لا تُعدّ ظاهرة العنف الأسري في العراق ظاهرة مستجدة، بل هي امتداد لتداعيات عقود من الاضطرابات الأمنية و النزاعات المسلحة، التي خلّفت آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على بنية المجتمع، وأسهمت في تصاعد مستويات التوتر داخل البيئة الأسرية.

وجاء في تقرير لصحيفة العرب وتابعته "المطلع"، أنه:"في ظل غياب تشريعات رادعة وتفشي المخدرات والمؤثرات العقلية، تحوّل البيت العراقي من مكان للأمان إلى ساحة للعنف الأسري، تشهد جرائم قتل في العديد من الأحيان، ما جعل خبراء الأسرة يدقون ناقوس الخطر محذرين من تحول هذه الجرائم إلى واقع مألوف إذا لم يُعالج الخلل من جذوره".

ويرجع خبراء الشؤون الأسرية سبب تكرّر المشاهد المأساوية التي يقتل فيها الآباء أبناءهم أو يُقدم الأبناء على قتل والديهم إلى أزمات اقتصادية خانقة، وضغوط نفسية متراكمة، وتراجع واضح في القيم والروابط الأسرية، محذرين من التداعيات النفسية والاجتماعية العميقة التي قد تنجم عنها.

وتقول الباحثة الأكاديمية في علم الاجتماع وسن الجبوري إن:"المجتمع العراقي يشهد تحولات سريعة ومقلقة بسبب عدم استيعاب التجربة العراقية والانفتاح المفاجئ الذي حدث دون تمهيد".

وتضيف الجبوري أن:"تزايد جرائم القتل داخل الأسرة، سواء من الآباء تجاه الأبناء أو العكس، يمثّل مؤشرا خطيرا على انحدار منظومة القيم الاجتماعية وتفكك البنية الأسرية في عدد متزايد من البيوت العراقية"، موضحة أن، العائلة التي كانت تمثل الحاضنة الأولى للطمأنينة والأمان، أصبحت في بعض الحالات مسرحا للعنف والإجرام.

وتشير الجبوري إلى أن:"العوامل المؤدية إلى هذه الجرائم معقدة ومتشابكة، تبدأ من تفاقم الأزمات الاقتصادية وتزايد الضغوط النفسية، مرورا بتفشي البطالة والانغلاق الاجتماعي، ولا تنتهي عند تصاعد معدلات الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، خصوصا في أوساط الشباب"، مبينة أن:"غياب التوجيه الديني والأسري، وضعف دور المؤسسات التعليمية والتربوية، خلقا فراغا أخلاقيا ساهم في تفكك الروابط الأسرية، وأديا إلى تحويل الخلافات اليومية إلى مواجهات دموية أحيانا".

ويحذر الخبراء من أن، استمرار المجتمع في التعايش مع هذه الحالات على أنها مجرد وقائع فردية، أمر خطير بحد ذاته، لأن هذه الجرائم تعبّر عن خلل مجتمعي عميق قد يتسع إذا لم يتم التعامل معه بجدية، مؤكدين ضرورة تفعيل دور الدولة في إطلاق برامج دعم نفسي واجتماعي، خاصة في المناطق المكتظة والهشة، إلى جانب تشديد العقوبات على الجرائم الأسرية، وتكثيف حملات التوعية لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

ووفقا لحديث الجبوري، فقد تضع جرائم قتل الآباء للأبناء والعكس المجتمع العراقي أمام أزمة قيم وسلوك لا يمكن حلها من خلال الإجراءات الأمنية فقط، بل تتطلب جهدا وطنيا شاملا تشترك فيه المؤسسات التربوية والدينية والإعلامية، لإعادة بناء ثقافة الاحترام داخل الأسرة وخلق بيئة صحية تضمن سلامة جميع أفرادها.

وخلال عام 2020 تم تسجيل "23" حالة قتل للأبناء على أيدي آبائهم، فيما أُدخل نحو "50' شخصا من الآباء والأبناء إلى المستشفيات بسبب تعرضهم للضرب والكسور والحروق.

وشهد الأسبوع الماضي جريمة قتل مروّعة، أقدم فيها شاب على إطلاق رصاصة استقرت في رأس والده، بسبب رفضه التقدم لخطبة فتاة كان الابن قد تعرف عليها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي العام الماضي، وقعت أربع جرائم أسرية متتالية خلال أسبوع واحد، أثارت الغضب والاستياء الشعبي، من بينها قيام أحد الآباء بتقييد ابنته بالسلاسل الحديدية قبل أن يقتلها لاحقا.

ويربط الباحثون جرائم قتل الأصول غالبا بحالات العنف الأسري، فيما كشفت بيانات غير رسمية عن تعرض 12 في المئة من الأطفال للعنف على يد الأبوين لأسباب متعددة.

وشهدت ظاهرة العنف ضد الأطفال في العراق ارتفاعا في عامي 2024 و2025، ووفقا لإحصائيات وزارة الداخلية سجلت العراق عام 2024، "14" ألف دعوى عنف أسري وكانت غالبية هذه الحالات تتعلق بالعنف البدني.

وبحسب رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، كانت نسبة الضحايا من الإناث 73 في المئة، بينما كانت نسبة الذكور 27 في المئة، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أجرتها الوزارة على مدى خمس سنوات (2019 – 2023) ارتفاعا في ظاهرة العنف الأسري، مع تسجيل أعلى نسبة من هذه الجرائم في العاصمة بغداد بنسبة 31 في المئة.

وتقول الباحثة الاجتماعية أمل كباشي إن:"اختلاف الأجيال يتصدر مشهد الخلافات الأسرية التي يسود فيها عدم تقبّل الآراء ووجهات النظر بين أفراد الأسرة".

وتضيف أن:"الجرائم التي تقع ضمن نطاق الأسرة تنبثق من التسلط والعنف وغياب الاحترام، وهي لا تحدث داخل الأسر التي يسود بين أفرادها الاحترام والتشاور وتبادل الآراء والعلاقات الودية، خاصة بين الزوجين، لأنهما عماد الأسرة وأساس تماسكها".

وتشير إلى أن:"جرائم قتل الآباء لأبنائهم والعكس تدل على ضعف القيم الأسرية والاجتماعية بشكل لم يكن معهودا في العراق، وتعكس بمجملها انحلال النسيج الأسري بعد تفشي المخدرات والمؤثرات العقلية وغياب القوانين الفاعلة"، مبينة أن جرائم قتل الأصول، خصوصا الأبناء، مخالفة للطبيعة البشرية تماما، لأن الأبناء يمثلون الامتداد الطبيعي لآبائهم.

وفي الوقت الذي يشدد فيه خبراء على ضرورة معالجة هذه الظاهرة الخطيرة باتباع أساليب تربوية تشترك فيها مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، يؤكد خبراء القانون على:"ضرورة تحديث التشريعات القانونية وإجراء تعديلات على بعض القوانين لمواكبة التغيرات الاجتماعية المتسارعة".

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في عام 2020 مشروع قانون مناهض للعنف الأسري وأرسله إلى مجلس النواب الذي لم يتمكن من إقراره بسبب تجاذبات الكتل السياسية حوله، بحجة أن القانون يمنح المرأة حق الحصول على رعاية حكومية، وهو ما تراه تلك الأحزاب يشجع النساء على التمرد.

وساهمت "جائحة كورونا" في تفاقم الخلافات الأسرية نظرا لملازمة العائلات للمنازل والأزمة الاقتصادية الصعبة التي رافقتها بسبب توقف الكثير من الأعمال، حيث تزايد العنف ضد النساء، وتصاعدت التحذيرات من اضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية في حال مكوث الناس لفترات طويلة في المنزل، إذ تعرضت النساء والأطفال لعنف أكثر مما كان من السابق.

وقال القاضي سيف حاتم، قاضي الأحوال الشخصية في محكمة استئناف ديالي، إن:"العنف ضد الأطفال تظهر آثاره الوخيمة خلال السنوات القادمة، فمن المتوقع وقوع اضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية قد تصل بهم إلى ارتكاب جرائم ومن أخطرها تعاطي المخدرات".

ولفت إلى أن:"هذا الارتفاع في عدد الدعاوى القضائية بسبب آثار جائحة كورونا وتبعاتها السلبية وكذلك بسبب التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي أو دواع اقتصادية أو مشاكل أسرية أخرى".

وأشار إلى أن، التقاليد الاجتماعية والمخاوف الأخرى قد تمنع بعض النساء من إقامة دعاوى قضائية ضد أزواجهن خوفا من ردود الأفعال الانتقامية أو التشدد.

ولم يتوقف العنف الأسري على عنف الأزواج ضد زوجاتهم بل العكس حيث سجلت حالات عنف زوجات بحق أزواجهن بالإضافة إلى عنف الآباء ضد أبنائهم والعكس. وقد سجلت مديرية الأسرة والطفل "768" دعوى عام 2019 و735 دعوى عام 2020 و"1361" عام 2021 و"985" عام 2022 في ديالي.