يستمر الإطار التنسيقي في عقد الاجتماعات وتوسيع اللقاءات مع القوى السياسية سواء من الحلفاء او الفرقاء من اجل تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تتوقف عجلة التقارب داخل البيت الكردي الذي شهد حراكا خلال الايام الماضية كان قاب قوسين من حسم الخلاف على منصب رئاسة الجمهورية.
ويبحث زعماء الاطار تقريب وجهات النظر مع الحلفاء السابقين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لضمهم الى صفوفه في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث التقى، يوم الاربعاء (6 تموز 2022)، زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمناقشة تطورات المشهد السياسي.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ان "الحلبوسي، استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري"، موضحا ان "اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وإكمال الاستحقاقات الدستورية".

توقف تفاوضات البيت الكردي

وعلى الجانب المقابل، توقفت المفاوضات بين القوى السياسية داخل البيت الكردي حيث اتخذت تلك القوى من عطلة عيد الاضحى فرصة للنظر في المقترحات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية والاستحقاقات الدستورية.
ووصل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، يوم الثلاثاء (5 تموز 2022)، الى العاصمة بغداد لبحث التفاوضات السياسية.
وقالت مصادر سياسية لـ "ألمطلع"، ان "بافل طالباني وصل الى بغداد من اجل اكمال المفاوضات مع الاطار التنسيقي"، مبينا ان "المفاوضات هي حول خطوات تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية حيث تعقد اجتماعات في وقت لاحق بين اطراف الاطار والاتحاد الوطني الكردستاني".
اما مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني، شوان طه فقد قال في تصريح أن "وفد الحزب الديمقراطي موجود وسيبقى في بغداد، بينما توقفت الاجتماعات بين الأطراف السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد العيد".
وحول التقارب بين الحزب الديمقراطي والإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، قال شوان محمد طه، إن "قرب أو بعد الحزب الديمقراطي من أي جهة أو تحالف، يرتبط بتنفيذ مطالب إقليم كردستان".

البيت الكردي بلا اتفاق

ويفتح تمسك الاتحاد الوطني بمرشحه لرئاسة الجمهورية باب الخلاف مجددا داخل البيت الكردي حيث يستبعد الحزب الديمقراطي الكردستاني اتفاقه مع الاتحاد اذا بقي الاخير مصرا على مرشحه.
ويقول النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري في تصريح لـ "المطلع"، انه "ليس هناك مجال للاتفاق داخل البيت الكردي لأن حزب الاتحاد الوطني قال منذ البداية ان منصب رئيس الجمهورية من حقه ويجب على القوى السياسية ان تقبل بمرشحه برهم صالح"، مبينا ان "برهم صالح مرفوض من باقي الاطراف الكردية".
واضاف برواري ان "الحوارات والاجتماعات التي تجري حاليا بين القوى السياسية الكردية هي تناقش ملف الانتخابات في اقليم كردستان وليس لها علاقة بمنصب رئيس الجمهورية واختياره".
ولفت الى ان "الاتحاد الوطني عندما يطلب عقد حوارات ولقاءات هو يريد ان تخرج بنتيجة واحدة وهي رضى باقي الاحزاب الكردية بمرشح الاتحاد لمنصب الرئاسة برهم صالح وهذا غير مقبول".
وسبق للاطار ان عقد اجتماعا، يوم الاثنين الماضي (4 تموز 2022)، اكد خلاله على "اهمية استقرار العملية السياسية من خلال تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب كل العراقيين من دون استثناء"، كما دعا القوى السياسية الكردية الى "توحيد جهودهم والعمل على حسم مرشح رئاسة الجمهورية لغرض استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية".

"شو اعلامي والهاء للشارع"

ويصف المراقبون للمشهد السياسي ان التقارب الذي تتحدث عنه القوى السياسية عبر مواقعها وحساباتها على التواصل الاجتماعي ليس سوى محاولة لـ "الهاء الشارع" مع تأخر تشكيل الحكومة.
ويقول المحلل السياسي محمد علي الحكيم في تصريح لـ "المطلع"، ان "لا حكومة تلوح في الأفق وكل ما يجري من تغريدات سياسية وحراك مكوكي ما بين الفرقاء السياسيين عبارة عن شو اعلامي لألهاء الشارع ليس إلا".
واضاف ان "الحديث عن ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ليس الا لجس نبض الشارع والفرقاء السياسيين".
وتابع انه لا يعتقد ان "الأطار التنسيقي يجازف بترشيحه للمرحلة القادمة، بل ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، بمثابة اتباع سياسة كسر العظم ولي الأذرع، وتعتبر عملية استفزازية بالتحديد للفرقاء السياسيين ولدول الجوار والشارع العراقي الناقم ولزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".
واكد ان "المالكي يحتاج الى معجزة اللهية لتمريرة وسيواجه العديد من العراقيل والمصدات أبرزها الموقف المعارض من قبل الكرد والسنة والمواقف (الإقليمية والدولية) ودول الجوار والموقف الأمريكي والشارع العراقي".
وكان ائتلاف دولة القانون قد اعلن خلال الايام الماضية عن ترشيح زعميه المالكي لمنصب رئيس الحكومة الجديدة في حال تم تشكيلها، بينما ينتظر الاطار التنسيقي توحيد صفوف القوى الكردية من اجل حسم ملف رئاسة الجمهورية.