أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن العراق يتجه إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين، فيما أشار إلى أن قيمة ثروات العراق الطبيعية تتجاوز 16 تريليون دولار.

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته المطلع، إن: "العراق يتجه إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين، وهو القطاع الذي ظل مهملاً منذ عقود طويلة، إذ وقعت الحكومة مذكرات تفاهم مع شركات دولية رصينة في مجالات استكشاف واستثمار المعادن، لا سيما في حقول الفوسفات والكبريت والليثيوم والنحاس، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي للعراق في تنويع مصادر الدخل الوطني والاستغلال الأمثل لثروات البلاد".

وأضاف، أن: "الاستثمار في قطاع التعدين سيسهم بجذب مليارات الدولارات في حقول جاهزة للتطوير مثل الكبريت والفوسفات والليثيوم وغيرها من المعادن"، مشيراً إلى أن: "العراق يعد الأول عالمياً من حيث تركز الثروات الطبيعية في الكيلومتر المربع الواحد، والتاسع عالمياً في قيمة الثروة الطبيعية المختلفة وبقيمة تقديرية تزيد على 16 تريليون دولار أميركي، بحسب التقديرات المنشورة عالمياً".

وبين أن: "الاحتياطيات المختلفة من الثروة الأرضية التي تشكل مخزوناً متنوعاً من المعادن، في مقدمتها، الفوسفات: ويُقدّر احتياطيه بأكثر من 10 مليارات طن، ويعد بلدنا الثاني عالمياً من حيث الاحتياطي، ويتركز في منطقة عكاشات بمحافظة الأنبار، وثانياً الكبريت الحر: والذي تنعم به بلادنا باحتياطات كبيرة في المشراق بمحافظة نينوى وتعد من أكبر حقول الكبريت الحر في العالم، أما الثالث فهو، السيليكا: في منطقة النجف الأشرف وغرب العراق، وتُستخدم في الصناعات الزجاجية والإلكترونية وأشباه الموصلات، وهي من أهم وأنقى المخزونات في العالم على وفق القراءات العالمية المنشورة دولياً".

وتابع: "كذلك الحديد والمنغنيز والنحاس والذهب: وتتوزع بين مناطق متفرقة من العراق، خصوصاً في إقليم كردستان والحدود الغربية والوسطى، عدا جنوب العراق الذي يمتلك مخزونات عملاقة من الثروات الطبيعية الأخرى النادرة".

ولفت الى، أن: "سياسة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال استخراج الثروات المعدنية ومعالجتها لأغراض الصناعات الوطنية، ومن ثم اعتماد تصديرها عن طريق تعظيم (سلاسل القيمة المضافة) في الصناعات التحويلية أو شبه التحويلية، ستضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي في المرحلة الأولى ما لا يقل عن 10 بالمئة إلى ذلك الناتج المحلي".

وأشار إلى أنه: "بعد ذلك ستتصاعد النسبة لتشكل بمرور الوقت واحدة من أعمدة تنويع مصادر الدخل الوطني، خصوصاً في حال تعاظم الارتباط بين الاستثمار المعدني وتطوير الصناعات التحويلية الوطنية، مثل صناعات الأسمدة، الألمنيوم، الزجاج، الإلكترونيات، والبطاريات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إدخال رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا والخدمات الرقمية المتقدمة، وتوفير فرص العمل الوطنية، والاستثمار بالإنسان العراقي كطاقة وطنية منتجة".

وأكد، أن: "سياسة التنوع المعدني تعد واحدة من فرص تطبيق فلسفة التنمية المستدامة، وفك الاقتصاد الوطني من الأحادية الشديدة لمورد النفط، وعدها كخط دفاع اقتصادي ضد أحادية تقلبات أسعار النفط التي تؤثر مباشرة في موارد موازنة الدولة".

وشدد على أن: "الأجيال الحاضرة والقادمة ستشهد عصراً استثمارياً جديداً للعراق في التقدم والازدهار الاقتصادي والتقني نحو بناء أنموذج للتنمية المتوازنة الواعدة"، منوهاً بأن: "العراق الذي يتطلع بقوة إلى بناء استثمارات في حقول التعدين كمورد مضاف على المديَين المتوسط والبعيد لا ينفي الاستثمار في الحقل النفطي، لكنه لا يستطيع استبدال النفط بالكامل على المدى القريب، بل يعمل مكملاً مهماً في استراتيجية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني".

واختتم بالقول، إن: "قطاع التعدين يمثل فرصة واعدة للعراق، ليس فقط لزيادة الإيرادات المالية العامة، بل لإعادة التوازن الهيكلي للاقتصاد العراقي، وخلق فرص التشغيل الوطني الكبرى، وتحقيق تنمية متنوعة في المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، التي سترتفع معها الاستثمارات في البنية التحتية، ضمن أنموذج في التنمية الاقتصادية المتوازنة جغرافياً لعموم العراق".