المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن عدم التزامها بأي توقيت حكومي لحصر السلاح

18:19 2026-09-30 19824 امن 0

2026-09-30

19824

أعلن المتحدث الرسمي باسم "المقاومة الإسلامية في العراق" جعفر الحسيني، اليوم الأربعاء، أن "المقاومة غير ملزمة" بأي توقيت أو اتفاق يصدر عن طرف حكومي أو سياسي.

وقال الحسيني، في كلمة تابعتها المطلع، إنه "منذ أكثر من أربعين يوماً، انخرطت المقاومة الإسلامية من خلال اللجنة الرباعية المُشكلة من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الحكومة العراقية في مفاوضات لبحث عملية تنظيم سلاح المقاومة مقابل تحقيق سيادة العراق الكاملة والشاملة، المتمثلة بانسحاب القوات الأميركية والناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من العراق (أرضا وجوا وبحرا)، مع احتفاظ المقاومة الإسلامية بحقها في الرد المباشر على أي خرق أو انتهاك أميركي أو صهيوني لسيادة العراق".

وتابع: "غير أن رد الحكومة العراقية لم يصلنا حتى هذه الساعة رغم توقيع ورقة الاتفاق رسمياً من اللجنة الرباعية المكلفة من طرف الإطار التنسيقي وكذلك أطراف المقاومة المتمثلة بالفصائل الأربعة".

وأوضح أن "سلاح المقاومة سيظل أمانة بأيدي مجاهدينا، وكما كان دوماً فإن بوصلته ستبقى موجهة ضد أي عدو يستهدف العراق وشعبه، وفي الوقت ذاته، ستبقى أبوابنا مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق وعزته والانعتاق من هيمنة أميركا الشر والجريمة والطغيان".

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، قد تعهد بنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق بحلول حزيران/ يونيو 2027، مؤكداً أن الفصائل لديها 90 يوماً وبعدها ستصبح خارج القانون.

وقال الزيدي، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إن خطة نزع السلاح ستُنفذ على مراحل، مبيناً أن هذه الخطوة ستكون محوراً أساسياً في إدارة العراق لعلاقاته مع حليفتيه الرئيسيتين، الولايات المتحدة وإيران، في ظل الحرب الدائرة بينهما.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، أكد خلال اجتماعه في الخامس من آب/ أغسطس ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر الجهات التي تمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية "خارجة عن القانون ويجب محاربتها".