في لحظة سياسية مفصلية تتقاطع فيها خيوط الداخل مع تشابكات الإقليم والعالم، يتجه العراق نحو استحقاق انتخابي جديد لا يُقاس بحجم الصناديق المفتوحة فقط، بل بعمق التوازنات المتشابكة خلفها: صراعات نفوذ، ومعارك سلطة، وحدود القرار الوطني. 

فالانتخابات المقبلة ليست محطة عادية في دورة سياسية روتينية، بل اختبار شامل لقدرة الدولة العراقية على إعادة إنتاج نفسها ضمن مشهد معقد ومفتوح على كل الاحتمالات.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات التشريعية يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمشاركة "7768" مرشحًا أقرّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ترشحهم رسميًا للتنافس على "329" مقعدًا في البرلمان، بينها تسعة مقاعد مخصصة لممثلي الأقليات الدينية والقومية.

ورغم أن الشكل الظاهر يوحي بانفتاح الساحة أمام جميع القوى، فإن التجربة العراقية تثبت أن النصوص القانونية ليست سوى غلاف أول لحكاية أعمق من اللوائح الرسمية.

أزمة الشرعية… العزوف الشعبي في الواجهة

والهاجس الحقيقي لا يكمن في عدد المرشحين أو نسب التمثيل، بل في حالة العزوف الشعبي المتنامية الناتجة عن تراكم الإحباط من الفساد وضعف مؤسسات الدولة واستنساخ دورات الفشل السابقة.

و انخفاض المشاركة لن يُسجّل كمجرد رقم، بل سيُقرأ كتصويت ضمني على شرعية العملية السياسية برمتها في بلد يتزايد فيه الوعي الشعبي، ولم يعد يقبل بسهولة بهياكل حكم مترهلة في مهد الحضارات.

ويحذر محللون سياسيون من تكرار ما يسمونه "إخفاقات الممارسة" في التجربة الديمقراطية العراقية، مشيرين إلى أن:"السلطة الفعلية كثيرًا ما تكون في أيدي سماسرة النفوذ الطائفي وشبكات المصالح والفصائل ورعاتها الخارجيين. ورغم تفاؤل المفوضية الحذر بإمكانية إعادة شيء من التوازن، فإن الجميع يدرك أن المعادلة لم تنضج بعد".

وكرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رسائله حول "فرض هيبة الدولة"، لكنه يدرك أن معادلة القوة والسيادة ما تزال هشة، وقد تكون العامل الأكثر حساسية في رسم ملامح ما بعد الانتخابات.

اللاعبون الخارجيون… واشنطن وطهران أولاً

1. واشنطن… استقرار من دون انتصار

الولايات المتحدة لا تسعى إلى نصر حاسم في بغداد بقدر ما تريد تفادي الخسارة: عراق مستقر أمنيًا لا تهيمن عليه طهران، ويضمن تدفق الطاقة. أدواتها تتنوع بين التحكم بسوق الدولار عبر مزادات العملة، وتقديم الدعم الأمني المشروط، وانتقاء الحلفاء بدل الاعتماد على كتلة واحدة.

2. طهران…

إيران تتحرك بهدوء عبر أدوات اقتصادية (الغاز، الكهرباء، التجارة)، وشبكات عقائدية، واستخدام الفصائل كورقة ردع عند الضرورة. بالنسبة لها، الانتخابات ليست محطة عابرة بل جزء من استراتيجية تأمين "الحدود الآمنة".

الجوار الإقليمي… مراقبة عن كثب

تركيا: تضع أمن حدودها وملاحقة حزب العمال الكردستاني وملف المياه ضمن أولوياتها، وتسعى لعراق مستقر يمكنه ضبط الفصائل المسلحة.

الخليج: يراهن على الانفتاح الاقتصادي ومشاريع الربط الكهربائي والاستثمار، متبنياً مقاربة براغماتية طويلة الأمد.

الفصائل المسلحة… بين الاندماج والتصعيد

الفصائل المسلحة لاعب لا يمكن تجاوزه. فهي تملك القوة والسلاح والاقتصاد. أمامها خياران:

الاندماج المشروط: منحها شرعية مقابل إدماجها في مؤسسات الدولة.

الافتكاك: التصعيد في حال تراجع نفوذها، وهو سيناريو مكلف لها أيضًا بسبب العقوبات.

شرعية الصندوق… وحدود التمثيل

شرعية أي حكومة مقبلة ستُقاس بنسبة المشاركة. كثافة التصويت تعني ظهرًا شعبيًا متينًا، أما المشاركة الضعيفة فستحوّل البرلمان إلى واجهة قانونية بلا عمق اجتماعي.

رئاسة الوزراء… معركة الولاية الثانية

يقف السوداني على خيط رفيع سعيًا لولاية ثانية، مرهونة بثلاثة اختبارات أساسية:

1. تحسين الخدمات العامة.
2. ضبط السلاح دون صدام مفتوح.
3. تحقيق توازن خارجي مع واشنطن وطهران والعواصم العربية.

ما بعد الاقتراع… ثلاثة سيناريوهات محتملة

1. ترسيخ الوضع القائم: حكومة توافقية واسعة بلا تغييرات جوهرية.

2. توازن جديد: صعود تيارات إصلاحية تضبط المال والسلاح.

3. اهتزاز أمني/سياسي: مشاركة ضعيفة، صراعات حادة، وتدخل خارجي لضبط الإيقاع.

ملف المخالفات… العقوبات تتصاعد

وأعلنت المفوضية أن عدد المستبعدين وصل إلى "837" مرشحًا، مع فرض غرامات تتراوح بين مليوني دينار وعشرة ملايين على المخالفين. رُصدت "400" خرق دعائي، بعضها بسبب استغلال النفوذ الوظيفي أو وضع الإعلانات في أماكن غير مخصصة، فيما قد تؤدي تكرار المخالفات أو شراء البطاقات إلى إقصاء نهائي.

وكما أثار بند "حسن السيرة والسلوك" جدلًا واسعًا، بعد استخدامه لاستبعاد عشرات المرشحين.

وحذر مراقبون من توظيف هذا البند سياسيًا، وسط انتقادات حول غموضه ومرونته في التفسير.

وقضائيًا، أعيد بعض المرشحين مثل النائب سجاد سالم إلى السباق بعد استبعاده، فيما أُقصي آخرون مثل محمد الدايني.

و هذه القرارات كشفت عن صراع صامت بين مؤسسات إدارة العملية الانتخابية.

توترات أمنية واغتيالات

السباق الانتخابي لا يخلو من العنف:

تعرض مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في سنجار لهجوم وإحراق ملصقات دعائية.

واغتيل المرشح صفاء المشهداني في الطارمية بعبوة ناسفة محلية الصنع، في حادثة تعكس هشاشة الوضع الأمني.

وتثبت تجربة العراق أن لا دولة بلا توازن داخلي، ولا توازن بلا عقد اجتماعي عادل. الانتخابات ليست محرّكًا بقدر ما هي مرآة: إن كانت البنية السياسية سليمة أظهرت استقامتها، وإن كانت مائلة فستُظهر اعوجاجها بأوضح صورة.

والسؤال الجوهري يبقى: من سيحكم ما بعد النتائج؟
إذا نجح العراقيون في تثبيت معادلة "سلاح واحد، مال مراقَب، وانفتاح متوازن مع الجوار"، فقد تكون الانتخابات نقطة انطلاق نحو دولة أكثر رسوخًا. أما إن فشلوا، فستظل السلطة تدار بين سطور النصوص الرسمية… وفي أماكن أخرى غير معلنة.
المصدر: المطلع + صُحف عالمية + وكالات