بالتزامن مع تصاعد وتيرة التحذيرات الحقوقية بشأن اتساع ظاهرة "عمالة الأطفال" التي أكد مختصون مؤخؤا أنها تسبب تزايد الفقر وتبعد الأطفال عن التعليم، كشفت وزارة العمل العراقية حديثا عن إعدادها خطة خاصة تهدف للحد من هذه الظاهرة.

وجاء في تقرير لموقع العربي الجديد تابعته وكالة "المطلع"، أنه:"بينما يحتل العراق المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال، يشدّد قانون العمل على أهمية القضاء على كلّ مظاهرها، إذ يحدّد سنّ العمل بـ15 سنة، وحسب إحصائية لوزارة التخطيط، فإنّ نحو "1.1" مليون طفل عراقي محرومون من حقوقهم في التعليم والصحة".
 

وسبق أن حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من تأثيرات ارتفاع نسب الفقر على أطفال العراق، داعية إلى:"العمل لبناء بيئة شاملة لحماية الأطفال الذين يشكلون الغالبية بين نحو "4.5" ملايين عراقي معرضين لخطر الفقر من جراء تداعيات النزاع".
 

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، في إيجاز صحافي قدمه، الأحد الماضي، أن:"الوزارة شكلت عشر لجان من أجل رصد ومكافحة عمالة الأطفال، بعد أن شهد العام الماضي تسجيل 600 حالة في بغداد، بخاصة أنّ القانون يعاقب أصحاب المهن الذين يشغلون الأطفال قبل سن الخامسة عشرة".

وبيّن العقابي أنّ:"الوزارة وضعت خطة متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة، تشمل إمكانية شمول عائلاتهم بمرتب الحماية الاجتماعية، أو القروض، إضافة إلى أخذ تعهدات من أولياء أمورهم بعدم تشغيلهم وعدم إجبارهم على ترك المدارس. وزارة العمل تتابع الظاهرة عن كثب، لا سيما في المناطق الصناعية، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حملات ميدانية أسبوعية لرصدها ومنعها، وإحالة المخالفين إلى الجهات العقابية المختصة".
 

وبدوره، يقول مدير دائرة العلاقات في وزارة العمل، كاظم العطواني، لـ"العربي الجديد"، إن:"ملف مكافحة عمالة الأطفال بات أحد الأهداف الرئيسية للوزارة، والتي تعمل حالياً على تنفيذ خطط وبرامج استراتيجية تهدف إلى معالجة الظاهرة التي تؤثر سلباً على مستقبل الأطفال. باشرت الوزارة ببرامج خاصة لتوفير التعليم للأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب ظروف العمل، واستفاد "825" طفلاً من هذه البرامج خلال الفترة الماضية، كما تركز البرامج على تقديم محتوى تعليمي مكثف يسمح للأطفال باللحاق بركب التعليم النظامي".
 

ويوضح العطواني:"جرى إعادة "4600" طفل إلى أسرهم ومجتمعاتهم من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم بعد دخولهم سوق العمل في مهن وحرف صعبة أو خطيرة مقارنة بأعمارهم. هناك تعاون وتنسيق مع المنظمات الدولية بخصوص هذا الملف، ولعبت الشراكات الدولية دوراً مهماً في دعم جهود الوزارة من خلال توفير التمويل وتنفيذ برامج الدعم المشتركة، كما عملت الوزارة مع المجتمع المدني على تنظيم حملات توعية تستهدف الأسر والمجتمعات لتسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال وأهمية التعليم".
 

ويقول رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، لـ"العربي الجديد"، إن:"أزمة عمالة الأطفال تواصل تصدر الأزمات المجتمعية، كونها من بين الظواهر الخطرة، خاصة أن الأمر قد يدخل في ملفات متعلقة بقضايا أمنية، أو الاتجار بالبشر، ولهذا ندعو إلى اتخاذ خطوات سريعة وصارمة للحد من هذه الظاهرة المنتشرة في عموم المدن العراقية".
 

ويبين الغراوي، أن:"العراق وفق آخر الإحصائيات، يحتل المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، وهذا مؤشر خطر، والفقر أبرز أسباب ذلك، فالكثير من العائلات تدفع بالأطفال نحو سوق العمل من أجل توفير لقمة العيش، لكن هناك من يستغل هؤلاء الأطفال في أغراض غير قانونية، وهذا الأمر سُجلت منه حالات كثيرة في غالبية المدن العراقية خلال السنوات الماضية".
 

ويضيف:"الحد من ظاهرة عمالة الأطفال يتطلب تشكيل لجان مشتركة تضم مختصين من وزارة العمل ومن وزارة الداخلية، والقيام بحملات شبه يومية للبحث عن تلك العمالة، واتخاذ إجراءات مشددة بحق من يستغل الأطفال، وكذلك محاسبة ذويهم حتى يكون هناك رادع يمنع الظاهرة التي أصبحت خطراً يهدد المجتمع العراقي، كما أنها تعد جريمة بحق الطفولة".
 

ويضطر آلاف الأطفال العراقيين إلى ممارسة العمل لإعالة عائلاتهم، في ظلّ ظروف معيشية صعبة في البلاد، وقدرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في إحصاءات سابقة، نسبة عمالة الأطفال بـ 2%، أي نحو "800" ألف طفل، بالمخالفة لقانون العمل، مشيرة إلى أن:'ممارسة الأطفال العمل تشكل خطورة عليهم، إلى جانب تعرّضهم للاستغلال من عصابات التسول أو الاتجار بالبشر أو المخدرات وغيرها".