراقية.

وبحسب بيان اليونسكو – يونيفوك، فإن:"هذا التعاون يسعى إلى إصلاح منظومة التعليم المهني والتقني ضمن إستراتيجية وطنية طويلة الأمد (2022 – 2031)، تهدف إلى تعزيز المهارات وربط التعليم بسوق العمل، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب في العراق".

وكان فريق عمل مشروع التعليم والتدريب التقني والمهني الأخضر والرقمي لتعزيز قابلية التوظيف في العراق قد عقد اجتماعه الأول بالشراكة مع منظمة اليونسكو، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال وكيل وزارة التربية مهدي العوادي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن:"الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للتعليم التقني والمهني في العراق، عُقد بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبرعاية منظمة اليونسكو، التي تعد الشريك الثالث في عملية تطوير التعليم المهني، وبحضور وكلاء وزارتي التربية والتعليم العالي".

وأشار إلى أنه:"تمت مناقشة الأسس الأولية لخطة المرحلة المقبلة، وما يتوجب على المنظمة والوزارات القيام به، فضلا عن مناقشة نقاط مهمة تتعلق بالتعليم المهني في وزارتي التربية والتعليم العالي".

وأوضح أن:"وزارة التربية بينت الحاجة الماسة إلى تطوير التعليم المهني، لاسيما في ما يتعلق بالتعليم الأخضر، والتحول الرقمي، وفتح تخصصات جديدة، ومحاكاة سوق العمل، وتشجيع الطلبة على التوجه نحو التعليم التقني، لما له من دور في رفد سوق العمل، وإمكانية النهوض بمشاريع يقيمها خريجو التعليم المهني والتقني لتكون نواة لمشاريع كبرى في البلاد”، مؤكدا “الحاجة إلى جهود كبيرة لتطوير التعليم المهني في العراق".

وكانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت عن الضوابط الجديدة للقبول في المدارس المهنية للعام الدراسي 2025 – 2026، والتي تشمل ثلاثة اختصاصات رئيسية وهي: الأمن السيبراني، وتكرير النفط ومعالجة الغاز، وصيانة الأجهزة الطبية، وذلك في بغداد وبقية المحافظات باستثناء إقليم كردستان.

وقال محمود المالكي، مدير عام التعليم المهني في الوزارة، إن:"القبول سيقتصر على خريجي الصف الثالث المتوسط الناجحين من الدور الأول، مع ضرورة أن لا يقل المعدل العام للطالب المتقدم عن 70 في المئة كحد أدنى".

وأوضح المالكي أن:"لكل اختصاص شروطا إضافية خاصة، حيث يشترط للقبول في قسم الأمن السيبراني حصول الطالب على معدل لا يقل عن 75 في المئة في مادة الرياضيات. أما المتقدمون لقسم تكرير النفط ومعالجة الغاز، فيتوجب عليهم الحصول على 75 في المئة فأكثر في مادة الكيمياء، بينما يشترط للقبول في قسم صيانة الأجهزة الطبية الحصول على 75 في المئة فأكثر في مادة الفيزياء".

وأشار المالكي إلى أن:"الوزارة ستقوم بتشكيل لجان تخصصية في كل مدرسة مهنية، تتولى تقييم الطلبة المتقدمين من خلال إجراء اختبارات ومفاضلات دقيقة، لضمان اختيار الطلاب المؤهلين وفقًا للمعايير الفنية والعلمية المعتمدة".

ويأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة التربية لتعزيز التعليم المهني وربطه بسوق العمل، وتأهيل كوادر متخصصة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية في العراق.