تواصل إيران جهودها لتحقيق مستويات إنتاج نفط قياسية، على غرار أرقام 2024، رغم العقوبات الغربية المستمرة وتأثيرات الحرب الأخيرة مع إسرائيل في الصيف الماضي. 

فقد بلغ إنتاج إيران العام الماضي نحو 4.3 مليون برميل يوميًا من الخام، إضافة إلى 725 ألف برميل يوميًا من السوائل الأخرى، وهو رقم غير مسبوق منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

وبحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية، وتابعته المطلع، قد انخفض الإنتاج قليلاً إثر الحرب مع إسرائيل في يونيو، لكن مصدر كبير في وزارة النفط الإيرانية أكد لمنصة أويل برايس الأسبوع الماضي أن إيران تدفع الإنتاج حالياً للوصول إلى مستويات العام الماضي وربما تجاوزها هذا العام. 

وأشار المصدر، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، إلى أن "المساعدة جاءت من روسيا عبر المعدات والتكنولوجيا، ولا تزال الصين مشتريًا كبيرًا وفق الاتفاقيات طويلة الأجل".

وتتمتع روسيا بمصالح واسعة في قطاع الطاقة الإيراني، حتى قبل انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018، حيث أبرمت موسكو العديد من مذكرات التفاهم لسبعة حقول نفط وغاز رئيسية، منها حقولا تشانجوليه وتشيشمه خوش (غازبروم)، أبان وبيدار غرب (وزاروبيجنفت)، دهلوران (تاتنفط)، وحقلا آب تيمور ومنصوري (لوك أويل).

في يوليو 2022، عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، تم توقيع اتفاقية بقيمة 40 مليار دولار بين شركة النفط الإيرانية وغازبروم، تضمنت مشاريع لتطوير حقلي غاز كيش وشمال فارس بقيمة 10 مليارات دولار، تهدف لإنتاج أكثر من 10 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز. 

كما شملت مذكرة التفاهم مشروعًا بقيمة 15 مليار دولار لزيادة الضغط في حقل بارس الجنوبي العملاق للغاز على الحدود البحرية بين إيران وقطر، بالإضافة إلى مشاريع للغاز المسال وبناء خطوط أنابيب وزيادة إنتاج حقول غرب كارون النفطية.

وحسب سيمون واتكينز من منصة أويل برايس، يتركز التطوير الروسي في الحقول الإيرانية الصغيرة ذات الأولوية لزيادة إنتاج النفط بسرعة، بينما تواصل روسيا تطوير الحقول الأكبر بالتعاون مع الصين. 

ويعتبر حقل جنجوله مثالاً على هذا النهج، إذ تم استثمار 2.2 مليار دولار فيه، مع توقع إنتاج 60 ألف برميل يوميًا في المرحلة الأولى، وهو حقل مشترك مع العراق من حيث الخزان النفطي، ما يسهل تصدير النفط الإيراني بعيدًا عن العقوبات.

كما يشمل التطوير حقول أروند المشترك مع العراق، والذي يحتوي على مليار برميل نفط و14 مليار متر مكعب من الغاز الجاف و55 مليون برميل من مكثفات الغاز، بالإضافة إلى الجزء المثار حول ملكيته مع العراق والكويت، الذي يقدر احتياطيه بـ 6 مليارات برميل، مع 18% قابلة للاسترداد. 

ومن المتوقع أن يصل إنتاج هذا الجزء إلى 1.4 مليون برميل يوميًا خلال خمس سنوات، مما يجعله أحد أكبر الحقول المنتجة عالميًا.

المرحلة التالية تشمل تطوير حقل تشالوس الإيراني الضخم، حيث يُقدّر إجمالي احتياطي الغاز بحوالي 250 مليار متر مكعب، ويشكل حقل جنوب بارس ما يقارب 40% من الاحتياطيات الكاملة.

وعلى صعيد التسويق، تظل الصين أكبر مشتري للنفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية، بفضل شروط اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين لمدة 25 عامًا، التي تمنح بكين أولوية في شراء النفط والغاز والبتروكيماويات، مع خصومات تصل إلى 30% على سعر البرميل في بعض الحالات، بما يضمن تحقيق مصالح استراتيجية واقتصادية للطرفين.