بريطانيا تكشف عن وثائق سرية لغزو العراق و سبب غضب بلير من فرنسا
كشفت وثائق حكومية بريطانية رفعت عنها السرية حديثا ونشرت الثلاثاء، عن غضب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وحكومته من الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك، بسبب عرقلة العمل العسكري المدعوم من الأمم المتحدة في العراق عام 2003.
وأظهر محضر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في 17 مارس 2003، بعد أسبوع من إعلان شيراك أنه سيستخدم حق النقض ضد أي قرار يوافق على عمل عسكري في العراق، أن الوزراء البريطانيين توافقوا على أن "الموقف الفرنسي قوض آلية الأمم المتحدة لفرض إرادة المجتمع الدولي".
وقال بلير خلال الاجتماع، وفقا للوثائق التي نشرها أخيرا الأرشيف الوطني: "بذلنا قصارى جهدنا لكن الفرنسيين لم يكونوا مستعدين لقبول واقع أنه إذا لم يمتثل الرئيس العراقي صدام حسين لالتزامات الأمم المتحدة، سيتوجب القيام بعمل عسكري".
وانضمت بريطانيا إلى العمل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة لإطاحة حسين عام 2003، رغم المعارضة الشرسة في البلاد لذلك، بينما شدد بلير على الاتهامات التي طالت الرئيس العراقي وقتذاك بتخزين أسلحة دمار شامل.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
قبيل جلسة منح الثقة... المطلع تنشر عدداً من أسماء المرشحين للحقائب الوزارية
الدولار يشهد انخفاضاً طفيفاً مقابل الدينار في أسواق بغداد وأربيل
مجلس النواب يعلن عقد جلسته غداً للتصويت على حكومة الزيدي
.webp)
سي إن إن: ترامب محبط ويفكر باستئناف العمليات القتالية ضد إيران
العمل تعلن شمول فئة جديدة بمنظومة الضمان الصحي المجاني
إيران تكشف حقيقة الرد على المقترح الأمريكي وترامب يعلق عليه
قاعدة سرية بصحراء النجف... كيف استخدمت اسرائيل العراق للحرب ضد إيران
طهران تهدد أميركا بالرد على أي استهداف لناقلات النفط الإيرانية
قرعة كأس آسيا 2027 تضع العراق لجانب طاجيكستان وسنغافورة وأستراليا
.webp)
صحف أمريكية: إيران تزودت بمعدات روسية حديثة وواشنطن قدمت عرضاً لطهران
.jpg)
اعتقال مطلوب بقضايا إرهاب شمال العاصمة بغداد
عودة رحلات الطيران بين مشهد وبغداد بعد توقف لشهرين
شرطة الرصافة تكشف تفاصيل إصابة ضابط ومنتسب بإطلاق نار وانتحار الجاني
اشتباك في هرمز... الجيش الإيراني يستهدف وحدات أميركية
الخليج بين نيران التصعيد الإيراني والتحركات العسكرية الأمريكية في هرمز
استقرار بأسعار الدولار في بغداد تزامناً مع صعود جديد في أربيل
نفي رسمي لقرار فرض عشرة آلاف دينار إضافية على أجور الكهرباء
