قرر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ، المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، المفترض إجراؤها نهاية العام الحالي، في وقت لا تزال الصورة ضبابية بشأن تحديد موعدها النهائي، وسط مساع من بعض قوى الإطار التنسيقي إلى تأجيلها على الرغم من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ،الاثنين، موعد فتح باب التسجيل.   

ويأتي هذا القرار في أول تحرك سياسي بعد أن انكفأ التيار الصدري على ذاته، عقب قرار زعيمه الانسحاب من العملية السياسية لفائدة خصومه في الإطار التنسيقي في يونيو الماضي، على إثر فشله في تحقيق طموحه بتشكيل حكومة أغلبية يتولى قيادتها.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن قيادي بارز في التيار الصدري قوله إن "قيادة التيار الصدري قررت المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، والماكنات الانتخابية للتيار في بغداد ومدن الوسط والجنوب، بدأت تعمل بشكل غير معلن من اجل اكمال الترتيبات الفنية واللوجستية".

و أوضح القيادي -طلب عدم الإشارة إلى اسمه- أن "التيار الصدري سوف يخوض انتخابات مجالس المحافظات، عبر ثلاث قوائم انتخابية، فستكون هناك قائمة للعاصمة بغداد وقائمة لمدن الجنوب وقائمة انتخابية ثالثة لمدن الوسط"،

و لفت إلى أن "هذه القوائم ليست بالضرورة أن تحمل اسما أو توجها رسميا من التيار، لكنها ستكون تابعة له بشكل حصري".

وفي مارس الماضي، صوّت مجلس النواب العراقي على تحديد السادس من شهر ديسمبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، إذ إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان.

و ستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.

و تقدر أوساط الصدر أن جمهور التيار في العراق قد يصل إلى 10 مليون فرد ، وهو رقم قد يعطي تفوقا هائلا لزعيم التيار في أي انتخابات مقبلة.

و يأتي قرار الصدريين، تزامنا مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان امس الاثنين: "فتح باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ابتداء من الأول من يوليو المقبل إلى غاية 30 من نفس الشهر.

وأكدت المفوضية في بيان نشرته الأحد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك جهوزيتها لإجراء الانتخابات، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر قيادة العمليات المشتركة، وهو الأول للجنة الأمنية المعنية بالإشراف ومتابعة إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

و رغم إعلان المفوضية جهوزيتها لتأمين العملية الانتخابية، إلا أن الموعد المفترض يواجه محاولات للتأجيل من بعض أطراف الإطار التنسيقي المؤلف من الأحزاب الشيعية.

وكشف مصدر سياسي لوكالة "شفق نيوز"، عن وجود مقترح لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات لشهر أبريل 2024 من أجل دفع وإقناع التيار الصدري بالمشاركة بالانتخابات.

وتعتقد أوساط سياسية أن قوى الإطار التنسيقي الشيعية ، لا تريد بقاء الصدر خارج العملية السياسية خوفا من اثارة الشارع ضدها، لذلك فهي حريصة على إقناعه قبل حسم موعد الانتخابات.

و أضاف المصدر أن قوى داخل الإطار على رأسها ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب أهل الحق يرفضان تأجيل موعد الانتخابات وتصر على إجرائها نهاية السنة الحالية، حتى لو تم مقاطعتها من قبل التيار الصدري".

وتشير الأوساط السياسية إلى أن اقتراحات تأجيل الانتخابات إلى أبريل 2024 عادت مرة أخرى بعد هدنة تمرير الموازنة.

وكان الانشغال بتمرير الموازنة أو الحاجة للتهدئة لحين إقرارها قد عطّل بشكل مؤقت النقاشات حول الانتخابات التي ستنطلق الآن بشكل واسع.

وكانت اقتراحات التأجيل قد سُربت في أبريل الماضي، قبل أن تتفق القوى الشيعية على إبعاد هذا الملف مؤقتا لحين الانتهاء من أزمة الموازنة.

وتقف أسباب أو ذرائع سياسية وفنية بحسب ما تراه بعض الأطراف السياسية، وراء دعوات تمديد موعد الانتخابات إلى الربيع المقبل.

وكانت بعض الأحزاب داخل الإطار التنسيقي تخشى من الاستعجال بتحديد موعد الانتخابات كونه قد لا يضمن مشاركة كبيرة للناخبين أو اقناعهم بالتصويت إلى قوى "الإطار التنسيقي".

فالحكومة التي يقودها محمد شياع السوداني ستكون في موعد الانتخابات المفترض، قد أكملت عاما واحدا فقط أكثر من نصفه كان بدون انجازات واضحة بسبب تأخر الموازنة.

وسبق أن أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي في تصريحات صحافية أن "مفوضية الانتخابات الحالية مازالت نافذة المفعول، لكن لا يمكن تكليفها بإجراء الانتخابات بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي دعا إلى تغيير مفوضية الانتخابات".

وأوضح الزيادي أن "المدة المتبقية على موعد إجراء الانتخابات غير كافية لاختيار مفوضية جديدة، وبالتالي بات من المؤكد أن يتم تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل".

وكان ائتلاف دولة القانون وغيره من القوى الشيعية الممثلة داخل الإطار التنسيقي قد ضغطت قبل أشهر لتغيير مجلس المفوضين في الهيئة، وهو ما تحقق فعلا باستقالة رئيس المجلس القاضي جليل عدنان خلف، واختيار القاضي عمر أحمد محمد خلفا له. ولطالما اتهمت القوى الشيعية المفوضية الحالية بالانحياز، ويرى مراقبون أن الضغط من أجل تغيير كامل تركيبتها، من شأنه أن يزيد المخاوف حيال شفافية العملية الانتخابية المقبلة.

ويرى المراقبون أن تحرك المالكي باتجاه تأجيل الاستحقاق إلى حين الاتفاق على تغيير تركيبة الهيئة قد يلقى تفاعلا من قبل باقي الطيف السياسي الذي لا يبدو هو الآخر جاهزا لإجراء الاستحقاق.

ويلفت المراقبون إلى أن الإشكال يكمن في موقف رئيس الوزراء العراقي الذي أكد في الفترة الأخيرة ضرورة إجراء الانتخابات المحلية، مشددا على دعمه للمفوضية الحالية، وهذا ما قد يقود إلى صدام جديد له مع المالكي.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية