قرر المجلس الوزاري للاقتصاد التابع لرئاسة الحكومة العراقية اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بتقليص الإنفاق وتعظيم الإيرادات، من بينها تقليص الإنفاق المخصص للرئاسات الثلاث (الجمهورية، مجلس الوزراء، ومجلس النواب)، وتوحيد رواتب موظفيها، إلى جانب تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%. 

وجاءت هذه الإجراءات من دون أن تشكل مفاجأة للمراقبين في العراق، لا سيما في ظل تأكيدات متكررة بشأن قلة السيولة المالية، إضافة إلى الحديث عن إنفاق حكومي كبير وغير مبرر خلال فترة الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة محمد شياع السوداني.

اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للاقتصاد

وبحسب تقرير للعربي الجديد، وتابعته المطلع، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصص لمناقشة ملف تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات. 

وأشار البيان إلى أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات المهمة، كما ناقش ملف مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، حيث وجّه السوداني بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، والعمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب مع منتسبي رئاسة مجلس الوزراء.

توحيد سلم الرواتب وتقليص الإيفادات

وبحسب البيان ذاته، وجّه السوداني اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين، والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن. كما قرر المجلس تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنع الإيفادات إلا في حالات الضرورة، وبموافقة الوزير المختص. وشملت القرارات أيضاً تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، إلى جانب وضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يقتصر على السلع الأساسية فقط.

دعم الحنطة وإصلاح البطاقة التموينية

وقرر المجلس الوزاري للاقتصاد رفع توصية إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، بما يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة 170% مقارنة بسعرها في البورصة العالمية. كما أشار البيان إلى تكليف وزير التجارة بإعادة النظر في نظام البطاقة التموينية، والعمل على إصلاحه وتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع.

الإيرادات غير النفطية والجباية والأتمتة

ولفت البيان إلى أن السوداني وجّه اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 550، الخاص بإعادة النظر في احتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، والتي تودع حالياً في حساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وذلك بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان. 

كما دعا المجلس إلى دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق في هيئة الجمارك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وتعزيز جباية الكهرباء، وإعادة النظر في التعرفة الحالية، فضلاً عن اعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية، ولا سيما في الجباية، مع اعتماد الدفع الإلكتروني حصراً في قطاع الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات في عموم البلاد.

تحذيرات برلمانية من أزمة السيولة

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العراق يواجه أزمة سيولة مالية حقيقية، مشيراً إلى أن المخاوف تتزايد مع استمرار هذه الأزمة، لما تشكله من تهديد مباشر لرواتب الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن المشاريع الخدمية التي سبق أن خصصت لها الحكومة أكثر من 100 مليار دولار. وأوضح كوجر أن العراق لا يزال يعتمد على النفط بوصفه المصدر الرئيسي لتمويل احتياجات الدولة والمواطنين، رغم ما تعرض له هذا القطاع من أزمات وتقلبات سعرية أثرت بشكل مباشر على حجم الإيرادات.

الدفع الإلكتروني وضعف الثقة المصرفية

وخلال الفترة الماضية، سعت الحكومة العراقية إلى تنظيم الدورة المالية ومواجهة الضغوط المتزايدة على السيولة النقدية، من خلال توسيع اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، في إطار جهود ضبط الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي، وتحفيز الإيداعات البنكية. إلا أن شريحة واسعة من العراقيين، وبسبب جملة من الأسباب والمتغيرات والهواجس المرتبطة بالمنظومة الحاكمة، لا تبدي ثقة كبيرة بالنظام المصرفي، وتفضل الاحتفاظ بأموالها في المنازل أو توظيفها في مشاريع صغيرة.

أرقام البنك المركزي وحجم النقد خارج المصارف

وتُظهر بيانات البنك المركزي العراقي أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي ما يعادل 95 تريليون دينار عراقي (نحو 72.5 مليار دولار)، من أصل 109 تريليونات دينار، لا تزال محفوظة خارج النظام المصرفي. 

ويؤدي هذا الواقع إلى إضعاف فاعلية السياسات النقدية، ويعوق قدرة الدولة على مكافحة التضخم وتنشيط الاستثمار، إلى جانب عوامل حكومية أخرى، من بينها زيادة النفقات التشغيلية وانخفاض أسعار النفط، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى الدين لتأمين رواتب الموظفين.

خبراء يحذرون من تعاظم الأزمة المالية

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إلى أن أزمة السيولة في العراق مرشحة للتفاقم نتيجة التأخر في إيجاد حلول جذرية لها. 

وأوضح، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن وجود نحو 90% من العملة العراقية في منازل المواطنين وليس في المصارف، إلى جانب حجم الإنفاق الحكومي الكبير خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني على المشاريع وغيرها، يزيد من تعقيد الأزمة. واعتبر المشهداني أن الإجراءات الأخيرة لا تمثل حلولاً استراتيجية، بل هي إجراءات اعتيادية تُتخذ سواء بوجود مشكلة أو عدم وجودها، مؤكداً أن العراق بحاجة فعلية إلى تنظيم وضعه المالي، وبناء الثقة مع المواطنين لدفعهم إلى إيداع أموالهم في المصارف بدلاً من الاحتفاظ بها في المنازل.

الدين الداخلي ومخاوف تعمق الأزمة

ويخشى مراقبون من تزايد التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد العراقي بصورة مقلقة، لا سيما مع الإعلان عن ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى نحو 91 تريليون دينار عراقي (نحو 69 مليار دولار)، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد. ويعكس هذا الارتفاع اللافت في الديون المحلية عمق الأزمة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، نتيجة تراكم السياسات المالية غير المستقرة، وتزايد النفقات التشغيلية على حساب الإنفاق الاستثماري.