أعلنت لجنة الأمر النيابي رقم (18) لسنة 2026، اليوم الأحد، أن 193,200 خريج من المهن الطبية والصحية لم يتم تعيينهم للسنوات 2023 و2024 و2025.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تابعته "المطلع"، أن:"البرلمان ناقش تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (18) لسنة 2026 الخاص بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، بعد عقد أعضائها عدة اجتماعات في مقر لجنة الصحة النيابية لطرح كافة المقترحات والمعالجات الممكنة لاستيعاب أعداد الخريجين الكبيرة للكليات والمعاهد الطبية والصحية الساندة".

وأضاف أن:"تقرير اللجنة استنتج أن عدد الخريجين غير المعينين للملاكات الطبية والصحية من دفعة 2023 يقارب 21.2 ألف متخرج، ومن دفعة 2024 يقارب 72 ألف متخرج، ودفعة 2025 يقارب 100 ألف متخرج، وحدد عدد الطلاب المتوقع تخرجهم للسنوات الست القادمة بـ 500 ألف متخرج".

وأوصت اللجنة بتقريرها في المجال التنفيذي باستيعاب خريجي المهن الطبية والصحية حسب الأسبقية بالتخرج، وإلزام الحكومة بإصدار قرار لمجلس الوزراء لمعالجة ملف الخريجين المتبقين للأعوام 2023–2025 والمتبقين من خريجي جامعات إقليم كردستان من المحافظات غير المنتظمة في الإقليم، واستيعاب الأعداد المطلوبة من الخريجين في المستشفيات والمراكز الصحية للوزارات والمؤسسات الأخرى (الداخلية، الدفاع، النفط، العدل، التربية، العمل والشؤون الاجتماعية، الصناعة، العتبات المقدسة، الشباب والرياضة، النقل والمواصلات، هيئة الحشد الشعبي)، إضافة إلى إلزام الحكومة بالإيقاف الفوري للتوسع الحاصل في افتتاح الكليات والمعاهد والأقسام الطبية والصحية وتحديد الأعداد والمعدلات للقبول فيها وفق حاجة البلد لضمان استيعابها في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

كما أوصت اللجنة بـ:"إيقاف منح (عدم الممانعة) لحملة الشهادات العليا في وزارات الدولة، وخاصة الملاكات الطبية لغرض التدريس في الجامعات والكليات الأهلية، ومنع الجامعات والكليات الأهلية من إشراك المتقاعدين بالتدريس، وسد النقص من خلال الإعارة الإلزامية".

وفي الجانب التشريعي، أوصت اللجنة بـ:"تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 المعدل، وتعديل قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020، إضافة إلى تعديل قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي رقم (25) لسنة 2015، وإعادة النظر والتعديل بصورة شاملة لقوانين نقابات الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والتمريض، وذوي المهن الصحية فيما يتعلق بتفعيل دورها الرقابي بعدم السماح بفتح أكثر من مؤسسة صحية للعضو المجاز، ودراسة مشروع قانون (التمويل الموازي) لاستيعاب ذوي المهن الطبية والصحية يتضمن إنشاء صندوق يطلق عليه (صندوق رواتب موظفي القطاع الخاص)، فضلاً عن توصية للحكومة بتقديم مشروع قانون لفصل العمل في القطاع العام عن القطاع الخاص وتضمينه في البرنامج الحكومي ليتسنى لوزارة الصحة المضي بتنفيذه وإعادة التعليمات اللازمة لذلك".

وصوت مجلس النواب على التوصيات الخاصة بلجنة الأمر النيابي رقم (18) لسنة 2026 المتعلقة بمعالجة خريجي المهن الطبية والصحية.