قالت مصادر سياسية عراقية إن قبول البرلمان فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية يظهر أن زعيم كتلة الأغلبية مقتدى الصدر قد خضع لضغوط الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بعد أن أسقطت المحكمة الاتحادية مرشحه السابق هوشيار زيباري بسبب اتهامات بالفساد في فترة استلامه وزارة المالية.

ولفتت المصادر إلى أن الصدر قبِل بالمساومة مع حزب بارزاني من خلال رهن مصير التحالف البرلماني الثلاثي بفتح الباب أمام ترشيح شخصية جديدة من الحزب الديمقراطي، وهو ما يعني عمليا أن زعيم الكتلة الأغلبية سيضع نفسه في المستقبل عرضة لمساومات أخرى من حلفائه في البرلمان، وهو ما قد يهزّ من صورته ويفتح الباب أمام التنازلات في قضايا أساسية في خطابه السياسي.

وتساءلت هذه المصادر إن كان تنازل الصدر في موضوع الترشيحات سيدفعه إلى تقديم تنازلات أخرى خاصة تمسّك بارزاني برفض قانون النفط الذي أصدرته المحكمة، مضيفة أن على زعيم التيار الصدري أن يفسر للعراقيين ترحيب بارزاني بقرار المحكمة فيما يخص الترشيح ورفضه لقرارها الخاص بالنفط، وهل أنه سيقبل بحليف ينتقي القوانين حسب مصالحه ويضغط بوزنه البرلماني لتمريرها.

ويعتقد متابعون للشأن العراقي أن تحالف الصدر مع بارزاني سيوقعه في مشاكل كثيرة خاصة حين تكون العلاقة غير متكافئة، فبارزاني يعرف حاجة الصدر إلى إنجاح التحالف لإظهار أنه قويّ وقادر على تشكيل حكومة دون حاجة إلى الإطار التنسيقي وخاصة خصمه نوري المالكي.

وقال المتابعون إن على الصدر أن يفسر ليس فقط للعراقيين، ولكن أيضا لأنصاره كيف يتحالف مع شخصية انفصالية تريد أن تضع يدها على النفط والغاز وتبني علاقات مباشرة مع دول إقليمية دون المرور بالحكومة المركزية، مقابل خسارة شخصية توافقية تؤكد على وحدة العراق مثل الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.

وحذّر هؤلاء من أن تحالف الصدر مع بارزاني وهذا سيجره إلى أن يكون طرفا في الصراع بين الأكراد وتفاصيله المعقدة، ما يقود إلى خسارة جزء من شعبيته، ويبعده عن تنفيذ خطته في بناء جبهة عراقية “لا شرقية ولا غربية”.

ووافق مجلس النواب العراقي السبت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من العرقلة والمفاوضات.

فقد أخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة رغم انقضاء مهلة الثلاثين يوماً منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور، ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية في الثامن من فبراير.

ولاقت هذه الخطوة رفضا من قبل بعض نواب الإطار التنسيقي الذي يضمّ مجموعة من الأحزاب المقرّبة من إيران. وقدّم هؤلاء طعناً بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا.

واعتبرت المحكمة الاتحادية قبل أيام أن إعادة فتح باب الترشيح غير دستورية ما لم تخضع للتصويت في البرلمان.

وبناء على ذلك، عقد المجلس السبت جلسة لطرح القرار على التصويت. وشارك في الجلسة 265 نائباً من أصل 329. وبلغ عدد المصوتين لصالح قرار فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام 203 فيما رفض 62 نائباً التصويت، بحسب مراسل فرانس برس.

وأرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقتضي العرف أن يكون كردياً، لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية خصوصا بين أبرز حزبين كرديين.

وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية في بلد غالبا ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق وعلى أساس مفاوضات تجري بعيدا عن الأضواء.

ففي الوقت الذي يعتبر المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الراحل جلال طالباني، وشغل أعضاؤه المنصب منذ العام 2004، يتمسك الحزب الديمقراطي بتقديم مرشح للمنصب.

ويحتاج انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون نصاب الجلسة الثلثين أي أكثر من 220 نائباً، وهو أمر يبدو صعباً مع مقاطعة الإطار التنسيقي.

وبعد أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لا يزال الصدر مصراً على تشكيل حكومة أغلبية وطنية بشروطه.

وبين الـ25 مرشحاً على منصب رئاسة الجمهورية، سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

المصدر: صحيفة العرب