كشفت وزارة الزراعة العراقية ،اليوم الجمعة، عن اتفاق على عقد اجتماع بين البنك الدولي مع المنتجين الرئيسيين للدواجن والبطاطا والتمور في العراق.  

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، إن: “وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، عقد اجتماعاً مشتركاً مع وفد البنك الدولي لأجل مناقشة سبل دعم القطاع الزراعي فضلاً عن تذليل المصاعب التي يواجهها، إضافة عن مناقشة قضية المناخ وأثرها على التنمية المستدامة“.  

وأضاف النايف،أن: “الوزير الخفاجي، قدم في بداية الإجتماع  شرحاً مفصلاً عن المعوقات والمشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي سواء كان قبل 2003 أو بعدها فضلاً عن إنجازات الوزارة“.  

من جانبه، عبر وفد البنك الدولي، بحسب البيان، عن “استعداده لتقديم الدعم للوزارة من خلال إعداد الخطط اللازمة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي إضافة إلى إرسال الخبراء المختصين في هذا الشأن“. 
 
وبدوره، أكد الخفاجي على “ضرورة تخصيص المبالغ اللازمة لأجل تمويل إنشاء وإعادة البنى التحتية للعملية الزراعية، فضلاً عن تقديم الخدمات المباشرة للفلاحين والمزارعين والابتعاد عن إقامة الورش والتدريب  كون الفلاحين والمزارعين لديهم الخبرات المتراكمة في تنمية القطاع الزراعي ولكن فقط يحتاجون إلى التمويل للمشاريع التنموية والمستلزمات الزراعية المختلفة“.  
وأشار إلى “ضرورة تنشيط الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال إتاحة الفرص اللازمة للقطاع الخاص لأجل أخذ دوره في الاستثمار الزراعي كون الاستثمار في العملية الزراعية يعد من الاستثمارات المضمونة النتائج، فضلاً عن استعداد الوزارة لتهيئة كل وسائل الدعم  اللازمة للمستثمرين“.  
ولفت إلى “إنجازات القطاع الزراعي التي تسير بوتيرة متصاعدة رغم المعوقات التي تواجهها فهي أمنت تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وبأسعار مناسبة وخاصة بعد تفشي جائحة كورونا ومع الغلق التام للمنافذ الحدودية، كما وفرت الوزارة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة الذي هو أحد مفردات البطاقة التموينية وللعام الثالث على التوالي، فضلاً عن استدامة وفرة أغلب المحاصيل الزراعية“.  
وأكد أن “الوزارة استطاعت ونتيجة لقرار حماية المنتج المحلي ومنع استيراد منتجات الدواجن من بيض المائدة والدجاج اللاحم من تأهيل قطاع الدواجن وجعله فاعلاً، حيث حقق هذا القطاع زيادة في إنتاج البيض إلى قرابة 80% من الاستهلاك العام، بعد أن كان قرابة 20%، ويعد ذلك تطوراً ملحوظاً وقد نصل إلى الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة خلال الفترة المقبلة إذا ما توافرت وسائل الدعم الممكنة لمدخلات تصنيع الدواجن“.  
وتابع، “في مجال التمور هناك قصة نجاح حققتها الوزارة في زيادة الإنتاج للتمور بعد أن تأخر الإنتاج في السنوات السابقة نتيجة تراكمات الحروب المتعاقبة وذلك من خلال تبني الوزارة سياسة دعم واضحة لقطاع النخيل من خلال مكافحة الآفات الزراعية كالدوباس والحميرة، فضلاً عن منع استيراد التمور، إضافة إلى فتح مجال التصدير، وبهذا حققنا زيادات متصاعدة بإنتاج التمور ابتداءً من عام 2019 بمقدار 650 ألف طن وإلى عام 2020 بمقدار 750 ألف طن، حيث تم تصدير 600 ألف طن عام 2020 منها إلى مختلف دول العالم، والتي جاءت نتيجة اهتمام أصحاب البساتين بالنخلة وإنتاجها وخاصة بعد أن وفرت الوزارة لأصحاب البساتين الأسمدة، فضلاً عن زيادة سعر الطن الواحد نتيجة تصديره إلى الخارج، إضافة إلى زيادة الإنتاج للتمور لهذا العام بنسبة 30% عن العام الماضي، والوزارة مستعدة لتوفير كل مستلزمات الدعم لعملية التصدير إلى الخارج“.  
من جهته، عبر الوفد وفق البيان، عن “إعجابه بهذه الإنجازات والتطور وفق هذه الإمكانيات التي تواجهها العملية الزراعية في العراق“.  
وبحسب البيان، عبر الخفاجي عن “سعادته بزيارة وفد البنك الدولي إلى العراقي لأجل إطلاعه على الواقع الزراعي عن كثب وإمكانية تقديم المساعدة وفق ما تتطلبه الحاجة الماسة لدعم هذا القطاع، فضلاً عن تذليل المعوقات من خلال تنشيط المشاريع الممولة من البنك الدولي، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية  بحضور وزير الزراعة بغية تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي لصالح وزارة الزراعة العراقية الزراعية“.  
وخلص الاجتماع، وفقا للبيان، إلى “الاتفاق على عقد اجتماع مشترك لوفد البنك الدولي مع المنتجين الرئيسيين للدواجن والبطاطا والتمور بحضور وزير الزراعة مع إمكانية حضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لأجل التباحث وإيجاد السبل الممكنة للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال تقديم البنك الدولي  المساعدات والدعم المطلوب لهذه المفاصل المهمة في القطاع الزراعي“.