مع استمرار الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول مشروع القرار الأميركي الخاص بقطاع غزة، يرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي، ليل اليوم الاثنين، على هذا المشروع، الذي أعدّته الولايات المتحدة استنادًا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكونة من 20 بندًا لوقف الحرب في غزة.
ووفق وكالة فرانس برس، يتضمن مشروع القرار أحد عشر فقرة، ويقترح نشر "قوة استقرار دولية" لتحل محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع، مع منح "لجنة سلام" يُفترض أن يترأسها ترمب تفويضًا بإدارة غزة مؤقتًا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027.
ويشدد البند الأول على تثبيت وقف إطلاق النار والحفاظ على الاتفاق القائم من قبل الدول الموقعة عليه، بينما نص البند الثاني على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
كما ينص على إنشاء مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر، مع التأكيد على أن مجلس السلام سيكون بمثابة إدارة انتقالية وليس حكومة انتقالية.
وشهدت البنود الأخرى تعديلات، منها حذف فقرة في البند الثالث المتعلقة بحق المنظمات الإنسانية، وإضافة كلمة "انتقالية" لوصف السلطة المشرفة في البند الخامس، إذ تنص المسودة على أن الكيانات التشغيلية للقطاع ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، مع تمويل من المساهمات الطوعية وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات.
أما البند السابع، المتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، فقد أُدخلت عليه تعديلات تشير إلى أن الانسحاب سيبدأ بعد تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار، بدلًا من النص السابق الذي ربط الانسحاب بمراحل ونزع السلاح مع إبقاء وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد.
وكانت تعديلات مشروع القرار الأميركي نُشرت للمرة الثالثة يوم الخميس الماضي.
ورأت مصادر سياسية إسرائيلية أن المقترح الجديد يتضمن بنودًا "غير مواتية لإسرائيل"، مثل الحديث عن مسار للدولة الفلسطينية، وبند يحرمها من حق الاعتراض على الدول التي سترسل قوات حفظ السلام، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن "لن ننسحب من غزة قبل التأكد من عدم وجود أي بندقية يمكن توجيهها مجددًا نحو إسرائيل".
ويحتاج تمرير المشروع الأميركي إلى الحصول على تأييد تسعة أصوات في مجلس الأمن، وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة) حق النقض "الفيتو".
ومن شأن قرار المجلس أن يمثل انتقالًا للمرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم أميركيًا الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأدى إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب.