صوت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، اعتبار بدر محمود الفحل مستقيلاً من منصبه كمحافظ صلاح الدين، ومباشرة هاشم عزاوي أحمد بمهام محافظ صلاح الدين وكالة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس محافظة صلاح الدين في بيان تلقته وكالة المطلع، إن:"مجلس محافظة صلاح الدين عقد، اليوم الاثنين، الجلسة الاستثنائية السادسة في مبنى المجلس، برئاسة عادل الصميدعي، وبحضور (13) عضواً من الأعضاء، لمناقشة قرار عودة بدر الفحل إلى منصب محافظ صلاح الدين، بعد تأديته اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب".

وأضاف البيان:"جرى خلال الجلسة بحث ومناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأمر الإداري الصادر عن بدر الفحل، والمتضمن مباشرته بمهام منصب المحافظ. وبناءً على ذلك، صوّت المجلس بالأغلبية المطلقة على عدد من التوصيات، جاءت على النحو الآتي:

اعتبار (بدر محمود الفحل) مستقيلاً من منصبه كمحافظ صلاح الدين اعتباراً من تاريخ 2026/1/26، وذلك استناداً إلى كتاب محافظة صلاح الدين / مكتب المحافظ ذي العدد (425/43) في 2026/1/26.

اعتبار الأمر الإداري المرقم (318) لسنة 2026، الصادر عن محافظة صلاح الدين / قسم الموارد البشرية بالعدد (980) في 2026/1/26، والمتضمن انفكاك (بدر محمود الفحل) من مهام منصب محافظ صلاح الدين، ومباشرة (هاشم عزاوي) بمهام محافظ صلاح الدين وكالةً لحين انتخاب محافظ جديد من قبل مجلس المحافظة، نافذاً ومعمولاً به قانونياً حتى الآن، ويُعد ذلك تأكيداً لاستقالة (بدر محمود الفحل).

اعتبار قيام (بدر محمود الفحل) بإصدار الأمر الإداري المرقم (2) لسنة 2026، الصادر عن محافظة صلاح الدين / مكتب المحافظ بالعدد (502/8) في 2026/1/27، والمتضمن إلغاء مضمون كتاب محافظة صلاح الدين ذي العدد (425/43) في 2026/1/26، وكذلك إلغاء الأمر الإداري المرقم (318) لسنة 2026، ومباشرته بمهام منصب المحافظ بتاريخ 2026/1/27، إجراءً مخالفاً للقانون.

اعتبار مباشرة (هاشم عزاوي أحمد) بمهام محافظ صلاح الدين وكالةً بموجب الأمر الإداري رقم (396) قانونية ونافذة بحكم القانون، وجاءت تأكيداً للأمر الإداري المرقم (318) لسنة 2026.

اعتبار الأمر النيابي الصادر بتاريخ 2026/2/2 بالرقم (22) عن الأمانة العامة لمجلس النواب، قاطعاً لعلاقة (بدر محمود الفحل) نهائياً بمهام عمله كمحافظ، لعدم جواز الجمع بين وظيفتين في آنٍ واحد، استناداً إلى نص المادة (49/سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

اعتبار الأمر الإداري رقم (4) الصادر بتاريخ 2026/2/9، والمتضمن إنهاء تكليف (هاشم عزاوي) من مهام منصب المحافظ، ومباشرة (بدر محمود الفحل) بمهام منصب المحافظ، مخالفاً للقانون، باعتبار أن (بدر محمود الفحل) قد استقال من منصبه وأبدى رغبته بالعمل النيابي، فضلاً عن تأديته اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب العراقي.

اعتبار الأمر النيابي رقم (24) الصادر عن مجلس النواب / الأمانة العامة لمجلس النواب، بمثابة إجراءات إدارية تنظيمية وتصويبية لشروط أداء اليمين الدستورية داخل مجلس النواب العراقي، ولا يمكن اعتباره سنداً قانونياً لإعادة (بدر محمود الفحل) إلى مهام عمله كمحافظ صلاح الدين.