اكد وزير الصناعة والمعادن "خالد بتال"، اليوم السبت، امتلاك القطاع العام "28" شركة و"295" مصنعاً، منها "101" مصنعاً متوقفاً، وفيما أوضح أن "المعامل الحكومية ليست خاسرة وإنما عدد موظفيها يفوق الحاجة الفعلية مثل معمل اسمنت الكوفة الذي يبلغ عدد موظفيه "2500" بينما هو يحتاج إلى "250" موظف فقط، أعلن وجود "10" احتياطي عراقي من الفوسفات يقدر 10 مليارات طن ومن الكبريت 600 مليون طن".

وقال بتال في مقابلة متلفزة تابعتها "المطلع"، إن: "الاسمنت هي احدى الصناعات التي اكتفينا منها ذاتياً بنسبة 100% على الرغم من كثرة مشاريع البنى التحتية ومشاريع السكن. وهي مادة رئيسية في الصناعة الانشائية، ولدينا مواد أخرى تكون نسبة الاكتفاء منها بنسب مختلفة، ونفرض عليها رسم حماية منتج، ووفق القانون المادة التي نمتلك منها 51% منها في العراق نفرض عليها رسوم حماية منتج، وبالتالي هنالك شبه الاكتفاء الذاتي".

وأضاف أن: "السؤال هو هل من المهم أن نكتفي ذاتياً ونمنع الاستيراد ام لا؟ هذا يضرب حق المستهلك. هنالك قانونان صدرا في العراق، وهما قانون حماية المنتج الوطني وقانون حماية المستهلك، لذا ليس من الصحيح منع استيراد أي مادة، حتى وإن كان لدينا اكتفاء ذاتياً في العراق. الصحيح هو أن نوفر، والمستهلك هو من يختار، وهنا سيكون التنافس من حيث السعر والنوعية. نعم هنالك أهمية للمنتج الوطني ونشجعه، لكن هنالك قانون نافذ يفرض علينا أن نحمي المستهلك".

وتابع قائلاً: "دائماً نسأل سؤالاً هو أيهما أهم المنتج المحلي أم جيب المستهلك والمواطن العراقي؟ تأمين المتطلبات الرئيسية للمواطن العراقي مقدّم على حماية المنتج. لنفرض مثلاً حماية المنتج على مادة معينة كالأجبان التي يتناولها المواطنون على مختلف المستويات، فإذا منعت استيراد مادة الجبن هل سيرتفع سعر المادة أم لا؟ واذا منعت استيراد حديد التسليح منعاً تاماً سترتفع المادة، لأن السوق هو عرض وطلب، وبصعود سعر المواد سيتأثر المواطن سلباً، لذلك ينبغي ان يكون هنالك نوع من الموازنة بين المستهلك وبين المنتج".

وحول ما إذا كان العراق يصدر سلعاً للخارج، أوضح وزير الصناعة أن "هنالك صناعات في القطاع الخاص وصلت إلى الأسواق الأوروبية مثلاً شركات في القطاع الخاص تصدّر التمور، وهنالك شركات في القطاع العام بدأت بتصدير بعض المواد الكيمياوية. الأهم هنا أن السوق المحلية هل هي مكتفية أم لا".

وأكد أن "سوقنا جاذبة ولدينا نسبة الاستهلاك عالية، وبالتالي الأولى أن نغذي للسوق المحلية ونوفر المتطلبات الاساسية، ومن ثم نفكر بالتصدير. بعض المواد تتم صناعتها من أجل التصدير لأنها غالية على المستهلك المحلي"، مبيناً أن "هنالك بعض الأنواع من التمور العراقية أسعارها عالية تنتجها الشركات في بغداد أو البصرة أو كربلاء لأجل التصدير، لذا يشتري المواطن العراقي أنواعاً أقل تكلفة من حيث التغليف وغيرها".

وعن نسبة مشاركة القطاع العام في الناتج العام الإجمالي، أوضح خالد بتال: "لا يوجد رقم محدد دقيق، بسبب أن احصائيات القطاع الخاص غير دقيقة لأن البعض يتهرب من الضريبة فلا يسجل منتوجاته، بينما في القطاع العام كان مجموع انتاج الوزارة العام الماضي نحو تريليون و400 مليار دينار، أي تقريباً مليار دولار، بينما يفترض ان يكون عشرات أضعاف هذا الرقم".

وأضاف: "ينبغي ان تساهم الصناعة في الموازنة، لكن الذي يحدث الان هو أننا نأخذ من الموازنة لأن لدينا شركات لازالت تتلقى دعماً من الموازنة والحكومة. لكي نعرف الناتج المحلي ينبغي اجراء التعداد العام للسكان ومعرفة أعداد اصحاب المهن على اختلافها سواء أصحاب المخابز أو الحلاقين وغيرهم".

وعن التنمية الصناعية، قال: "تم تسجيل أكثر من 5 آلاف إجازة، ولدينا الان قانون في طور التعديل. القانون الحالي قانون الاستثمار الصناعي لسنة 1998 لا يبيح ايقاف اجازة التنمية الصناعية ولم يرسم لنا الآلية الواضحة. تعديل القانون يبيح لنا أن نذهب الى المعمل المتوقف ونسحب الاجازة منه لكي تتوضح لنا الصورة. في القطاع الحكومي لدينا 28 شركة و295 مصنعاً، منها 101 مصنعاً متوقفا".

وأردف أن: "المعامل هي مشاريع اقتصادية صناعية لها عمر افتراضي مثل الانسان، لذلك قلة من البشر يعمرون أكثر من 100 سنة. المصانع المنتجة في السبعينيات الان يفترض انها مزالة لعدة أسباب، منها أن المسلك التكنولوجي تغير كلياً في العالم، وجيل المصانع في الستينيات والسبعينيات كان يعتمد على الأيدي العاملة بينما الان يتم الاعتماد على الالات والكمبيوتر ويديرها عاملون قليلون جداً".

وحول أسباب "خسارة" المصانع الحكومة، قال إن: " الأمر ليس هو انها لا تستطيع دفع رواتب الموظفين بل أن أعداد الموظفين فيها أكثر من حاجتها الفعلية. لدينا في الوزارة نحو "100" الف موظف، بينما الحاجة الفعلية بحث آخر، وكمثال على ذلك زرت معمل الكوفة للاسمنت الذي من المنطقي ان يكون رابحاً لأن البيع مستمر، بينما المعامل لدينا غير رابحة لأن فيها أعداداً من العاملين تفوق المنطقي. في معمل الكوفة يوجد "2500" موظف بينما هو يحتاج 250 موظفاً أو "500" كأقصى حد، لذلك يتم منح العائدات المتأتية كرواتب للعاملين، ويطلب منحة من الدولة، بينما المعمل رابح 100% لو كان عدد الموظفين يعتمد على الحاجة الفعلية".

بدأنا في الوزارة خطة ستراتيجية للمستقبل، حيث بدأنا في التعدين والفوسفات وعقدنا مؤتمراً، ومن ثم ذهبنا الى مؤتمر الشراكات التي عرضنا فيها 90 فرصة استثمارية للشراكة، والان في طور التعدين حيث أن هذه السنة في طور التعدين".

وأردف قائلاً إن: "آخر مسح جيولوجي أجري في العراق سنة 1980 من قبل تشيكوسلوفاكيا وقتها، وتحدثنا مع براغ مؤخراً بهذا الصدد وطلبنا أن نعيد العمل معهم، ولدينا تجارب مهمة على مستوى المنطقة في موضوع التعدين، ولدي زيارة قريبة الى كندا لحضور أكبر مؤتمر للتعدين، ونريد الاطلاع على هذا المجال بعد ان انقطعنا عنه بسبب ظروف الحصار وغيرها، لذلك نريد الان تفعيل هذا القطاع. الجهة المسؤولة هي هيئة المسح الجيولوجي التابعة للوزارة ونريد إعادة المسح".

وتابع أن: "العراق لديه معادن احتياطية مؤكدة وبنفس الوقت لدينا شواهد على معادن أخرى غير مكتشفة، لذلك نريد التأكد من الاحتياطيات ومعرفة هل لدينا فلزية، كما لدينا تراب الحديد بنقاوة لا تصلح لإنتاج الحديد الاسفنجي بل فقط يدخل في صناعة الاسمنت، لدينا من الاحتياطي المؤكد بالفوسفات 10 مليارات طن ونحن الثاني عربياً، ولدينا من الكبريت 600 مليون طن".

وقال: "الان لدينا فرصتين استثمارية أحلناهما، وهي في طور توقيع العقد، وحقلين سيتم العمل عليها قريباً، كما لدينا السليكا بكميات كبيرة والكاؤولين والاطيان من البنتونايت وغيرها، ولكن الأهم كالنحاس والالمنيوم هنالك شواهد وتنبؤات يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد".

وعما إذا كان هناك "زئبق أحمر" في العراق، أجاب وزير الصناعة قائلاً: "ننتظر هذه المسوحات لمعرفة أين توجد هذه المادة بالضبط. في التسعينيات سمعنا قصصاً وهمية عن فلان يتاجر بالزئبق الأحمر. أين هو الزئبق الأحمر ومن شاهده؟ لذا لا جواب لدي الا بعد اجراء المسوحات".