وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم الخميس، الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، بالتعاون والتنسيق لإظهار بغداد بما يليق بها وبتاريخها وحضارتها ومكانتها الثقافية العريقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب- تلقته المطلع: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الخمسين لمجلس الوزراء، التي عُقدت لتعويض جلسة يوم العاشر من كانون الأول ذكرى يوم النصر على الإرهاب"، مبينا أنه جرى- خلال الجلسة- بحث التطورات العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة ومتابعة سير تنفيذها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
واستذكر السوداني، "يوم النصر، وما قدمه العراقيون من تضحيات من أجل استعادة الأرض وتطهيرها من دنس الإرهابيين"، مؤكداً، أن "هذا اليوم يعد محطة مهمة لإعادة تقييم الاستعداد والثبات، وقد أثبتت القوات الأمنية، بكل صنوفها وتشكيلاتها، جهوزيتها العالية وقدرتها على فرض الأمن والاستقرار".
وحول ملف اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لسنة 2025، وجّه السوداني، "الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، بالتعاون والتنسيق لإظهار بغداد بما يليق بها وبتاريخها وحضارتها ومكانتها الثقافية العريقة"، مشدداً على، "ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر في هذا الملف الحيوي والمهم، وأن تكون المناسبة فرصة لخلق المزيد من الوظائف والمنافذ الترفيهية والثقافية وتعزيز عوامل الجذب السياحي".
وبشأن تطورات الأحداث في سوريا، جدد رئيس مجلس الوزراء "موقف العراق الداعم لسلامة الأراضي السورية وسيادتها ووحدتها مع حفظ حقوق أبناء الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوّناته"، لافتا إلى، "استمرار العمل بوتيرة عالية لإكمال التحصينات على الشريط الحدودي".
ووجه رئيس الوزراء، "بإرسال الجهد الخدمي والهندسي الحكومي لتنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالطرق"، موعزا، "لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بإعداد الكشوفات الخاصة بتأهيل الطريق الرابط بين منفذي القائم والوليد لتسهيل حركة القطعات العسكرية". 
واستعرض وزير الداخلية نتائج زيارته الميدانية إلى مواقع متعددة على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، ومتابعته الاستحكامات والإجراءات التنفيذية، ومستويات الاستعداد المتقدمة لدى قطعات ووحدات قوات حرس الحدود، كما استعرض وزير الدفاع إجراءات الوزارة وتشكيلاتها العسكرية لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية.
وقدم وزير الخارجية عرضاً عن الإجراءات والاتصالات الدبلوماسية المتعلقة بمتابعة تطوّرات الأوضاع في المنطقة مع الدول العربية والإقليمية.
وضمن مساعي تطوير العمل الحكومي, شدد السوداني "على ضرورة تواجد جميع المسؤولين في الميدان، والوقوف على احتياجات المواطنين، ووضع الحلول لتجاوز الإجراءات الروتينية.
وتابع المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "مجلس الوزراء نظر في المواضيع المدرجة فى جدول الأعمال واتخذ القرارات بشأنها"، مشيرا إلى، أنه "في سياق متابعة مشاريع القطاع النفطي، أقر المجلس التوصية الخاصة بإحالة مشروع (توسعة مصفى الديوانية/ شركة مصافي الوسط) للتعاقد، على أن تخضع الشروط التعاقدية كافة إلى الضوابط والتعليمات النافذة".
وذكر، أن "الجلسة شهدت إقرار التوصية الخاصة بتعديل سعر زيت الغاز المجهز إلى المركز الثقافي النفطي ليصبح (400 دينار/ لتر)".
وضمن إجراءات مكافحة المخدرات، أكد البيان أن "المجلس صوت بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق (2025-2030)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وبمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أشار البيان إلى، أن "المجلس صوّت على أن يكون يوما الخامس والعشرين والسادس والعشرين من كانون الأول الحالي، عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي".
وذكر، أنه "في مجال جهود الحكومة لحل أزمة الأبنية المدرسية، جرت الموافقة على ما يأتي:
1- تُخصص قطع الأراضي المملوكة إلى الجهات الحكومية الممولة مركزياً كافة، المشيد عليها مدارس (بناء أو كرفانات) إلى وزارة التربية، وبضمنها قطع الأراضي العائدة إلى ديواني (الوقف الشيعي والسني) باستثناء الموقوفة وقفًا خيريًا أو ذريًا.
2- تُخصص الأراضي العائدة إلى الكيانات المنحلة التي آلت إلى وزارة المالية المشيد عليها مدارس (بناء أو كرفانات) إلى وزارة التربية، وتتولى لجنة الأمر التشريعي (21 سنة 2005) أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التخصيص.
3- تُخصص الأراضي العائدة إلى البلديات إلى وزارة التربية لغرض تشييد المدارس عليها (بناء أو كرفانات)، ويتولى وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة تنفيذ ذلك.
4- تتولى أمانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات أخذ الإجراءات اللازمة على وفق القانون، لتغيير التصميم الأساس وجنس الأرض المشيد عليها مدارس (بناء أو كرفانات)، المشيدة على أراضٍ مخصصة كحدائق أو مناطق خضراء، وأخذ الإجراءات اللازمة لتخصيصها لاحقًا إلى وزارة التربية.
وتابع البيان، أنه "في القطاع الزراعي، ودعماً من الحكومة للمنتج المحلي، جرت الموافقة على زيادة مقدار الدعم لشاتلات الشلب من (50%) إلى (75%) وبسعر مقداره (7977075) دينارًا للشاتلة الواحدة"، لافتا إلى، أنه "في إطار متابعة المجلس لتقييم المسؤولين وفق ضوابط ومعايير تعتمد الأداء، جرى إقرار تثبيت (12) مديراً عاماً، في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة".
وعلى صعيد خطوات الإصلاح المالي والإداري التي انتهجتها الحكومة، ذكر البيان أن "المجلس صوت على إلزام الشركات العامة بالإسراع في تسديد حصة الخزينة العامة من الأرباح لعام 2015 والأعوام السابقة واللاحقة، وتزويد ديوان الرقابة المالية بنسخة من الحسابات الختامية المصادق عليها، حفاظاً على المال العام وتعزيزاً لموارد الخزينة العامة".
ولفت البيان إلى، أنه "تمت التوصيـة إلى مجلـس النـواب بتعيين رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه وأعضاء المجلس استنادًا إلى أحكـام الدستـور وقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي (4 لسنة 2009) المعدّل، على أن يستمر أعضاء المجلس الحاليين بممارسة مهماتهم لحين التصويت على أعضاء المجلس المرشحين".
وأوضح، أنه "استنادا إلى نتائج التحقيق التي صدرت عن الفريق التحقيقي لهيئة النزاهة، بخصوص عقد الشراكة المبُرم بين الشركة العامة لسكك الحديد، وائتلاف شركات (نحّالة، ودايو الكورية، والمها)، فقد صوّت المجلس بعدم الموافقة على إصدار ضمانة سيادية لمشروع العقد المذكور آنفاً".
وأكد البيان، "ضمن جهود الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة في مختلف القطاعات الخدمية، صوت المجلس على ما يأتي:
1- تخفيض كلفة المكوّن (الأعمال غير المنجزة لمشروع نقل ونصب وحدة ماء مجمعة طاقة 200 م3/ س عدد (2) في منطقتي مياح الصور ومنطقة السلام مع خطوط ناقلة للماء)، واستحداث مكون الأعمال التكميلية للمشروع نفسه.
2- زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (نقل ونصب وحدة ماء مجمعة في (القرنة، الدير) البصرة.
3- إدراج مشروع (الأعمال التكميلية لمشروع تطوير الطريق الرابط بين ساحة الاحتفالات والطريق الرابط "بغداد – موصل الثانية") مكونًا ضمن مشروع تطوير الطريق الرابط بغداد – الموصل، المدرج ضمن خطة تنمية الأقاليم، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، وتخفيض كلفة المكون لتصبح بمقدار الأعمال المنجزة.
وتابع، أن "المجلس أقر التوصية الخاصة بمشروع سد مكحول، التي تنصّ على حذف المشروع وقيام وزارة الموارد المائية بحث الشركة الاستشارية على تقديم تقريرها النهائي بشأن الموضوع خلال (6) أشهر وإحالة نتائج التقرير إلى لجنة تدقيقية مختصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك".