تحدّثت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن خطة جديدة لتعزيز الإنتاج وتجاوز المشاكل على مستوى التوزيع.
 
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن: "الوزارة ماضية بخطة جديدة وتجتهد بأن تطبقها فعلياً، فخلال العام المقبل ستتكفل الوزارة بإضافة زيادة للطاقة الكهربائية من 5 آلاف إلى 7 آلاف ميغاواط، فضلاً عن إدخال خطوط ناقلة ومحطات تحويلية جديدة ستدخل الخدمة في شهري (شباط) و(أيار) من العام المقبل، كما أن الوزارة ماضية بتأهيل ودعم قطاع التوزيع، إضافة إلى الانتهاء من وضع دراسة شاملة للمضي بمشروع الجباية الالكترونية".
وبين أن "خطط وستراتيجية الوزارة المعمول بها، سواء كانت الطارئة أو الدائمة، تندمج معها شركات عالمية كبرى مثل (جنرال الكترك وسيمنز وشنايدر والاي بي بي) وشركات تركية وأخرى إيرانية، لذلك فإن حجم العمل كبير في مجال الطاقة الكهربائية في العراق" . وبرغم حجم العمل الكبير مع الشركات العالمية، إلا أنه منوط بتوفير الدعم المالي والقروض وإدراج المشاريع في الموازنة العامة للدولة ووزارة التخطيط، وبين العبادي أن "الخطط وحجم الشركات العاملة مع وزارة الكهرباء كافية لخلق ملف واعد للطاقة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع".
وأشار إلى أن "تحسن الطاقة في العراق واستمرار التيار الكهربائي من دون انقطاع، يتطلب زيادة في طاقاتنا الانتاجية، وما تجتهد به وزارة الكهرباء من الصيانة الدورية والصيانة الاضطرارية لإكمال الوحدات التوليدية، من أجل أن تكون جاهزة لذروة الشتاء أو الصيف المقبل، غير كاف"، موضحاً أن "هناك فرقا بين العرض والطلب، في حين وصل تجهيز الكهرباء في البلاد الى 21145 ميغاواط، ونحتاج الى تغطية العراق بـ 35 ألف ميغاواط، مع الملاحظة أن هناك زيادة على الطلب وزيادة في النمو بواقع 10 % للسكان، لذلك نحتاج الى أن نواكب النمو بضيافة 1500 ميغاواط سنوياً" .
وتابع بالقول، "مع تحسن انتاج الطاقة الكهربائية نحتاج الى أن نمضي بإضافة محطات توليدية ودورات توليدية مركبة، ونصب منظومات التبريد في محطاتنا، ونحتاج الى تصريف الطاقة المنتجة من خلال الخطوط الناقلة من خلال المحطات التحويلية، وتدعيم قطاع التوزيع الذي يعد المشكلة الأكبر، ومعالجة عدم عدالة التوزيع بين المناطق، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تدمير البنى التحتية في المحافظات التي احتلت من قبل (داعش) وخربت بشكل متعمد وكامل".
كما أوضح أن "تحول المناطق الزراعية الى سكنية، أضاف أعباء على الشبكة، إضافة الى التجاوزات والضياعات من الطاقة الكهربائية، وهي غير محسوبة وغير مجباة ويمتنع المواطن عن دفع أموال مقابلها، وبالتالي نحتاج الى عمل كبير برغم أن الخطة موجودة من خلال الخطة الخمسية التي تكفلت بذلك ووضعت حلولا قابلة للتنفيذ، لذلك نحتاج إلى قرارات حكومية للتنفيذ، إضافة الى احتياج الوزارة الى الخطة الوقودية، لأن نصب المحطات يكون من دون جدوى، وهناك انحسار لإطلاقات المياه سواء كانت للمحطات البخارية أو الغازية، وهذا ضمن الحرب الباردة للمياه وهي أشد وطأة من حرب الغاز والوقود، وبالتالي تحتاج وزارة الكهرباء الى أن توفر هذه العوامل من أجل النجاح" .