واصل الطلب على الغاز المسال في آسيا انخفاضه للربع السادس على التوالي خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري (2023)، على الرغم من تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، بعد المستويات التاريخية التي سجّلتها عام 2022.

ولفت معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، في تقرير صادر الإثنين 17 أبريل/نيسان (2023)، إلى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1% تقريبًا خلال الربع الأول من 2023، ليواصل الهبوط على أساس سنوي للربع السادس على التوالي.

ويعني هذا أن انخفاض واردات آسيا من الغاز المسال بدأ من قبل الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الأسواق، وفق التقرير، الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

وجاء انخفاض الطلب على الغاز المسال في آسيا، بقيادة اليابان والصين ودول جنوب آسيا، وهو ما تخطّى الطلب المتزايد في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وسنغافورة خلال الربع الأول من العام الجاري.

انخفاض الطلب على الغاز المسال في آسيا
مع اشتعال فتيل الحرب الروسية الأوكرانية، تحولت شحنات الغاز من آسيا إلى القارة الأوروبية التي زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% خلال العام الماضي، مقابل تراجع الطلب عليه في دول آسيا بنسبة 7%، على أساس سنوي.

وانخفض الطلب على الغاز المسال في آسيا من 270 مليون طن في عام 2021 إلى 250 مليون طن خلال العام الماضي، مع ارتفاع الأسعار.

ويشار إلى أنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من العام الجاري، فهي ما زالت أعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية.

وارتفعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، وهو ما أسهم -جزئيًا- في انخفاض الواردات الآسيوية، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويرصد الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة واردات أوروبا من الغاز المسال في 2022 حسب الدول المصدّرة:

تراجع الطلب في الصين

انخفض الطلب على الغاز المسال في آسيا خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيادة اليابان والصين، وهما أكبر سوقين في القارة، بحسب التقرير، الذي اعتمد على بيانات من مؤسسة أي إتش إي ماركت.

ويوضح معهد اقتصادات الطاقة أن الطلب على الغاز المسال في الصين تراجع بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023، و14% مقارنة بالربع الأول من 2021.

ومع ذلك، هناك توقعات بتعافي الطلب على الغاز المسال في الصين بصورة كبيرة، بعد اتجاه المشترين الصينيين إلى خفض الواردات بنسبة 20% خلال العام الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار والتباطؤ الاقتصادي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وعلى النقيض، رجّح معهد اقتصادات الطاقة ضعف الطلب الصيني على الغاز المسال، مرجعًا ذلك إلى زيادة إنتاج الصين من الغاز بنسبة 6%، وارتفاع واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا بنسبة 9% خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الصين أعادت تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى دول أخرى خلال العام الجاري، ما يدلّ على ضعف الطلب المحلي.

المصدر: الطاقة

واردات اليابان من الغاز المسال
على صعيد اليابان، أدت المستويات الجيدة لمخزونات الغاز الطبيعي وإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية إلى تراجع وارداتها من الغاز المسال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7% على أساس سنوي.

وكانت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال قد انخفضت بنسبة 3% خلال العام الماضي، على أساس سنوي، حسب التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ويرجع ذلك الانخفاض إلى التوجه الحكومي بتسريع إعادة المحطات النووية المتوقفة للعمل مرة أخرى، بعد اضطرابات سوق الغاز المسال العالمية الناجمة عن الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

بدورها، تتوقع مؤسسة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس نجاح اليابان في إعادة نحو 4.4 ألف ميغاواط من القدرة النووية الراهنة إلى الخدمة.

وبناءً على ذلك، يقدّر معهد اقتصادات الطاقة أن يؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على الغاز المسال في قطاع الكهرباء بمقدار 6 ملايين طن سنويًا، أي ما يعادل 8% من واردات اليابان من الغاز المسال خلال عام 2022.

وفي السياق نفسه، من المتوقع أن يؤدي توليد الكهرباء عبر المحطات النووية في كوريا الجنوبية إلى تراجع الطلب على الغاز المسال على المدى الطويل، إذ تخطط البلاد لخفض حصة الغاز الطبيعي المسال بمزيج توليد الكهرباء بنسبة 20% حتى عام 2036.

ويأتي ذلك التوقع على الرغم من تحول من الفحم إلى الغاز في توليد الكهرباء، ما يدعم واردات الغاز التي نمت بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وفي باكستان، لا تخطط الحكومة لبناء مزيد من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز خلال العقد المقبل، نتيجة أزمة الصرف الأجنبي التي تعاني منها البلاد بصورة مستمرة، وفقًا لما نقلته وحدة أبحاث الطاقة.

انتعاش الطلب في دول أخرى
رغم انخفاض إجمالي الطلب على الغاز المسال في آسيا خلال الربع الأول من العام الجاري، فإن العديد من دول القارة سجّل انتعاشًا في الواردات.

وعلى سبيل المثال، طرحت تايلاند 5 عطاءات منذ بداية العام الجاري لشراء 29 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.

كما عادت بنغلاديش مرة أخرى إلى السوق الفورية للغاز المسال في فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد توقّفها منذ يونيو/حزيران 2022، ولكن حكومة البلاد اضطرت إلى رفع أسعار الطاقة والكهرباء، وخفضت الدعم البالغ 2.55 مليار دولار في العام المالي 2022.

وكذلك ارتفعت واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة، إذ عادت البلاد إلى السوق الفورية، في ظل نمو الطلب على الكهرباء بأسرع معدل منذ 3 عقود، إلّا أن أسعار الغاز المنخفضة ستظل الضامن الرئيس لاستمرار زيادة الواردات.

في المقابل، اشترت الفلبين أول شحنة لها على الإطلاق من الغاز الطبيعي المسال، من المقرر تسليمها في أبريل/نيسان الجاري.

وبصفة عامة، من المتوقع أن تكون الاقتصادات الآسيوية الناشئة هي أكبر الأسواق العالمية التي تسجل نموًا في الطلب على الغاز المسال خلال العقود المقبلة.

ورغم ذلك، حذّر معهد اقتصادات الطاقة من تسبُّب الأسعار المرتفعة للغاز المسال في تقييد نمو الطلب على الغاز المسال في آسيا، حتى توفير سعة إمداد جديدة بدءًا من منتصف عام 2025.