قال حزب الله مساء اليوم الأربعاء إنه سيتعامل مع قرار حكومة الرئيس نواف سلام الصادر يوم الثلاثاء بشأن حصر السلاح بيد القوات النظامية وكأنه "غير موجود"، واصفاً هذه الخطوة بـ"الخطيئة الكبرى".

وقرّر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها أمس الثلاثاء في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون، واستمرّت لنحو ستّ ساعاتٍ "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".

كذلك، قرّر المجلس استكمال النقاش يوم غدٍ الخميس في جلسة سيعقدها في قصر بعبدا بورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر موفدها توماس برّاك من أجل "تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول إلى حل دائم وشامل"، وعلى التعديلات التي أضافتها إليها بناءً على طلب المسؤولين اللبنانيين.

وقال حزب الله في بيان إن "حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي ‏البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها ‏والانسحاب من لبنان".

وأشار إلى أن "هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة ‏الخامسة النص الآتي: ‌‏"وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش اللبناني ‏في منطقة الحدود ‏اللبنانية المعترف بها دولياً".

وأضاف: "المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من ‌‏الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو ‏الإسرائيلي من ‏أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة"، مشيراً إلى أن‏ "هذا القرار جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي برّاك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان سلام أنَّ مجلس الوزراء قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي".

وشدد حزب الله على أن "هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفاً أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع"، معتبراً أن‏ "الحكومة ضربت عرض الحائط بالتزام رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني، بقوله: ’عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء ‏من استراتيجية أمن وطني على ‏المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة ‏اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال ‏الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي ‏اللبنانية’"، معتبراً أن "ما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط ‏صريح لمقومات سيادة ‏لبنان"، بحسب ما جاء في البيان.

وأشار كذلك إلى أن "خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار، وتعبير ‏عن رفض المقاومة بما ‏تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف ‏والأحزاب، وتعبيرٌ أيضاً عن الرفض الشعبي ‏الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية ‏والاحتلال الإسرائيلي"، محذراً من أن "‏هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل ‏مع هذا القرار كأنَّه غير موجود".

في المقابل، أكد حزب الله انفتاحه "على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم"، مبدياً استعداده "‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن ‏ليس على وقع العدوان". كذلك أكد ضرورة‏ ‏"تنفيذ الاتفاق من الجانب ‏الإسرائيلي أولاً، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، كما ورد في بيانها الوزاري".

وختم بالقول: "غيمة ‏صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز".

من جانبها قالت "حركة أمل"، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، إن "الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".

وذكرت في بيان أن "لبنان ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024 تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي التزم بالكامل بمندرجات الاتفاق ولا يزال ملتزماً بما هو متوجب عليه، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً، بينما العدو ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم وهو لا يزال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات مستبيحاً الأجواء اللبنانية ويستمر باحتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي".

وأضافت: "انطلاقاً مما تقدم كان حرياً بالحكومة اللبنانية، التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".

وفي المقابل، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي إن "قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولاً تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني. ونقول له وللمجتمعَين العربي والدولي بشكلٍ واضح إن هذا القرار حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء".