رد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، على اتهامات وجهت له بالوقوف وراء حراك تشرين أو التشجيع عليه، عام 2019، مؤكداً أن جهاز المخابرات الذي كان يرأسه يومذاك سبق وأن أوصى الحكومة بالانتباه وتوقع حصول “احتجاجات كبرى” يفرزها الوضع بشكل تلقائي، وأشار في الوقت نفسه إلى أن عمله اقتصر على جمع وتحليل المعلومات وتقديم المشورة، فيما دعا إلى الاستفادة من فرصة الحكومة الحالية برئاسة “الأخ” محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لديها فرصة لتنفيذ برنامجها في ظل عدم وجود معارضة برلمانية ومشاركة جميع القوى السياسية فيها.

و ذكر الكاظمي، لبرنامج بـ”الثلاثة” التلفزيوني، و تابعته المطلع: "أكثر تهمة واجهتني هي أنني كنت محرضاً ومشاركاً في تشرين، ويجب أن (نعترف) بأن تشرين لا يوجد لها أي محرض وهي انعكاس لحركة اجتماعية طبيعية وهي نتيجة ما أحس به الناس من أن النظام السياسي أصبح غير قادر على تمثيلهم.

جهاز المخابرات كان له دور مهم في تشخيص أن هناك احتمالية انفجار الوضع واحتمالية حصول مظاهرات كبرى في عموم العراق، وبلغنا في تقارير موجودة وشخصنا الأسباب.

أما فيما يخص القمع، فبكل تأكيد أولاً جهاز المخابرات ليس لديه جهاز تنفيذي كي يقوم بدور في ضرب المظاهرات، باستثناء جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم نصائح للتعاون ليعالج هذا الحراك الشعبي.

النقطة الثانية، نحن ساعدنا في حماية الكثير من المتظاهرين، وكذلك ساعدنا الكثير من ضحايا المظاهرات الذين أصيبوا بجروح.

كان لدينا موقف واضح، وكانت تأتينا توصيات من الأجهزة أو من اللجان الأمنية، وكنا دائما نلتزم بالمعايير الدستورية لحماية المتظاهرين وفق الدستور العراقي.

الجهاز لم يتورط، وطُلب منا أن يكون لنا دور، ولكن نحن أجبنا بأن دورنا هو استشاري وحسب الدستور والقانون، دورنا هو أن نقدم المعلومة والتحليل لصانع القرار.

الكاظمي: نعم سأقدم وثيقة تؤكد ذلك، فيها توجيه. أنا شخصيا كتبتها، وهي توجيه إلى جهاز المخابرات أن يكون دوره فقط جمع المعلومات والتحليل وحماية المتظاهرين وفق الدستور".

وعن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وبرنامجه و حكومته قال الكاظمي:"الأخ محمد شياع السوداني لديه فرصة لتنفيذ برنامجه الحكومي، هذه أول حكومة عراقية جميع القوى السياسية تشارك فيها تحت عنوان “تحالف إدارة الدولة”.

كذلك لا توجد معارضة برلمانية وأيضاً انسحاب السيد الصدر ولا يوجد أي حراك له، مع وجود موازنة ممتازة، وتوفر الجانب الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، وأتمنى من الجميع أن يستفيد من هذه الفرصة.

بالنتيجة هو رئيس وزراء العراق ورئيسنا جميعاً، بغض النظر عن وجهات النظر التي نختلف بها.

و أنا بطبيعتي مؤمن باحترام الجميع، ورسالتي فقط أنه يجب أن نحترم أي فرصة لنجاح العراق، بالنتيجة المستفيدون هم المواطنون في عموم العراق".