بعد أن تحركت الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية في السوق بخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، يشير مراقبون اقتصاديون ان تلك الخطوة رغم ايجابيتها لكنها ستزيد من حجم العجز في قانون الموازنة، بينما يقدمون مقترحات للحكومة من اجل تقليل هذا العجز بالاستمرار في اجراءات استرداد الاموال المنهوبة.

بعد أشهر من الازمة الاقتصادية القوية والتي رفعت الأسعار في السوق العراقية، بدأ سعر صرف الدولار بالنزول التدريجي بعد سلسلة إجراءات حكومية وضعتها الحكومة لرفع قيمة الدينار، حيث قرر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء (7 شباط 2023)، خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار من مبيعات البنك المركزي.
وبحسب بيان من مكتب رئيس الوزراء، فأن "مجلس الوزراء ومن أجل تخفيف آثارها على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، على وفق 1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية، و1310 دينار للدولار سعر بيع المصارف، و1320 دينار للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي".
ومنذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأربعاء، شهدت الأسواق المحلية والصيرفات انخفاضا في أسعار الصرف، وبحسب التداول في الأسواق فقد انخفض سعر صرف فئة 100 دولار الى 145 ألف دينار عراقي، ولا يزال الانخفاض تدريجيا.

السيطرة على سعر السوق

إجراءات الحكومة الأخيرة لاقت قبولا شعبيا كبيرا خاصة مع نزول سعر الصرف عن الأسعار المرتفعة بانتظار نزول الأسعار في السوق للمنتجات الغذائية والبضائع.
ويرى الباحث الاقتصادي نبيل جبار في حديثه لـ "المطلع"، ان "خفض سعر الصرف يستهدف خفض التضخم العام للأسعار، والسيطرة على الارتفاع المضطرب لسعر الصرف الموازي، وجر سعر الصرف الموازي بالأسواق الى الانخفاض".
وتابع جبار ان "قرار خفض سعر الدولار يمثل واحدة من الخطوات والاجراءات الحكومية - والبنك المركزي التي تستهدف السيطرة على اسعار الصرف".
ولفت الى ان "من الاثار السلبية ان فاتورة التغيير ستتحملها الحكومة والبنك المركزي"، مبينا ان "التخصيصات المالية في الموازنة ستخفض ويقل الانفاق بحدود 10 بالمئة منها".

التخفيض بعد اجتماع تركيا

وجاء قرار مجلس الوزراء بشأن سعر الصرف، بعد اجتماع عقد في تركيا بين وفد من البنك المركزي العراقي مع وفد من وزارة الخزانة الامريكية.
وبحسب بيان رسمي عراقي، فأن وبحسب بيان للبنك المركزي، فأن "وزارة الخزانة الأميركية أكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق"، قبل الزيارة التي من المقرر ان يجريها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
بينما اشارت تسريبات من مصادر سياسية، الى ان اجتماع تركيا نتج عنه "إعطاء الحكومة العراقية مهلة مدتها 9 شهور مقابل معالجة عمليات تهريب العملة من العراق الى إيران وسوريا ولبنان".
كما اشارت المصادر الى ان "الرئيس الأمريكي اشترط على السوداني ضبط عملية تحويل الأموال من المصارف العراقية وادخالها في النظام المصرفي العالمي مقابل رفع العقوبات المفروضة على عدد من المصارف".

التزام العراق بالشروط

ويؤكد خبراء في الاقتصاد ضرورة التزام الحكومة العراقية بالتعهدات التي قدمتها للبنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الامريكية لتعديل مسار الدولار وانهاء عمليات تهريب الأموال الى الخارج.
ويوضح الخبير الاقتصادي صفوان قصي في تصريح لـ "المطلع"، ان "البنك الفيدرالي لن يتراجع عن موضوع معرفة المجهز للبضائع المصدرة الى العراق وهو يريد ضبط العملية التجارية بين العراق وإيران وروسيا".
ويضيف قصي ان "البنك الفيدرالي يحاول ضبط مسار عملة الدولار العراقي ولا يريد وصول هذه العملة الى دول غير العراق وخاصة التي هي على خلاف مع الولايات المتحدة".
وأشار الى ان "السوداني تعهد بضبط عمل المنافذ الخاصة بالاستيراد وغلق المنافذ غير النظامية وتقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي".
وشدد على ضرورة ان "تقوم الحكومة بترصين عملية الاستيراد من الخارج ومنع أي استيراد بطرق غير رسمية واجبار التجار على تحويل المبالغ المالية من خلال الاعتمادات او الحوالات وهذه الخطوة ستخفض الطلب على عملة الدولار في السوق الموازي".

تأخر إقرار الموازنة

وأشار السوداني في المؤتمر الصحفي الأخير، الى ان ازمة الدولار تسببت بتأخر إقرار قانون الموازنة المنتظر منذ شهور، بينما يؤكد الباحثون الاقتصاديون ان خفض سعر الصرف سيؤدي بدوره الى زيادة نسبة العجز في الموازنة وبالتالي يتطلب إجراءات حكومية تعالج هذا الفرق في العجز. 
وأوضح السوداني ان "تأخير الموازنة العامة بسبب هذه الأزمة ومعالجاتها، وسنعيد الأرقام الموضوعة في الموازنة"، مبينا ان "هناك أثر لنسبة العجز في ضوء فرق السعر لصرف الدولار، والدولة تتحمل الضرر وليس المواطن، والآثار السلبية لأي قرار تتحمله الدولة".
في السياق ذاته، يبين الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ان "قرار الحكومة برفع قيمة الدينار في الوقت الحالي يتطلب منها اتخاذ عدة إجراءات لزيادة إيرادات الخزينة ورفع تخصيصات الموازنة العامة للعام 2023 الجاري".
وأردف ان "من بين الإجراءات المطلوب اعتمادها هو الاستمرار بتنفيذ برنامجها الوزاري واسترداد الأموال المنهوبة من الفاسدين وفتح نافذة بيع ممتلكات الدولة الى الدولة لتعويض النقص الحاصل في الدينار".
ومن المقرر ان ترسل الحكومة مشروع قانون موازنة 23 الى مجلس النواب نهاية الشهر الجاري ليتم قراءتها والتعديل عليها، فيما يرجح نواب اجراء تعديلات على توزيع التخصيصات المالية ومن ثم إقرار الموازنة في شهر اذار المقبل.