أكد مصدر حكومي مسؤول، اليوم الأحد، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 43٪، في حين استطاعت الحكومة تقليص العجز بشكل كبير جداً مقارنة بما نص عليه قانون الموازنة الذي أقرّه البرلمان.

وقال المصدر في تصريح لعدد من وسائل الإعلام المحلية وتابعته "المطلع"، إنه:"انطلاقاً من البيان الأخير الصادر هذا اليوم عن البنك المركزي العراقي بشأن أوضاع العجز والديون والاحتياطي النقدي، وتوضيحاً لما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، نود أن نبيّن الحقائق التالية للرأي العام إنّ البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي العراقي، أكد بوضوح أن مجموع الديون الخارجية الواجبة السداد لا يتجاوز (13) مليار دولار، علماً أن نحو (4) مليارات دولار منها، تمثل ديوناً تعود الى ما قبل عام 2003، وقد جرت جدولتها وتسويتها بعد ذلك وفق ترتيباتٍ مالية متفق عليها مع الجهات الدائنة. علماً أن أكثر من نصف إجمالي الديون الخارجية لا يحين موعد استحقاقها قبل عام 2028 ".

وأضاف:"للأسف، يحاول البعض تحميل الحكومة الحالية مسؤولية ديون الحقبة السابقة( ديون النظام الدكتاتوري السابق ) التي تجاوزت (40) مليار دولار، وهي غير واجبة السداد، إذ يجري تسويتها أو تخفيفها بشكل كبير في إطار نادي باريس، أو غيرها من الاتفاقات الدولية ذات الصلة".

وبين أن، بيان البنك المركزي أظهر أن العجز المُخطط له في قانون الموازنة العامة الثلاثية (2023–2025) بلغ نحو 191.5 تريليون دينار، فيما بلغ العجز الفعلي خلال ذات المدّة حوالي 35 تريليون دينار فقط، موضحا أن:"هذا يعني أن الحكومة نجحت في خفض العجز بنسبة كبيرة جداً مقارنة بما أقرّه مجلس النواب في قانون الموازنة، إذ لم يتم تمويل سوى (18%) من حجم العجز المقرر، وهو ما يُعد إنجازاً مالياً كبيراً يعكس انضباط السياسة المالية والإدارة الرشيدة للموارد".

وأشار المصدر إلى أن، البنك المركزي بين أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي لا تتجاوز 43٪، وهي نسبة آمنة وفق المعايير الدولية، كما أن العراق لم يتخلف عن سداد أي التزامٍ خارجي بفضل التنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي .ويُعد موقف العراق تجاه الدائنين الخارجيين من الأفضل في المنطقة، إذ يتمتع بسمعة مالية طيبة ومصداقية عالية في الوفاء بالتزاماته الدولية.

وأكد أن:"الحكومة شكلت لجاناً فنية متخصصة بمساعدة شركات استشارية دولية لإعادة هيكلة الدين العام، وقد أنجزت المرحلة الأولى من عملها، ورفعت توصيات تعالج نحو 20 تريليون دينار سيتم تحويلها إلى أدوات استثمارية، بانتظار إقرارها في مجلس الوزراء"، مشيرا أنه:"تُعدّ هذه خطوة مهمة أقدمت عليها الحكومة الحالية، وتمثل نهجاً جديداً ومختلفاً عن السياسات السابقة في إدارة الدين العام، كونها تستهدف تحويل الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية منتجة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية".

وأكد المصدر أن، هذه المؤشرات والتي وجدت من يحاول تحريفها عن حقيقتها تعكس نجاح الحكومة الحالية في خفض العجز المالي بصورة جوهرية، وتقليص الاعتماد على الاقتراض، مع الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي وتعزيز سمعة العراق المالية على الصعيد الدولي.

وأضاف أن:"إعادة هيكلة الدين العام وتحويل جزء منه إلى أدوات استثمارية تمثل خطوة نوعية ضمن مسار الإصلاح المالي والاقتصادي المستدام الذي تعمل الحكومة على تنفيذه".

وختم المصدر، تأتي هذه الإجراءات ضمن النهج الحكومي الرامي إلى تعزيز الاستدامة المالية، وترسيخ الثقة بالسياسة النقدية والمالية للدولة، والحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطي النقدي تُعد من بين الأعلى في تاريخ العراق الحديث.