انتهت المهلة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس جديد للعراق ،اليوم الأربعاء، في ظل استمرار الأزمة السياسية وعدم القدرة على إكمال نصاب جلسة البرلمان لاختيار الرئيس، التي تحتاج إلى نصاب ثلثي أعداد النواب، وسط توقعات بتدخل المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار جديد بشأن مهلة المنصب.

وأخفق البرلمان العراقي مرتين في اختيار رئيس جديد للبلاد خلال الأسبوع الماضي، بعد تعذر تصويت 220 نائباً من أصل 329 على اختيار الرئيس، كما يشترط الدستور النافذ منذ عام 2005.

وأكد النائب المستقل محمد عنوز، أن "اليوم هو نهاية السقف الزمني لانتخاب رئيس الجمهورية"، مضيفاً: "لا أعتقد أن يحصل شيء سوى تأخر عملية الانتخاب"، فيما أكد أن تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية مرتبط باتفاق الفرقاء على صيغة معينة، إلا أنه لم تُحدَّد جلسة بعد، وهو ما يعني أن هناك أزمة سياسية مستمرة، بحسب قوله.

وأضاف في تصريحات للصحافيين: "أن يتم خرق قاعدة أو مبدأ دستوري لبضعة أيام أو أسابيع أفضل من الذهاب لحرق البلاد أو أي توقعات سلبية"، قائلاً: "نحن خرقنا الدستور منذ كتابته وحتى اليوم بأشكال متعددة، ولم يكن هذا الخرق الأول، لذا يجب توصل الفرقاء لاتفاق ينهي هذا الخلاف، وهو أمر ليس بالغريب على المشهد العراقي".

أما النائب عن "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" مثنى أمين، فرجّح تدخّل المحكمة الاتحادية وإصدارها قراراً بتمديد آخر لحسم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إضافة إلى تصديقها على استمرار رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بعملهما كتصريف أعمال لحين انتهاء المدة الجديدة، مستبعداً إمكانية الإقرار بـ"تشكيل حكومة طوارئ".

وأكد أن انتهاء المدة الدستورية بشأن عقد جلسة انتخاب الرئيس الذي يصادف اليوم، سيجبر البرلمان على العودة مرة أخرى الى المحكمة الاتحادية لبيان تفسير جديد يتعلق بالمدة التي يمكن منحها مجدداً لعقد جلسة انتخاب الرئيس أو ماذا ستقرره بشأن مصير الجلسة.

وأضاف: "جميع القوى السياسية، وخاصة الكبيرة، تواجه إحراجاً كبيراً أمام الشارع العراقي، الذي لم يرَ انفراجاً سياسياً"، محذراً من "موجة غضب شعبي في حال استمرار هذا الانسداد السياسي الخطير".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، قد أكد الأحد الماضي، أن المحكمة الاتحادية اجتهدت باستمرار رئيس الجمهورية بمنصبه، لأن هذه الحالة لا تنطبق على النص الدستوري الخاص بخلوّ المنصب، مؤكداً الحاجة إلى تعديل الدستور الحالي.

و يجري ذلك في ظل استمرار إصرار الكتل البرلمانية على مواقفها المتشنجة، وعدم وجود فرصة للخروج من الأزمة.

بدوره، رجح الباحث في الشأن السياسي العراقي مهند الجنابي، كذلك، استمرار المدد الدستورية في ظل الأزمة الحالية، وقال في تغريدة له، إن "المحكمة الاتحادية فاضلت ضمنياً بين عدم تعطيل مؤسسات الدولة أو التزام التوقيتات الدستورية، وقد اعتبرت تشكيل السلطات الاتحادية مقدّماً على التزام المدد التي لم يعالج الدستور حالات خرقها"، مؤكداً أن "ذلك يرجّح استمرار تجديد المدد الدستورية لحين انتخاب رئيس الجمهورية".

و فاضلت المحكمة الاتحادية ضمنياً بين عدم تعطيل مؤسسات الدولة والالتزام بالتوقيتات الدستورية، واعتبرت تشكيل السلطات الاتحادية مقدّم على الالتزام بالمدد التي لم يعالج الدستور حالات خرقها، مما يرجح استمرار تجديد المدد الدستورية لحين انتخاب رئيس الجمهورية. 

وصوّت البرلمان العراقي، في الخامس من الشهر الماضي، على إعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في محاولة لإنهاء الجدل السياسي الواسع الذي تشهده البلاد منذ إجراء الانتخابات التشريعية قبل 6 أشهر.

وهذه هي المرة الثالثة التي يفتح فيها الترشح لرئاسة الجمهورية، إذ قرر البرلمان في جلسته الأولى التي عقدت في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي، فتح باب الترشح لمدة 30 يوماً، إلا أن الجلسة المخصصة للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة في السابع من فبراير/ شباط الماضي لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، لتقرر رئاسة البرلمان بعد ذلك فتح باب الترشّح مجدداً لمدة ثلاثة أيام بدأت في الثامن من الشهر ذاته، قبل أن تلغي المحكمة الاتحادية القرار.