و توضح الأوساط أن هذا الملف يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة إلى آل بارزاني، في ظل مخاوف لديهم من انكشاف بنود الاتفاق النفطي الذي سبق أن وقعوه مع أنقرة في العام 2014 من جانب واحد دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، و قاموا بموجب هذا الاتفاق الذي يمتد لخمسين عاما بتصدير نفط كردستان، و تحصيل إيرادات مالية بديلة عن حصة الإقليم من الميزانية العراقية المحتجزة ، بسبب خلافات بين بغداد و أربيل.

و كانت قيادات سياسية في كردستان تحدثت عن شبهات فساد كبيرة مرت من خلال الاتفاق الذي وقعه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني حينما كان يتولى رئاسة الحكومة، وهناك اليوم مخاوف جدية من افتضاح الأمر، مع استمرار أزمة إيقاف صادرات نفط الإقليم منذ 25 مارس الماضي على إثر حكم قضائي دولي صادر لفائدة بغداد بحق أنقرة.

و تعتقد الأوساط أن زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من مسؤولي الحكومة التركية ستركز على حل هذا الملف الذي قد يشكل إحراجا كبيرا للحزب الديمقراطي الكردستاني أمام الرأي العام الكردي، خصوصا وأن الحزب يستعد لانتخابات تشريعية مفصلية.

وكان مصدر سياسي مطلع تحدث في وقت سابق الثلاثاء عن خلافات داخل “البيت البارزاني” بشأن الشخصية التي ستقود مفاوضات الملف النفطي مع الجانب التركي.

ونقلت وكالة “بغداد اليوم” عن مسؤول بإعلام الاتحاد الوطني الكردستاني قوله إن “الخلاف اشتعل داخل البيت الكردي وتحديداً بين رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني حول من يدير مفاوضات الملف النفطي مع أنقرة”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “نيجيرفان رغب بإدارة المفاوضات والسفر إلى العاصمة التركية أنقرة، لكن مسرور أصر على إدارة الملف بمفرده حصراً”.

وأوضح أن “رئيس إقليم كردستان يريد التفاوض مع تركيا كونه هو من وقع اتفاقية شراء النفط لمدة 50 عاماً، ولديه التفاصيل الكاملة حول هذا الملف”.

وفي وقت سابق كشفت أوساط مقربة من رئيس إقليم كردستان عن طلب رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني من رئيس الإقليم تفاصيل عن عقود النفط المبرمة مع الإقليم، فيما أشار إلى أن الأخير رفض الطلب.

وأوضحت الأوساط أن “السوداني طلب ذلك أيضاً من رئيس حكومة الإقليم أثناء اللقاء به”، مشيرة إلى أن “الطلب بدا صعباً عليه”.

وأكدت أن “نيجيرفان رفض هذا الطلب كونه سيكشف عن عمليات فساد كبيرة إن كشفت تفاصيل العقود”، مبينا أنه “لذلك أكد السوداني على طلبه خلال لقائه مع مسرور”.

وتوصلت بغداد إلى اتفاق مع حكومة أربيل في أبريل الماضي لإنهاء الخلاف بشأن تصدير نفط الإقليم، ويتضمن الاتفاق أربع بنود رئيسية، أبرزها تولي شركة النفط العراقية “سومو” تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كردستان وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وهذا يحدث للمرة الأولى، وتم الاقتراح بأن يكون في منصب معاون لرئيس شركة “سومو”.

وتم بموجب هذا الاتفاق استئناف مخصصات الإقليم من الموازنة الاتحادية التي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان العراقي في الثاني عشر من شهر يونيو الجاري.

وتتضمن الموازنة الاتحادية التي أقرت للسنوات 2023 و2024 و2025 التنصيص على الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد التي تتطلع إلى إيرادات نفط كردستان لرفد الموازنة، لكنها تواجه اليوم معضلة تتمثل في رفض الجانب التركي استئناف ضخ النفط عبر ميناء جيهان متذرّعا بإشكاليات فنية.

وكانت أنقرة أوقفت صادرات نفط كردستان عقب إصدار غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس حكما في قضية تحكيم ضد تركيا لصالح بغداد.

وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وقال مسؤول نفطي عراقي إن تأخر استئناف صادرات نفط كردستان يعود في جانب منه إلى رغبة تركيا في التفاوض بشأن حجم التعويضات التي قضى قرار الغرفة بأن تدفعها، وكذلك تسعى لتوضيح أمور تتعلق بقضايا تحكيم أخرى مفتوحة.

ويرى متابعون أن المطالب التركية لا تنحصر فقط في خفض التعويضات التي يستوجب عليها دفعها، بل وأيضا الاتفاق مع بغداد على امتيازات كانت توفرت لها بتعاملها المباشر مع حكومة كردستان، والتي لا تعرف الحكومة الاتحادية بعد تفاصيلها في ظل تحفظ كردي عليها.

وكان عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي حمّل رئيس حكومة إقليم كردستان مسؤولية أزمة تعليق تصدير النفط مع تركيا.

وقال جلبي في تصريحات صحفية إن “تركيا لم توافق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي كونها تريد شراء النفط بمبالغ زهيدة كما كانت تشتريه من حكومة كردستان”.