باشرت الولايات المتحدة مؤخراً، بالعودة الى خطط سابقة وضعتها وزارة خارجيتها خلال فترة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للسيطرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق، ضمن برنامج يهدف الى "تقليل النفوذ الإيراني وتعظيم السيطرة الامريكية داخل العراق"، بحسب ما كشف تقرير لوكالة اويل برايس الدولية، نشرته في التاسع من الشهر الحالي.

الخطط التي كشفت الوكالة عن تعطلها سابقا نتيجة لتدهور العلاقات بين واشنطن وبغداد خلال فترات الخلافات السياسية الماضية، وانشغال الطرفين بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي عقب استحواذه على مساحات واسعة من الأراضي العراقية عام 2014، بدات الان بالعودة اليها ومحاولة تنفيذها، مستخدمة تدفق الأموال كطريقة مباشرة لتحقيق التاثير، بحسب الوكالة.

الخطط الأمريكية والتي شرعت واشنطن بتنفيذها خلال العامين الماضيين، تم التعديل عليها قبيل الانتخابات العراقية الأخيرة، لتتناسب مع السيناريوهات التي انتجتها الانتخابات، وصعود التيار الصدري كالحزب السياسي الفائز بأكبر عدد مقاعد برلمانية، لتتضمن استخدام التاثير غير المباشر، من خلال تكليف دولة حليفة في المنطقة لتكون الواجهة المالية التي تحقق التاثير الاقتصادي والسياسي الذي ترغب الولايات المتحدة برؤيته في العراق.

الوكالة اكدت، ان العلاقات الامريكية العراقية التي تدهورت خلال الاحداث التي تبعت الغزو عام 2003، دفعت بالولايات المتحدة الى لعب دور "من المقاعد الخلفية" يهدف بالأساس الى ابعاد العراق عن المحور الإيراني، الروسي والصيني، وتحقيق استحواذ كامل على مقومات الاقتصاد العراقية وخصوصا في قطاع النفط، بعد فشل مبادرة "الفوز بعقول وقلوب العراقيين"، التي حاولت واشنطن سابقا من خلالها الحصول على دعم جماهيري عراقي لتعظيم دورها السياسي والاقتصادي داخل البلاد.

الولايات المتحدة منحت أموالا لجهات فاسدة داخل المنظومة العراقية

وأوضحت الوكالة خلال تقريرها، ان مساعي الولايات المتحدة السابقة تضمنت تقديم دفق هائل من الأموال الى جهات سياسية عراقية، لانشاء مشاريع اقتصادية ومحطات طاقة، تقوم الشركات الامريكية بتنفيذها داخل العراق، بغية ابعاده عن التعاون الاقتصادي مع ايران واعتماده الحالي على طاقتها لتفعيل قطاع طاقته المتدهور داخل البلاد.

هذه المساعي بحسب تقرير منفصل للوكالة نشرته في الخامس من أكتوبر الماضي، بائت بالفشل نتيجة لتوجيه واشنطن تلك الأموال صوب سياسيين لتحقيق التاثير المرغوب، تبين لاحقا فسادهم، حيث حولت تلك الأموال الى حسابات شخصية خارج العراق وبعيدة عن وصول الولايات المتحدة، الامر الذي أدى الى تعطل الخطة الامريكية خلال الفترة الماضية.

انتقال تلك الأموال من بناء المشاريع الداخلية نحو الحسابات الشخصية للساسة الفاسدين، أدى الى فقدان الشركات الامريكية لفرصة الاستثمار داخل العراق، بالإضافة الى عدم قدرتها على تقليل النفوذ الإيراني داخل البلاد وتحجيم التبادل الاقتصادي في مجال البضائع والطاقة، والذي ترى الولايات المتحدة انه يوفر تمويل نقدي هائل لإيران من خلال استخدام العراق كسوق لتصريف المنتجات.

الأموال التي قدمت خلال تلك الحقبة، والتي كانت توصف بــ "المساعدات المالية"، كانت مرتبطة باهداف سياسية واقتصادية تتمحور حول إبقاء العراق تحت السيطرة الأمريكية لاطول فترة ممكنة، وتمحورت في الأساس على إيقاف استيراد العراق للطاقة من ايران، بالإضافة الى الغاز والغلل الزراعية.

الحكومة العراقية "خدعت" واشنطن.. والخطة الجديدة تعتمد على فشل "الاتفاقية النووية"

وكشف الوكالة عن سلوكيات قامت بها الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية، اثبتت للولايات المتحدة عدم جدية بغداد في الغاء التعاون الاقتصادي مع ايران، حيث وافقت على الحصول على "أموال المساعدة" من واشنطن مقابل تقليل الاعتماد على الطاقة الإيرانية، من خلال انشاء محطات طاقة محلية، والتوجه لاستيرادها من السعودية والأردن ومصر، قبل ان يتبدل موقف بغداد عقب الحصول على تلك الأموال.

الحكومة العراقية وبعد تامين الأموال الامريكية، اتفقت مع ايران على "أطول صفقة" للتعاون الاقتصادي ولاستيراد البضائع والطاقة الإيرانية ولمدة عامين، كما اكدت الوكالة عبر تقرير نشرته في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، حيث اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الى واشنطن، سعيه نحو "تقليل الاعتماد على ايران"، من خلال الحصول على دعم امريكي لحكومته، والذي منح على أساسه أطول فترة استثناء من العقوبات الامريكية المفروضة على ايران لمدة 120 يوم، تسمح خلالها واشنطن للعراق باستمرار استيراد الطاقة من ايران.

الوكالة اكدت، ان طول الاستثناء الأخير الممنوح للكاظمي، بالمقارنة مع فترات الاستثناء السابقة، كان مبني على أساس ثقة واشنطن بقدرة بغداد وحكومة الكاظمي على تقليل الاعتماد على الصادرات الإيرانية، الامر الذي انتهى بمجرد توقيع الحكومة لعقد التعاون لمدة عامين مع طهران، الامر الذي ترك واشنطن "في حالة صدمة"، بحسب الوكالة.

سلوكيات الحكومة في بغداد كانت الدافع الأساس لاعادة العمل بخطة وزارة الخارجية الامريكية لتحقيق السيطرة الاقتصادية والسياسية على العراق من خلال الأموال، لكنها، وبحسب اويل برايس، عدلت على تلك الخطة لتشمل استخدام السعودية كالاداة والواجهة الاقتصادية التي تسمح للولايات المتحدة بالدخول والسيطرة على السوق العراقي.

اويل برايس اكدت أيضا، ان الخطة الامريكية الحالية تعتمد على فشل المفاوضات النووية الإيرانية، والتي في حال نجاحها "ستقدم لإيران فرصة لاعادة بناء اقتصادها وبالتالي توجيه المزيد من التمويل نحو الجهات التابعة لها داخل العراق والتي تستخدمها لتحقيق سيطرة غير متنازع عليها على الاقتصاد العراقي، وبالتالي الحصول على تاثير سياسي اكبر".

استخدام السعودية كواجهة بالمليارات.. خلافات اقتصادية مع واشنطن وعدم قدرة على تنفيذ المشاريع

وعلى الرغم من امتلاك السعودية لعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة واعتبار الأخيرة حليفا لها في المنطقة، الا ان المساعي الامريكية لاستخدام السعودية كواجهة في العراق، تواجه مشاكل عديدة، من بينها الحرب التي شنتها الرياض خلال عام 2014، على شركة شيل النفطية الامريكية، والتي تحاول السعودية ابقائها بعيدا عن أسواق النفط في الشرق الأوسط.

الخطة الامريكية التي جندت لها الرياض تتضمن قيام السعودية بعمل مشاريع محلية داخل العراق ضمن قطاع الطاقة والنفط والاستثمار، باستخدام أموال أمريكية، وبهدف ابعاد الشركات الإيرانية، الصينية والروسية عن السوق العراقي، هذه المساعي تتضمن تقديم السعودية للعراق كالمستثمر العربي الذي يهدف لتعزيز تعاونه الاقتصادي مع العراق، امر قد توافق على توليه السعودية على الرغم من خلافاتها مع الشركات النفطية الامريكية، بحسب الوكالة، نتيجة لايمانها بان الأموال والقدرة العسكرية الامريكية هي الوحيدة القادرة على إيقاف التوسع الإيراني في المنطقة.

وزير الطاقة احسان إسماعيل، اكد الأسبوع الماضي بحسب الوكالة، اقتراب العراق من انهاء الاتفاق مع السعودية على صفقة وصفتها بــ "المليارية" تتضمن انشاء مشاريع طاقة متجددة من خلال شركة أي سي دبليو أي السعودية، بالإضافة الى مشاريع نفطية تولت شركة أرامكو تنفيذها، ومنها البحث والتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الغربية من الأراضي العراقية، حيث باشرت أرامكو ببناء المخططات ثلاثية الابعاد للابار النفطية وحقول الغاز في المنطقة.

وأوضحت، ان السعودية وعلى الرغم من حصولها على مشاريع الطاقة في العراق، الا انها ذاتها "غير قادرة على تنفيذ ذات المشاريع على أراضيها، حيث أعلنت الحكومة السعودية قبل فترة عن فرص استثمارية للشركات الأجنبية لتنفيذ هذه المشاريع على ارضها، الامر الذي يشير الى عدم قدرة السعودية على تنفيذ هكذا مشاريع داخل العراق على الرغم من اتفاق الطرفين على تولي الشركات السعودية لعملية التنفيذ".

الوكالة قالت، ان "الشركات السعودية ستلجا الى استقدام شركات أمريكية الى داخل العراق لتنفيذ المشاريع التي حصلت عليها، وبالتالي تضمن الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الامريكية من خلال اخفائها تحت غطاء العمل لصالح شركات سعودية، الامر الذي نصت عليه خطة وزارة الخارجية المحدثة"، على حد تعبير الوكالة.

المساعي الامريكية لاخفاء وجودها الاقتصادي والنفوذ السياسي المترتب على ذلك تحت واجهة السعودية، مدفوع برغبة الولايات المتحدة لابقاء ردود الفعل الرافضة لوجودها في العراق منخفضة، وكذلك لتجنب استفزاز الجهات المعادية للولايات المتحدة داخل العراق، حيث تستهدف واشنطن ابعاد العراق عن التاثير الإيراني الاقتصادي والسياسي اكثر من رغبتها بالتاثير على الجهات السياسية المحلية الموالية لإيران داخل العراق.

مقتدى الصدر على علم بالمخطط وتوجهات الحكيم شجعت واشنطن على تنفيذه

وأوضحت الوكالة، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي حصل حزبه على اعلى عدد مقاعد برلمانية خلال الانتخابات الأخيرة "يعلم عن المخطط الأمريكي باستخدام السعودية كواجهة للتوغل الاقتصادي والسياسي داخل العراق"، حيث قالت "ان الصدر بدا على علم بمخطط وزارة الخارجية الامريكية خلال زيارته التي قام بها سابقا الى السعودية ".

وتابعت "على ما يبدوا، ان الصدر لا يمانع الوجود الاقتصادي الأمريكي داخل العراق طالما انه يهدف الى انهاء اعتماد البلاد على التعاون مع الجانب الإيراني، حيث تمثل السعودية فرصة للصدر لتقديم الشركات الاستثمارية الجديدة لحزبه السياسي، كشركات سعودية عربية شريكة، ولارضاء اتباعه الرافضين للوجود الأمريكي داخل العراق، بالإضافة لابقاء اسمه بعيدا عن التعاون المباشر مع الولايات المتحدة".

الوكالة اشارت أيضا الى ان الحكومة الامريكية باتت ترى تغيرا في المواقف السياسية داخل العراق نحو الابتعاد عن المحور الإيراني، مشيرة الى ان "خروج تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم من المجلس الأعلى المتعاون مع ايران واتخاذه خطابا مدنيا بعيدا عن السياسات الإيرانية، شجع الولايات المتحدة على تنفيذ خطتها التي تامل ان تحظى بدعم سياسي محلي من القادة المعارضين للاستحواذ الإيراني على الواقع الاقتصادي والسياسي داخل العراق من خلال التعاون مع الولايات المتحدة، عبر قادة سياسيين مثل الحكيم".

المساعي الأمريكية تاتي بالتزامن مع حصول شركات أمريكية على عقود ضخمة داخل العراق لشركاتها الخاصة مثل هاليبرتون وشلومبيرغر، والتي اشارت الوكالة الى انها قد تستخدم أيضا لهدف ابعاد ايران عن المشهد السياسي والاقتصادي في العراق بالتعاون مع الشركات التي ستعمل تحت الغطاء السعودي.