واكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة، يوم الاربعاء (15 ايلول 2021)، على ضرورة أن "لا يكون هناك أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة والسرقات"، مبينا ان "الاموال المنهوبة ستعود الى البلاد مهما طال الوقت وبعدت المسافات".
فيما اوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط خلال كلمته في المؤتمر أن "الفساد ظاهرة تشكل تهديدا للاستقرار وان مواجهتها معقدة للغاية".
واشار ابو الغيط الى ان "الأخطر من الفساد هو شيوع ظاهرة الفساد وهذه الثقافة مشاعة في البلاد العربية".

تغطية وجودهم

في السياق ذاته، يرى خبراء في القانون وجود صعوبة في استرداد الاموال المهربة على الرغم من سعي العراق لكسب المساعدة الدولية في ذلك، بسبب هروب الفاسدين الى دول اخرى يحملون جنسيتها.
ويقول الخبير القانوني المتخصص في مكافحة الفساد قيس الموسوي في تصريح لـ "المطلع"، ان "مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة الذي احتضنته العاصمة بغداد هو احدى ثمرات مكافحة الفساد"، مبينا ان "هذا المؤتمر جمع الهيئات والمنظمات الدولية وخاصة جامعة الدول العربية ووزراء العدل العرب والجهات القانونية والساندة ولجان مكافحة الفساد في الدول المشاركة".
واضاف الموسوي ان "المؤتمر يعكف على دراسة موضوع اعادة الاموال العراقية المنهوبة واصدار اقتراحات من اجل متابعة الفاسدين المتورطين بتهريب الاموال العراقية الى خارج البلاد".
ولفت الى ان "الفاسدين استطاعوا تغطية وجودهم في الدول الاخرى بأساليب عدة الاول موضوع ازدواج الجنسية لان بعض الفاسدين يمتلكون جنسيتين وبالتالي لا يستطيع العراق اعتقال او جلب شخص من الدولة التي يحمل جنسيتها والتي قد لا تسلمه".
وتابع ان "الامر الثاني هو اندماج الاموال المهربة باقتصاديات الدول التي وصلت اليها ومن ثم تحولها الى مباني وشركات واستثمارات وبالتالي يصعب فرزها".

صفقات ومشاريع وهمية

يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي عدي الكعبي، ان الاموال المنهوبة من العراق تم تهريبها على عدة اشكال منها صفقات مع دول اخرى وايضا مشاريع وهمية على الورق لم تنجز او يتم العمل بها.
ويوضح الكعبي خلال حديثه لـ "المطلع"، ان "كل صفقات الفساد التي مورست في الاقتصاد العراقي على مدى 17 عاما مضت مررت من خلال مجموعة صفقات".
وبين ان "الاموال التي نهبت وسرقت من العراق تقدر بـ 360 مليار دولار ومررت تلك عبر مشاريع منها مشاريع وهمية وبعضها مشاريع على ارض الواقع ولكن كمية الهدر المالي والفساد فيها كبير".
واشار الى ان "من بين تلك الصفقات التي يؤشر عليها فساد صفقات شراء الاسلحة ومزاد بيع العملة واجهزة كشف المتفجرات وهناك عقود للبيع والشراء ولكن التشكيك يأتي بطبيعة تلك العقود او الاموال التي نفقت عليها".
وكان وزير الدفاع جمعة عناد قد تحدث عن وجود "شبهات فساد" في صفقة شراء الطائرات الروسية.
وقال عناد في تصريح متلفز ان "الطائرة الروسية المعروفة باسم صائد الليل لا ترى في الليل لأن العراق اشتراها بدون منظومة الرؤية الليلية".
وكشفت وثيقة مسربة من محظر جلسة لجنة دراسة وتحليل العطاءات المركزية في وزارة الدفاع، برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد، توجيه الوزير بتوقيع عقد بقيمة 33 مليون دولار، لشراء 12 طائرة تدريب باكستانية نوع سوبر موشاك، مع خدمات صيانة وتدريب طويلة الأمد.
بحسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ (15 آب 2021)، فقد تم تشكيل وفد فني من ثمانية أشخاص، موزع بين ضباط برتب كبيرة وموظفين اثنين، يرأسهم اللواء المهندس (احمد غني جهاد)، لغرض التعاقد، على أن لا يتم ترويج العقد قبل زيارة وفد فني من قيادة القوة الجوية، لمشاهدة خطوط الانتاج والقيام بالطيران الفحصي وتقديم تقرير للمديرية العامة للتسليح والتجهيز لغرض ترويج العقد.
يشار الى ان رئاسة الجمهورية قدمت، يوم الاثنين (23 ايار 2021)، مشروع قانون استعادة اموال العراق المهربة الى مجلس النواب من اجل تشريعه، في وقت يشهد مجلس النواب تعطل عقد جلساته بسبب انشغال عدد من نوابه بترويج الدعاية الانتخابية، على حد قول رئاسة المجلس.