خلال أقل من أسبوع و في ثاني تحذير من نوعه ، دعا متحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، المؤسسات الحكومية إلى تأمين الوثائق الرسمية ومنع تسربها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في بغداد خالد المحنا قد حذر في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أن "نشر الوثائق المتعلقة بالأجهزة الأمنية والاستخبارية خلّف مشاكل كبيرة للأجهزة الأمنية".


ووفقاً للمتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد، فإن "الوثائق الرسمية المتداولة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة وبالمحافظات، وكذلك الوثائق التي يتم عنونتها إلى المؤسسات الرسمية، جميعها تحمل توجيهات أو توصيات أو قرارات، وأنها غير صالحة للنشر".

وشدد مجيد، في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية، على أن نشر تلك الوثائق "يعد مخالفة، وخاصة أنها تحمل معلومات خاصة للتداول ما بين الدوائر الرسمية فقط، والموطن ليس معنيا بها"، مضيفا أن "هناك بعض الوثائق التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد يكون البعض منها مزورا ومفبركا"، وأشار إلى أن "نشر الوثائق الرسمية غير المزورة يعد مخالفة".

و دعا المؤسسات والوزارات إلى أن "تأخذ على عاتقها محاسبة موظفيها ممن يحاولون تسريب الوثائق"، مؤكدا أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت تعميما متكررا للمؤسسات بضرورة الحفاظ على هذه الوثائق وعدم السماح بتداولها، وأن تداولها مخالفة لهذه التعليمات".

وكان مركز الإعلام الرقمي العراقي (مؤسسة غير حكومية)، قد أعلن في الـ16 من الشهر الجاري، عن تسريب مئات الآلاف من البيانات الخاصة والمخزنة في مواقع حكومية تابعة لدول مختلفة، مؤكداً أن التسريب شمل بيانات مسؤولي 49.880 موقعا ومستخدميها على حد سواء، فضلا عن تسريب 1.753.658 وثيقة رسمية، تخص مواقع تابعة لوزارة التعليم العالي، ووزارة التربية، ومجلس الخدمة الاتحادي. 

أسباب تسرّب الوثائق الحكومية العراقية

من جهته، أكد الباحث في المجال الرقمي سنان العبودي أن "تسريب الوثائق في المؤسسات العراقية يعود لعدم وجود برامج مضادة لعمليات الاختراق في حواسيب الوزارات، وضعف وعي العاملين في المجال الرقمي بمجال التحصين للأجهزة، ما سهل عمليات اختراقها لعدة مرات".

وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "من الضروري جدا أن تعتمد المؤسسات على منظومات دفاعية للتصدي للهجمات السيبرانية التي تتعرض لها بيانات الوزارات، والتعامل معها بالسرعة الممكنة وقبل أن يتم اختراقها".

و أكد أن "هناك مخاطر كبيرة تواجهها مؤسسات الدولة، لا يمكن حلها عبر التحذيرات والتهديدات والعقوبات، وإنما تحتاج إلى تأمين تقنيات حديثة تحمي بيانات المؤسسات وتمنع اختراقها".

وكان البرلمان العراقي قد صوّت عام 2016 على قانون "الحفاظ على الوثائق" بهدف المحافظة على الوثائق التي تعود لمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

وصنّف القانون الوثائق في 3 مستويات: الوثائق العامة التي يمكن للجميع الاطلاع عليها، والوثائق الخاصة التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بموافقة الجهات المعنية، والوثائق السرية التي لا يمكن الاطلاع عليها بسبب مساسها بأمن الدولة.