تواصل أسعار الطاقة في أوروبا تجاوز الأرقام القياسية على الرغم حتى من عدم دخول الشتاء، ويُعتقد على نطاق واسع أن القارة العجوز ستشهد أحد أعمق أزمات “تكلفة الطاقة” ضرراً في التاريخ، والتي توشك أن تخرج عن السيطرة.
وتسببت أسعار الطاقة المرتفعة في بريطانيا، الشهر الماضي، في خفض إنتاج المصانع وطلب بعض الشركات المساعدة الحكومية، وهو سيناريو مصغر لما سيقع على نطاق واسع في القارة، لا سيما في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا.
وهذا يعني للحكومات مزيداً من التوتر مع الدول المجاورة لمحاولة تأمين الإمدادات الكافية، أما بالنسبة للأسر، فقد يعني ذلك أنهم مطالبون باستخدام طاقة أقل أو حتى الإستعداد لإنقطاعها، بحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ”.
المشكلة الرئيسية هي أنه من غير المرجح إصلاح جانب العرض قريباً ، و تلتزم روسيا بالوفاء بالتعاقدات المبرمة، وتقول قطر إنها تنتج ما في وسعها بالفعل.
قال فابيان روينينجين، المحلل في شركة استشارات الطاقة العالمية “ريستاد إنرجي”، إن صناعة الطاقة تواجه بدلا من ذلك (إصلاح جانب العرض) “تدمير الطلب”.
لقد رأينا ذلك على مدار الشهرين الماضيين بالفعل، وفي العديد من الصناعات، من المرجح أن يستمر بل ويزيد. ليس من المربح العمل لكثير من اللاعبين في ظروف السوق الحالية.
وتضاف هذه التوقعات إلى الشعور بالخطر في أوروبا، خاصة أنها أصبحت مرة أخرى بؤرة الوباء العالمي، مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، والمخاوف من المتحور الجديد “أوميكرون”.
وتشدد القيود في بعض البلدان، وتخفض الأسر ميزانياتها بسبب التضخم، ومع دخول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير قد يعني ذلك انطفاء الأنوار.
لكن مع القيود الوبائية، فإن العودة إلى الإغلاق كما هو الحال في النمسا من شأنه أن يساعد في الحد من الطلب على الطاقة، رغم أن القليل من الحكومات ترغب في القيام بذلك، لأنه يعني تعثر النشاط الاقتصادي.
فرنسا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، معرضة للخطر بشكل خاص، ويشعر مشغلو شبكة الطاقة في البلاد بمخاوف كبيرة من جراء البرودة الشديدة المحتملة في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.
وأفاد تقرير في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأن الإتاحة في المحطات النووية، والتي تعتبر العمود الفقري لنظام الطاقة الفرنسي، منخفضة بعدما أخّر الوباء صيانة بعض المفاعلات. تقترب أسعار الطاقة في فرنسا من مستوى غير مسجل من قبل.
في الشتاء الماضي، ناشدت الشركة المشغلة للشبكة، الأسر، استخدام طاقة أقل في أوقات الذروة، ونشطت بعض عقود خفض الطلب مع الشركات المصنعة عندما كادت الأمور تخرج عن السيطرة.
ستكون الخطوة التالية أمام المشغلين هي تقليل الجهد عبر الشبكة، ثم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين لكل منطقة كحل أخير. المشكلة في فرنسا تحديدًا هي أن كل ذلك سيأتي قبل الانتخابات الرئاسية.
إذا كانت هناك موجة برد شديدة ولم تكن هناك رياح (لتوليد الطاقة عبر توربينات الهواء)، فقد تصبح الأمور صعبة.
وبرر غولدبيرغ ذلك بقلة معدل الإتاحة في المحطات النووية والإغلاق الأخير لمولدات الطاقة السريعة النشر والتي تعتمد على الفحم، قائلا: “إذا كان الجو باردا حقا ولم تكن هناك رياح، فقد تصبح مشكلة”.
فرنسا بالأساس مصدر رئيسي للكهرباء إلى البلدان المجاورة، ويعني ذلك أن آثار الأزمة سيتردد صداها في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا.
من المتوقع أن يكون الحد الأقصى للطلب على الكهرباء في البلاد 79.6 غيغاواط، بحلول يوم الاثنين، ولا يزال بعيدا نسبيا عن المستوى القياسي البالغ 102 غيغاواط في فبراير 2012.
الوضع بالفعل مأساوي للغاية قبيل فصل الشتاء بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، حيث انخفضت المخزونات التي تستخدم لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء إلى ما دون المعتاد وتستهلك بسرعة.
وحذّر محللون من أن مخزونات الغاز قد تنخفض إلى الصفر هذا الشتاء إذا عزز الطقس البارد الطلب.
أما فيما يتعلق بجانب العرض في أوروبا، فسيتوقف إلى حد كبير على الدور الروسي، بحسب التقرير الذي أشار إلى تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بمساعدة دول القارة بمزيد من الإمدادات لتحقيق الاستقرار في السوق.
في الشهر الماضي، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن أوروبا قد تحتاج إلى الغاز الروسي أكثر مما هو مذكور في العقود. جاء ذلك بعد تعليقات للرئيس بوتين قال فيها إن روسيا كانت ولا تزال موردا موثوقا للغاز لعملائها في أوروبا، وأبدى استعداده للعمل على تحقيق الاستقرار في السوق.