بينما يستعد مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2023 وذلك بعد ان اتم القراءتين الاولى والثانية عليه، وتقديم الملاحظات عليها من اجل تعديلها من قبل مجلس الوزراء، يتحرك الاخير على جانب موازي لاعداد مقترح قانون للعفو العام.
ويأتي التحرك الحكومي بعد ضغط من القوى السنية على حلفائها في ائتلاف ادارة الدولة للالتزام بالاتفاق الذي حصل بينهم قبل تشكيل الائتلاف وتشكيل الحكومة الجديدة حيث فرضت القوى السنية شرطا بتشريع قانون العفو العام مع تعديل السابق.
وتشير مصادر سياسية الى وجود شبه اتفاق سياسي على تشريع قانون العفو العام لكن برفض بعض التعديلات التي قد "تشمل متهمين بالارهاب" في القانون وهو ما ترفضه قوى الاطار التنسيقي.
وتشكل ائتلاف ادارة الدولة في الخامس والعشرين من ايلول 2022، ككتلة سياسية برلمانية اخذت على عاتقها تشكيل الحكومة الجديدة بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.
وتضمن تشكيل الائتلاف توقيع وثيقة تضمنت شروط القوى السياسية المشاركة ومنها القوى السنية والكردية ومنها قانون العفو العام وحصة الاقليم من الموازنة وغيرها من المسائل السياسية المختلف عليها.

تخفيف العبء على السجون

وخلال الايام القليلة الماضية، اعلن وزير العدل خالد شواني في تصريحات، إنّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "شكل لجنة لغرض إعداد مشروع قانون العفو العام"، مبينا أن إقراره، "سيكون إنجازًا لجميع الكتل السياسية المنضوية داخل ائتلاف إدارة الدولة".
وترى وزارة العدل ضرورة تشريع قانون العفو العام لما سيسهم في تخفيف العبء على سجونها الاصلاحية.
وتشير تقارير رسمية الى وجود اكثر من 60 الف سجين في السجون العراقية، من المحكومين بقضايا مختلفة ابرزها الارهاب وتجارة المخدرات.
وسبق ان كشف مستشار رئيس الوزراء الخاص بشأن حقوق الانسان عن تلقيه "شكاوى بلغت 3 الاف شكوى بوجود حالات تعذيب في السجون"، لكنه لم يوضح تفاصيل اكثر عن تلك الشكاوى والاجراءات المتخذة بصددها.

العفو مقابل الموازنة

وتتحدث مصادر سياسية عن وجود خلاف بين القوى السنية والاطار التنسيقي بشان تشريع قانون العفو العام، مع اشتراط قوى سنية بالموافقة على تشريع قانون العفو مقابل تمرير قانون الموازنة.
وقالت المصادر لـ "المطلع"، ان "القوى السنية اشترطت على قوى الاطار التنسيقي الموافقة على تشريع قانون العفو العام مقابل الموافقة على تمرير قانون الموازنة العامة".
واشارت الى ان "قوى الاطار رفضت تعديل بعض الفقرات في قانون العفو تحسبا لشمول شخصيات متهمة بالارهاب في قانون العفو كما انها ترى ان تمرير الموازنة اسهل من تشريع قانون العفو".
وأكدت كتلة تقدم النيابية، اليوم السبت (29 نيسان 2023)، أن قانون العفو العام سوف يشرع قريباً في البرلمان وقبل تشريع قانون الموازنة العامة.
وقال النائب عن تقدم فهد المشعان في حديثه لـ "المطلع"، ان "المفاوضات بين القوى السياسية مستمرة ومتواصلة لحسم هذا القانون بشكل سريع وتقديمه للبرلمان للتصويت عليه".
ورجح ان "يتم تشريع قانون العفو العام قبل تشريع قانون الموازنة، وسيكون التصويت على العفو العام من قبل مجلس النواب في منتصف شهر ايار المقبل".

اخر قانون معدل

ويوضح الخبير القانوني عبد الرحمن الجنابي، اهمية اقرار قانون العفو العام، كما يشير الى وجود ضغوطات على مجلس النواب من القوى السياسية.
وقال الجنابي في حديثه لـ "المطلع"، ان "اخر قانون للعفو العام صدر في 25 اب من العام 2016 ثم جرى التعديل عليه في تموز 2017 لكن تم افراغه من محتواه".
واضاف ان "جميع دول العالم لا سيما التي تمر في حروب تصدر بين فترة واخرى قانونا للعفو العام يشمل الكثير".
وشدد على "ضرورة الاسراع في اصدار عفو عام لتخفيف العبء على السجون والدوائر الاصلاحية باستثناء المتهمين بالقتل وقضايا الارهاب".
وبين ان "قانون العفو العام الحالي يخضع لضغوطات سياسية حيث تصر القوى السنية على عدم تمرير الموازنة الا بتشريعه".
يشار الى ان التعديل الأول لقانون العفو العام جرى مطلع تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله من يتم تسديد ما بذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد، كما لم يتم شمول من هو متهم بجرائم الارهاب بالعفو.