أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم على قروض المتقاعدين المضمونين بالتعاون مع مصرف الرافدين، بمبالغ تتراوح بين 3 إلى 5 ملايين دينار.

وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خلود حيران، في تصريح تابعته المطلع: "تم فتح باب التقديم على قروض المتقاعدين بالتعاون مع مصرف الرافدين بمبالغ تصل إلى 5 ملايين دينار"، مشيرةً إلى أنه "تم فتح نافذة للمتقاعدين، ولم نتعاقد مع شركات خارجية، إيمانًا منا بالكفاءات العراقية. هذه نقطة، رأس سطر".

وأضافت: "الشركة العراقية والعامل العراقي يصلان إلى العامل والمجتمع العراقي، ولهذا فإن المنظومة بسيطة وسهلة. بدأنا منذ الشهر الثامن بالعمل على المنظومة، وبدأنا بالضمان الاختياري قبل شهر العاشر".

وتابعت: "أول خطوة كانت في الضمان الاختياري. من المستحيل في أي دولة في العالم أن تنتقل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني أو الدفع الإلكتروني الكامل دفعة واحدة؛ فذلك يتم على مراحل. أول ما بدأنا به هو تطبيق قانون الضمان الاختياري، الذي يتيح لك ولعائلتك التسجيل فيه بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة، وقد نُفذت هذه الخطوة بنسبة 100%".

وأردفت قائلة: "الخطوة الثانية هي تسجيل العمال لضمان حقوقهم. اليوم، ترفع الشركة بياناتها وتُقدّم عمالها وتطلب سلامة الموقف إلكترونيًا. لا أحتاج إلى وسيط بيني وبين الشركة، فهي تقدم الطلب عبر المنصة. صحيح أن هناك بعض التأخير لأننا في بداية المرحلة، وكل عمل في بدايته يواجه معوقات، لكنها تُعالج تلقائيًا".

وبيّنت أن "الخطوة التالية ستكون التسديد الشهري المباشر، بحيث يتمكن كل من سجل على المنصة من التسديد شهريًا دون الرجوع إلى الدائرة، أي تتم المحاسبة شهريًا، وهذا يخص الشركات".

وأشارت حيران إلى أن "الخطوة الثالثة هي التفتيش. تحدثنا اليوم مع دولة الرئيس بشأن موضوع التفتيش، وبسبب قلة عدد الموظفين، سنتخذ خطوة بأن يكون التفتيش ومراقبة العمال عبر المنصة".

وأضافت: "الخطوة الأخرى ستكون موجهة إلى المتقاعدين، حيث سيتم خلال هذه الأشهر فتح نافذة لهم. المتقاعدون لا يواجهون مشكلة سوى في إصدار شهادة الحياة".

وبخصوص قرض المتقاعدين، أوضحت حيران: "تم فتح باب التقديم من خلال مصرف الرافدين، بعد إصدار بطاقات الماستر كارد لهم. وقد تعاقدنا مع المصرف لمنحهم القروض، حيث تُمنح حالياً قروض بمبالغ 3 و5 ملايين دينار، وسأسعى للمطالبة بزيادة هذه المبالغ".

وفي السياق ذاته، أضافت حيران: "المرحلة الثانية ستكون للعامل المضمون. اليوم، أشار دولة الرئيس إلى أن العامل المضمون يجب أن يحصل على قرض. قبل فترة وصلتنا دعوة من رئاسة الوزراء بالتعاون مع رابطة المصارف، تشير إلى ضرورة توطين الرواتب. كيف يمكنني أن أمنح العامل المضمون قرضًا؟ يجب أولًا أن يُوطن راتبه، ولا بد أن يكون هناك ضمان. على سبيل المثال، عامل كان موظفًا حكوميًا وأخذ إجازة لمدة خمس سنوات ويعمل حاليًا، هذا صحيح أنه عامل، لكن لا يمكنني ضمانه".

وختمت بالقول: "يجب أن يكون الراتب موطَّنًا وأن يكون لدى العامل ضمان. ما سنعمل عليه الآن هو ربط توطين الراتب بدائرة الضمان الاجتماعي والمصرف المموّل. وقد قُدّم مقترح قابل للدراسة ينص على أنه بعد توطين الرواتب، يتم فتح حساب بالتعاون بين المصرف ودائرة الضمان، ويُفتح حساب لأصحاب الشركات، وبهذا لا تكون هناك حاجة إلى كفيل أو تحويل، وتُستقطع الأقساط من الحساب الشخصي مباشرة إلى حساب المصرف".