الارث الاقتصادي المثقل بالديوان، ما يزال له تأثير كبير على خطوات الحكومة العراقية، من خلال الحد من الوعود الاقتصادية للبلاد اليوم، كما يضغط العجز المالي على خزائن الدولة ويؤثر على قدرة الحكومة على معالجة معدلات الفقر المرتفعة.

أدى عبء الديون إلى تفاقم اعتماد العراق المفرط على النفط من خلال إجبار الحكومة المتعاقبة على التركيز على السداد بدلاً من خلق اقتصاد متنوع قائم على الزراعة والسياحة والصناعة والتجارة. وتعقيدًا مع مرور الوقت ، يعني هذا أن عائدات الصادرات السلعية استمرت في تمويل الجزء الأكبر من الميزانيات الحكومية ، حيث شكلت مبيعات النفط ما يقرب من 96٪ من إجمالي الدخل.

العراق به ثلاثة أنواع من الديون، بحسب مظهر محمد صالح ، المستشار الاقتصادي للحكومة الفيدرالية العراقية، وفقا لبيان موقع "أمواج ميديا" الإيراني الذي تمت ترجمته: 

أولاً ، هناك 50 مليار دولار أمريكي في الدين العام المحلي ، كما أوضح صالح. وأوضح الخبير العراقي أن البنك المركزي العراقي يمتلك 63٪ من هذا الدين ، ويدفع ما بين 2٪ و 3٪ فائدة سنويًا. ما تبقى من هذا النوع من الديون مملوكة من قبل البنوك التجارية المملوكة للدولة. يتم سدادها من خلال إصدار أموال الخزينة لمدة عام ، مع مدفوعات الفائدة القادمة من المخصصات في الموازنات العامة للحكومة.

ثانيًا ، تحتفظ وزارة المالية العراقية بدين عام خارجي بقيمة 20 مليار دولار أمريكي ، وهي مستحقة لمجموعة متنوعة من الدائنين ، ومن المتوقع أن يتم إطفاءها بالكامل بحلول عام 2028. و هناك 5-6 مليار دولار أمريكي أخرى مستحقة لحكومات اليابان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بتمويل أجزاء من برنامج تنمية العراق في مؤتمر مدريد للمانحين عام 2003. ومع ذلك ، فهذه قروض طويلة الأجل ولم تستحق بعد.

ثالثًا ، هناك أيضًا ما يسمى بـ "الديون غير الموجودة" ، والتي تكبدها العراق عندما اقترض من دول أخرى لخوض حرب 1980-1988 مع إيران أو تم شطبها جزئيًا نتيجة لاتفاقية نادي باريس لعام 2004 ، وبالتالي لا يتوقع أن تدفع. تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار أمريكي.
و بشكل عام، وبحسب حسابات صالح، فإن العراق لديه ديون تقدر بحوالي 116 مليار دولار أمريكي في الوقت الحالي، على الرغم من أنه يخطط فقط لتسوية 76 مليار دولار أمريكي من الإجمالي.

هل يستطيع العراق سداد ديونه؟

و قال الاقتصادي العراقي حيدر الربيعي إن ارتفاع أسعار النفط العالمية سيحقق المزيد من الدخل ويسمح لبغداد بخدمة مبالغ أكبر من الديون من ناحية. من ناحية أخرى ، أدى استكمال مدفوعات تعويضات الحرب للكويت في العام الماضي ، والذي أدى إلى إزالة العراق من برنامج عقوبات الفصل السابع للأمم المتحدة ، إلى إلغاء نفقات كبيرة.

و أضاف الربيعي أن أسعار النفط ستستمر على الأرجح في الارتفاع. ونتيجة لذلك ، سيستفيد العراق من هذه الثروة غير المتوقعة وسيكون قادراً على سداد ديونه بسرعة"، مبينا أن "الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط الخام على الاقتصاد العراقي سيمهد الطريق لفتح ملفات استثمارية حيوية من قبل الشركات الأجنبية".

ومع ذلك ، هناك آخرون أقل تفاؤلاً بشأن قدرة العراق على سداد جميع ديونه في المدى القريب.

بالنظر إلى المستقبل ، إذا ظلت أسعار النفط أعلى من 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل المحدد في الميزانية الفيدرالية للعراق ، فإن الحكومة لديها فرصة لإحراز تقدم كبير في مدفوعات الديون. ومع ذلك ، فإن السيناريوهات الأخرى التي قد لا تتحقق فيها عائدات النفط يمكن أن تغير بشكل كبير الحسابات السائدة.